بزرگنمايي:

پیام سپاهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
نتایج یک پژوهش حاکی از آن است که ابزار قیمت‌گذاری دستوری که به عنوان یکی از راهکارهای کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده در حوزه دارو به کار گرفته شده، فقط به سود دلالان و واسطه‌های فروش دارو تمام شده و وضعیت نابسامان و وخیم تورمی در حوزه دارو را رقم زده است.
این بررسی می‌گوید که به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز و ارتباط پایین ایران با مجامع بین‌المللی و بهره‌وری پایین به‌ویژه در بخش مواد اولیه و همچنین ضعف مدیریت توزیع دارو، بدهی مراکز دولتی به شرکت‌های تولیدکننده دارو بیشتر شده و این فرایند سرمایه در گردش این شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
همچنین توجه ناکافی به صنعت دارو با آثار منفی شیوه قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های راهبردی کشور در این بخش در هم آمیخته و منجر شده تا صنعت داروسازی کشور همچنان از نظر اندازه نسبت به صنایع داروسازی کشورهای رقیب توسعه پیدا نکند. به‌طوری که کشوری مانند ترکیه سهم بالایی را از بازار دارویی جهانی به خود اختصاص داده است.
تولید دارو کاهش پیدا کرده است
این پژوهش که توسط معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران تهیه و منتشر شده نشان می‌دهد که در هشت‌ماهه ابتدایی امسال، تولید شرکت‌های دارویی نسبت به هشت ماه ابتدایی سال گذشته 21.6 درصد کاهش داشته است. به گفته تدوین‌کنندگان این گزارش بسیاری از تولیدکنندگان با توجه به یکسان بودن قیمت‌ها و سردرگمی از بازگشت وضعیت عادی به تولید با پتانسیل کمتر و عدم اختصاص بودجه تحقیق و توسعه به کار خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که با تداوم این شرایط، تولیدکننده به‌تدریج از دور خارج شده و درصد کمی از تولیدکنندگانی که در فضای کنونی باقی مانده‌اند نیز توانایی لازم برای تنظیم بازار را نخواهند داشت، چرا که شیوه قیمت‌گذاری دارو در کشور، محصولات تولید داخل را از فرایند رقابت‌پذیری دور می‌کند. در چنین محیط ایزوله و انحصاری در داخل کشور نیز تولیدکنندگان دارو تمایلی برای رقابت در بازارهای خارجی ندارند.
افزایش واردات دارو به قاچاق بیشتر منجر شد
بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری میزان واردات مواد اولیه و کمکی به کشور در سال 1398 نزدیک به 30 درصد رشد داشته است و در همین سال تولید دارو در ایران 23 درصد رشد کرد. اما این پژوهش با طرح این سوال که «فرجام چنین رشدی چه بوده است؟» می‌گوید: حجم بالای قاچاق به دلیل پایین بودن قیمت دارو در راستای اعمال سیاست‌های انقباضی و اختلاف قابل‌ملاحظه قیمت‌ها با کشورهای همسایه است. به گفته نویسندگان این گزارش در شرایطی که برخی از داروها به آسانی در داروخانه‌های کشور قابل دسترسی است، قاچاقچیان از طریق صادرات مجدد دارو از مبادی غیررسمی، سود بالایی به جیب می‌زنند. در واقع ممانعت از منطقی شدن قیمت دارو که بحق جهت جلوگیری از فشار بر قشر آسیب‌پذیر جامعه انجام شده، نتیجه عکس داشته و منجر به تضعیف صنعت دارو در ایران شده است. در واقع این پژوهش راهکار میانه‌ای را پیشنهاد کرده است: واقعی کردن قیمت دارو و اختصاص یارانه دارو به مصرف‌کننده از مسیر بیمه‌ها که می‌تواند در کاهش قاچاق دارو به خارج بسیار اثربخش باشد. چرا که اگر قیمت یک دارو واقعی شود؛ اهمیت آن نزد مردم نیز بیشتر خواهد شد و هر دارویی به راحتی دور ریخته نمی‌شود.
تعارض منافع در قیمت‌گذاری دارو
یکی دیگر از تنگناهای موجود در نظام قیمت‌گذاری دارویی ایران، تعارض منافع است. در تعریفی از موسسه شفافیت بین‌الملل، تعارض منافع «شرایطی است که در آن افراد و نهادها با انتخاب بین وظایف سازمانی و منافع شخصی مواجه می‌شوند.» تعارض منافع را بر اساس منشأ بروز یا عامل ایجاد می‌توان به دو دسته «تعارض منافع عامل‌محور» یا ناشی از فرد و «تعارض منافع ساختارمحور» تقسیم کرد. این گزارش می‌گوید که با نگاهی عمیق به نظام قیمت‌گذاری دارو، انواع تضاد منافع ساختاری در سازمان غذا و دارو دیده می‌شود. سازمان غذا و دارو به عنوان یک زیرمجموعه وزارت بهداشت، فعالیت می‌کند و خود وزارت بهداشت خریدار داروست؛ بنابراین وزارت بهداشت به سازمان غذا و دارو فشار می‌آورد تا قیمت‌ها پایین باشد. این در حالی است که در ساختار بین‌المللی، سازمان غذا و دارو مسوول حفظ و تایید کیفیت محصولات تولید شده است و کار قیمت‌گذاری محصولات و سایر امور اجرایی به عهده دیگر سازمان‌هاست. این گزارش مدعی شده که به دلیل تعارض منافع سازمان غذا و دارو و ارتباطی که با برخی از شرکت‌های داروسازی دارند و با توجه به اینکه بازار دارو بازار بزرگی نیست به همین دلیل دیده‌شده که افراد نمی‌توانند بین منافع شرکت‌هایی که به آن وابستگی دارند یا آنچه به نفع مردم است تمایزی قائل باشند. به عبارت دیگر این سازمان به‌طور هم‌زمان هم مسوولیت قیمت‌گذاری را به عهده دارد و هم در جایگاه حاکمیتی وظیفه حفظ منافع و قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بیمه‌ها را دارد و همواره هم در تلاش است که قیمت‌ها پایین بمانند. این تعارض و تداخل بین دو وظیفه موجب می‌شود تا شرکت‌های تولید برای کاهش هزینه‌های خود نسبت به اصول و قواعد بین‌المللی صنعت داروسازی و کیفیت دارو توجه کمتری داشته باشند. به واقع اگر تصمیم‌گیرندگان با شرکت‌های دارویی ارتباط مالی داشته باشند تضاد منافع شکل گرفته و نهایتا می‌تواند بر تصمیمات قیمت‌گذاری دولتی تأثیر بگذارد.
شکل‌گیری بازار سیاه
این گزارش همچنین عنوان کرده که با توجه به تورم بالای موجود در کشور و افزایش قیمت بسیاری از اقلام دارویی به نسبتی بسیار بالاتر از نرخ تورم (به دلیل تغییرات جهشی نرخ ارز) و با توجه به سازوکار پلکانی تعیین حاشیه سود برای دارو در کشور، فروش بسیاری از داروها در داروخانه‌ها صرفه اقتصادی ندارد. همین موضوع منجر به شکل‌گیری بازار سیاه دارو شده است.
در فرایند قیمت‌گذاری دستوری چون قیمت اعلام شده از قیمت بازار پایین‌تر است، بازار سیاه با قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی اولیه شکل می‌گیرد. در واقع قیمت‌گذاری دستوری منجر به از بین رفتن بازارهای شفاف و قدرت گرفتن بازارهای سیاه دارو می‌شود.
ریشه کمبود دارو چیست
این گزارش ریشه برخی از کمبودهای دارویی را نیز قیمت‌گذاری دستوری و کمبود نقدینگی می‌داند. به گفته نویسندگان، قیمت‌گذاری دستوری از سوی وزارت بهداشت موجب می‌شود که شرکت‌های دانش‌بنیان تمایلی به ساخت دارو نداشته باشند و دارو در بازار کمیاب شود. به عبارت دیگر انگیزه شرکت‌های داروسازی برای تولید داروها با حاشیه سود پایین کاهش پیدا می‌کند. بخش زیادی از این داروها جزو داروهای ساده و قدیمی محسوب می‌شوند که مصرف آنها در میان عموم افراد جامعه بالاست. با عدم صرفه اقتصادی برای تولید این داروها و ممانعت شرکت‌های داروسازی برای تولید این دست از داروها، سیاست‌هایی نظیر واردات فوریتی به‌منظور مقابله با کمبود داروهای مورد نیاز داخل کشور اعمال می‌شود که کاملا تحت پوشش بیمه نیستند و فشار مستقیم به جیب مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
مصرف دارو رشد کرده است
به گفته نویسندگان سرانه مصرف دارو در ایران بالاست و تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو یکی از معضلات سیستم‌های مراقبت از سلامت در اکثر کشورهای در حال توسعه است. هزینه استفاده غیرمنطقی از داروها، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر عوارض جانبی به فرد و جامعه بسیار بالاست؛ بنابراین قیمت پایین دارو اگر همراه با ضعف ساختارهای نظارتی باشد می‌تواند منجر به مصرف خودسرانه دارو شود. به گفته نویسندگان این گزارش، سرکوب قیمتی تا حد زیادی به تجویزهای غیرضروری منجر شده است. مصرف دارو در کشور الگوی درستی ندارد و تلاش‌های انجام شده برای اصلاح این الگو به در بسته خورده است و نظام دارویی کشور با مشکل مصرف بی‌رویه و خودسرانه روبروست.
اثرات این داروها در پساب و فاضلاب‌های شهری و بازگشت به چرخه مصرف آب یا استفاده از پساب تصفیه شده در مصارف کشاورزی خطر زیستی بالایی ایجاد کرده است.