بزرگنمايي:

پیام سپاهان - حسین راغفر گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم در کشور کاره‌ای نیستند؛ اینها فقط مجریان اوامرند. به همین دلیل هم این اقتصاد اصلاً قادر به حل مسائل کنونی کشور نیست. البته راه حل وجود دارد اما گوش شنوا وجود ندارد حتی خود آقای پزشکیان بارها از دانشگاه‌ها و محققین و متخصصین خواستند که کمک کنند اما نگفتند اینها چطور باید کمک کنند.

عضو هیأت علمی دانشگاه الزاهرا(س) با تأکید بر اینکه آزادسازی‌های مختلف منجر به غارت منابع ملی شد، گفت: متأسفانه بیشترین بازدهی سرمایه‌ها در همین فعالیت‌های سوداگری است؛ نه تولید. علی‌رغم اینکه 12 سال است رهبری هر سال را مزین به اسم تولید کرده اند، هر سال دریغ از سال قبل؛ علت این است که فعالیت‌های تولیدی کم بازده‌ترین فعالیت‌ها در کشور هستند؛ چون فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی که دست مافیاهای مختلف در کشور است بیشترین بازدهی اقتصادی را دارد.
حسین راغفر در بیست و سومین کنگره حزب مردم‌‌سالاری درباره سیاست‌های اقتصادی و بحران اجتماعی گفت: سیاست‌های اقتصادی بعد از جنگ تحمیلی که تحت عنوان سیاست‌های تعدیل ساختاری عمل شد و به توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود، در بستر و مقتضیات ایرانی اجرا شد که تحت عنوان خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، آزادسازی تجارت خارجی و این آزادسازی‌های مختلف منجر به غارت منابع ملی شد.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزاهرا(س) افزود: همزمان به دلیل سیاست‌های برون مرزی و توسعه حضور کشور در فعالیت‌های برون مرزی هزینه‌های فزاینده نظامی و امنیتی عملاً بزرگتر شد و به همین دلیل هم با توجه به تحریم‌هایی که بر کشور اعمال می‌شود منابع ارزی و درآمدی کشور بسیار محدودتر شد. خصوصی‌سازی‌ها این فرصت را برای بسیاری از همین نهادهای نظامی و امنیتی و بنیادها فراهم کرد که آنها هم سهم عمده‌ای از این خصوصی‌سازی‌ها را دریافت کنند.
وی تأکید کرد: حضور این نهادهای قدرت در اقتصاد اصلی‌ترین دلیل فرسایش انسجام اجتماعی در کشور است، اینها اصلی‌ترین عوامل منحرف کردن منافع ملی به سوی فعالیت‌های نا مولّد و فعالیت‌های سوداگری در اقتصاد هستند. به همین دلیل بعد از اتلاف منابع عظیم طبیعی در کشور امروز ما شاهد رشد و گسترش فعالیت‌های سفته بازی و سوداگری در اقتصاد کشور هستیم.
راغفر با اشاره به پیام‌های تبلیغاتی خرید و فروش طلا در سطح شهر گفت: شما پیام‌های شهر را ملاحظه کنید این تبلیغات مردم را به خرید طلا توصیه می‌کنند. اقتصادی که ظرفیت‌های تولیدی آن هر روز فرو ریخته و از سوی دیگر فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی را توصیه می‌کند، امکان بقا ندارد؛ این اقتصاد توانایی تأمین فعالیت‌های گسترده برون‌مرزی کشور را ندارد. از ابتدا هم مشخص بود و بارها هم این مسائل تذکر داده شد.
وی افزود: همزمان با این خصوصی‌سازی‌ها که احزاب سیاسی به خصوص در آن خیلی نقش داشتند و بعد هم نهادهای مختلف نظامی و امنیتی و بنیادهای حاکمیتی هر یک سعی کردند که سهمی از این خصوصی‌سازی‌ها دریافت کنند عملاً اقتصاد از ظرفیت‌های تولید صنعتی خودش خارج شد و این سبب شد که بخش قابل توجهی از تولید کنندگان به خصوص تولید کنندگان صنعتی منابع‌شان را از کشور خارج کردند.
این اقتصاددان اظهار داشت: متأسفانه بیشترین بازدهی سرمایه‌ها در همین فعالیت‌های سوداگری است؛ نه تولید. علی‌رغم اینکه 12 سال است که رهبری هر سال را مزین به اسم تولید کرده اند، هر سال دریغ از سال قبل. علت این است که فعالیت‌های تولیدی کم بازده‌ترین فعالیت‌ها در کشور هستند؛ چون فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازی که دست مافیاهای مختلف در کشور است، بیشترین بازدهی اقتصادی را دارد.
وی ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم در کشور کاره‌ای نیستند؛ اینها فقط مجریان اوامرند. به همین دلیل هم این اقتصاد اصلاً قادر به حل مسائل کنونی کشور نیست. البته راه حل وجود دارد، اما گوش شنوا وجود ندارد؛ حتی خود آقای پزشکیان بارها از دانشگاه‌ها و محققین و متخصصین خواستند که کمک کنند، اما نگفتند اینها چطور باید کمک کنند. شما درخواست می‌کنید، اما هیچ ساز و کاری برای این مشارکت تعریف نمی کنید. 
راغفر با تاکید بر اینکه یک اقتصاد ضدتولیدی در کشور شکل گرفته به دلیل اینکه بازدهی در فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازی بالاترین میزان بازدهی را دارد، گفت: امروز مردم پول شان را طلا می خرند؛ با خرید و فروش طلا شغل ایجاد نمی‌شود. صنعت و تولید صنعتی در کشور بی‌بهره از فرصت‌های دسترسی به اعتبارات بانکی است چراکه بانک‌ها در خدمت همین فعالیت‌های سوداگری و سفته بازی هستند، نه در خدمت تولید. امروزه این نهادهای مافیایی از هر وسیله‌ای برای کسب درآمد به زیان مردم استفاده می‌کنند. سیب زمینی را صادر می‌کنند کیلویی 15 هزار تومان، بلافاصله همان را وارد می‌کنند با کیلویی 30 هزار تومان! یعنی تا می‌توانند و توانستند جیب مردم را خالی کردند. به همین دلیل است که امروز ما با مشکل فرسایش انسجام اجتماعی رو به رو هستیم؛ انسجام اجتماعی با شعار درست نمی‌شود. مردم به سفره‌شان نگاه می‌کنند و همه امروز فهمیده‌اند که چه کسانی سفره مردم را خالی می‌کنند. بنابراین، اگر می‌خواهیم که انسجام اجتماعی ایجاد کنیم، باید اقدامات عملی انجام دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت از بعد جنگ تاکنون هر روز کوچکتر شده و نقشش کمرنگ‌تر شده و نقش آن را به نهادهای خارج از دولت واگذار کرده‌اند. امروز بودجه مملکت در اختیار دولت نیست و به دولت سهمیه می‌دهند. به همین دلیل سهمیه‌اش را چون اندک و قطره‌چکانی دریافت می‌کند، ناگزیر است تبدیل به ریال بزرگتر کند و لذا هر روز قیمت ارز را بالا برده است. این البته کار بسیار غلطی است که انجام گرفته، چرا که ما راه حل‌های جایگزین داریم، ولی منافع گروه‌های ذی‌نفع حکم می‌کند که قیمت ارز بالا برود برای اینکه در تورم این مافیاها سود می‌کنند. مردم بازنده اصلی تورم هستند، اما برنده‌های بزرگی هم تورم همیشه داشته و دارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) تصریح کرد: نقش نهادهای حاکمیتی در این فرسایش انسجام اجتماعی نقش اصلی و تعیین کننده است و به همین دلیل هم ملاحظه می‌فرمایید که در همین چند وقت که آقای پزشکیان سر کار آمدند، در همین شش ماهه چهار میلیارد دلار طلا وارد کردند، هشت میلیارد دلار برای قطعات خودرو دادند و سه و نیم میلیارد دلار صرف واردات خودروی دست دوم کردند؛ آن وقت مشکلات اساسی مردم مثل دارو مانده است. امروزه یکی از اصلی‌ترین عوامل فرسایش اجتماعی مردم دارو است. وقتی مردم دنبال دارو می‌گردند و با این مشکلات عجیب و غریب رو به رو هستند، همه را از چشم حاکمیت می‌بینند. امروز هیچ کدام از نهادهای کلیدی کشور مثل قوه قضاییه یا مجلس یا دولت کاره‌ای نیستند. هیچ کدامشان نقش تعیین کننده نمی‌توانند ایفا کنند، به همین دلیل هم باید انتظارات‌مان را از دولت کاهش دهیم.
وی ادامه داد: براساس آمارهای رسمی 26 درصد جوان‌های 15 تا 24 ساله کشور نه تحصیل می‌کنند، نه مهارتی می‌آموزند و نه شاغل هستند. این جوانی که جلوی دانشگاه تهران به خاطر لپ تاپش کشته می‌شود، به دست یک جوان 23 ساله کشته شده یا اینهایی که اتوبان را بستند و دستگیر شدند که پنج الی شش نفر بودن سنین‌شان بین 23 تا 26 سال است؛ اینها یعنی فرسایش انسجام اجتماعی. الآن این طیف سنی تهدید اصلی امنیت اجتماعی و سیاسی کشور هستند؛ چرا که ما تعهداتمان را در قانون اساسی را بعد از جنگ تعطیل کردیم.
راغفر گفت: تعهدات قانون اساسی نسبت به مردم در مورد آموزش رایگان، خدمات سلامت رایگان تعطیل شده است؛ در حالی که ما در طول جنگ در 10 سال اول علی‌رغم همه تحریم‌ها هم آموزش عالی‌مان رایگان بود، هم آموزش و پرورش رایگان بود و هم میلیون‌ها مسکن توسط تعاونی‌های مسکن با کمک دولت ساخته شده که مردم استفاده کردند؛ جنگ را هم اداره کردند. درحالی که کل درآمد ارزی کشور در سال 65، هفت میلیارد دلار است و سه میلیارد دلار آن را برای کالاهای اساسی مردم تخصیص داده و با چهار میلیارد جنگ و جامعه را نگهداری کردند، چطور شده که سال گذشته با 100 میلیارد دلار نتوانستیم جامعه را اداره کنیم و با کسری بودجه مواجه شدیم؟ به این دلیل که بخش قابل توجهی از این موارد اصلاً وارد کشور نمی‌شود یا اگر می‌آید از مسیر دیگری خارج می‌شود.
وی تأکید کرد: برای رفع این نابرابری‌ها ظرفیت‌های بزرگی در کشور وجود دارد. اینها راه حل دارد همین الآن با همه این مشکلات، نمی‌گذارند که این راه‌حل‌ها ایجاد شود. به خاطر اینکه تحقق این راه‌حل‌ها نیازمند حذف نهادهای حاکمیتی از اقتصاد کشور است. چین کمونیست یک سوم کل اقتصادش در اختیار حزب کمونیست بوده و به ارتش سرخ تعلق دارد، ولی فقط یک سوم آن. همه منابع اعتبارات و ارز و همه این چیزها هم به همین نسبت توزیع می‌شود. نمی‌شود که نهادهای نظامی این اقتصاد آشوب‌زده و فلک‌زده را شکل دهند، فروش طلا و دلالی سفته‌بازی و این چیزها را رونق داده‌اند و از سوی دیگر ما انتظار داشته باشیم که اقتصاد بتواند رونق بگیرد و تولید انجام شود. به همین دلیل تولید‌کننده‌ها همواره از کشور در این چند ساله خارج شدند. من می‌گویم که همه اینها راه حل دارد اما مجال و فرصت بیان آن نیست.
این استاد اقتصاد ادامه داد: منابع سرمایه‌گذاری کشور از داخل کشور قابل تأمین است؛ به سهولت هم قابل تأمین است. اما برای رفع این فرسایش یا تقویت انسجام اجتماعی هم راه حل وجود دارد. یکی از این راه‌حل‌ها، بحث خصوصی‌سازی‌ها است. اصلی‌ترین فرسایش اجتماعی در مردم از طریق خصوصی‌سازی‌ها انجام گرفته چرا که منابع ملی در جیب دوستان و رفقایشان کرده‌اند. 
وی ادامه داد: الآن هم این منابع ملی را می شود به اقتصاد اختصاص داد. برای اینکه ما انسجام اجتماعی و بین نسلی ایجاد کنیم یک راه‌حلش این است که ما یک مبلغی را به عنوان سرمایه به همه کسانی که مثلاً به سن 30 سالگی می‌رسند اعطا کنیم، محل تأمین آن هم از سهام شرکت‌های خصوصی‌سازی می‌تواند باشد. اما دیگر الآن چیزی برای خصوصی‌سازی باقی نمانده است. بخش قابل توجهی از اینها به نهادهای حاکمیتی منتقل شده است. خصوصی‌سازی‌ باید از طریق نهادهای حاکمیتی و بنیادها انجام شود. ما برای برون رفت از این بحران نیازمند پارادایم دیگری هستیم که در آن مردم محور باشند و نه خواص. تمام قوانین کشور ما و تمام نهادهای اصلی مانند دولت و قوه قضاییه ما برای خواص هستند و مردم هیچ نقشی در سیاست‌ها ندارند.