بزرگنمايي:

پیام سپاهان - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
اظهارات حسین صمصامی نماینده مجلس شورای اسلامی و یاسر جبراییلی درباره رساندن قیمت دلار به 20 هزار تومان که در همایشی به نام «سفره ملت – تبیین روشن راهکارهای اقتصادی پیش روی ملت» انجام شد، واکنش های بسیاری به دنبال داشته است.

ماجرا چیست؟
در ویدئویی که در این باره منتشر شده جبرائیلی به صمصامی می‌گوید: «آقای دکتر صمصامی! آیا همین امروز می‌توانیم نرخ دلار را به 20 هزار تومان برسانیم یا نمی‌توانیم؟»
حسین صمصامی پاسخ می‌دهد: «اگر بخواهیم می‌شود!» و یاسر جبرائیلی می‌گوید: «اگر یک اراده سیاسی باشد نرخ دلار 20 هزار تومان! ولی وقتی می‌گویی شروع می‌کنند به فحاشی کردن! و...!»
این دست اظهارات البته تازگی ندارد و در گذشته هم حجت الله عبدالملکی زمانی که هنوز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشده بود گفت که با یک میلیون تومان هم می‌شود شغل ایجاد کرد.‌این اظهارات هم واکنش های بسیاری به دنبال داشت و البته وقتی عبدالملکی وزیر کار شد در عمل نشان داد که کار به همین راحتی ها هم که گفته بود نیست.
جبراییلی هم از کسانی است که در بیان اظهارات این‌چنینی بی‌سابقه نیست، او در گذشته در واکنش به نقش ناکارآمدی دولت در راه افتادن موج اعتراض‌ها به گرانی، از مرحوم رییسی خواسته بود که یک هفته فعالیت‌های خود را تعطیل کند و کتاب پیشنهادی او را بخواند. او در توییتی نوشته بود: «برادر گرانقدر آقای رییسی بزرگوار و عزیز ما! تمنا دارم یک هفته سفر تشریف نبرید، جلسات هیات دولت را به معاون اول بسپارید، کارتابل نبینید. این کتاب را مطالعه بفرمایید».
واکنش معاون سابق وزیر صمت
معاون سابق وزیر صمت در واکنش به اظهارات جبرائیلی در مورد پایین آوردن قیمت دلار گفت: «دوستان به طنز گفتن به 20 هزارتومان میرسونیم، بهشون گفتیم شما که زحمت میکشید 10هزارتومانش کنید!»
صمصامی پیش از این رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بود که در دور دوم انتخابات مجلس در تهران به خانه ملت راه یافت. از جمله سوابق اجرایی صمصامی می‌توان به سرپرستی وی در وزارت اقتصاد در بازه اردیبهشت تا خرداد سال 87 اشاره کرد. وی همچنین در بازه سالهای 98 تا 1400 سابقه قائم مقامی رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) را در کارنامه خود دارد. 
دلیل افزایش قیمت ارز از زبان صمصامی چیست؟
صمصامی که ادعای رساندن دلار به 20 هزار تومان را مطرح کرده اخیرا در برنامه میز اقتصاد با اشاره به افزایش نرخ ارز رسمی در قالب ارز توافقی از 55 هزار تومان تا حدود 64 هزار تومان گفت: «هدف دولت از گران کردن ارز رسمی این بود که پنج میلیارد دلاری که از صندوق توسعه ملی گرفته را به بالاترین قیمت بفروشد و از این محل حدود 100 هزار میلیارد تومان و از جیب مردم درآمد کسب کند.»
وی خاطرنشان کرد: «سیاست تک‌نرخی کردن ارز بدون اجرای الزامات آن مثل اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با پولشویی و فرار سرمایه موفق نخواهد بود.»
صمصامی در خصوص ادعای اصابت نکردن ارزهای ترجیحی گفت: «ادعای اصابت نکردن ارز اشتباه است. کالای وارداتی مثل روغن که کامل ارز 28500 می‌گیرد، قیمتش ثابت مانده، ولی مرغ تولید داخل که یک‌سوم هزینه‌اش با ارز 28500 و دو سوم با ارز نیمایی و آزاد است، در صورت گران شدن ارز نیما و آزاد (حتی به فرض ثابت بودن ارز ترجیحی) هزینه تولیدش افزایش خواهد یافت.»
وی ادامه داد: «ابتدای سال با حذف و گران کردن کالاهای مشمول ارز 28500، قیمتشان افزایش یافت. پس ادعای رانت در مورد آنها دروغ بود. هر هفته قیمت پایه محصولات بورس کالا با نرخ جدید نیما به‌روز می‌شوند. با جهش ارز رسمی توسط دولت، تا دو سه ماه آینده شاهد موج تورمی خواهیم بود.
چند دلیل گرانی ارز
قیمت دلار در هفته‌های اخیر با نوسانات زیادی همراه شد و همین امر باعث ثبت رکورد تازه‌ای برای قیمت ارز در بازار شده است.
قیمت دلار در آخرین روز هفته گذشته برای اولین‌بار وارد کانال 80 هزار تومان شد، هر چند مجدد به کانال 79 هزار تومان برگشت؛ افزایش قیمت دلار موجب ثبت رکورد جدیدی برای سکه هم شد، سکه در بازار تهران روز پنج‌شنبه در کانال 56 میلیون تومان قیمت خورد و هر گرم طلای 18 عیار نیز با قیمت 5 میلیون و 120 هزار تومان معامله شد. این ضعف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موجب شکل گیری فضای جدید ارزی شده است. 
عوامل متعددی بر افزایش قیمت ارز اثر دارند و تشخیص اینکه کدام عامل به تنهایی در تشدید نوسانات صعودی مؤثر بوده، نمی‌تواند به‌عنوان تحلیل دقیقی مورد پذیرش قرار گیرد. بنابراین نمی‌توان افزایش قیمت دلار را به یک متغیر تقلیل داد.
وقتی قیمت ارز با موج صعودی همراه می‌شود در حقیقت برایند دلایل متعددی است که شاید در این میان یک دلیل به‌عنوان شوکی برای تشدید فشار افزایشی نرخ تلقی شود.
از مهم‌ترین دلایل برون‌زای افزایش قیمت دلار در هفته‌های اخیر، افزایش نگرانی از تنش‌های سیاسی- نظامی و همچنین افزایش نگرانی ناشی از تشدید تحریم‌هاست که به نگرانی‌ها درباره کاهش درآمدهای ارزی دامن زده است.
تصمیم دولت به افزایش نرخ ارز نیما و نزدیک کردن آن به نرخ بازار شاید یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های منفی به بازار ارز برای رشد نرخ دلار در بازار آزاد باشد.
در راستای این تصمیم، نرخ ارز نیما که 6 ماه پیش حدود 42 هزار تومان بوده، با انتقال نرخ ارز نیما به بازار توافقی در حال حاضر به بالای 64 هزار تومان رسیده که در این راستا برخی کارشناسان افزایش نرخ ارز نیما را دلیل مهمی برای رشد نرخ دلار در بازار آزاد عنوان می‌کنند.
اما از مهم‌ترین دلایل درون‌زای افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر، اثرات فصلی در بازار ارز است؛ اثرات فصلی معمولا در بعضی دوره‌های زمانی موجب افزایش تقاضا در بازار می‌شود که عمدتا ناشی از تسویه‌های مالی و تعطیلات است.
در شهریورماه معمولا تقاضای فصلی به دلیل افزایش سفرهای مردم زیاد شده و افزایش تقاضای خرید ارز مسافری موجب افزایش تقاضا برای خرید اسکناس در بازار می‌شود.
هر ساله از 15 آذرماه تا 5-6 دی‌ماه (ایام قبل از شروع سال نو میلادی) تقاضا برای خرید ارز از سوی شرکت‌ها برای انجام تسویه‌های مالی و مردم به دلیل سفرهای پیش رو، افزایش می‌یابد.
این تقاضا معمولا از 15 آذرماه در بازار ایجاد و هر سال هم تکرار می‌شود. در این ایام تقاضای حواله و اسکناس در بازار ارز افزایش می‌یابد.
علاوه بر افزایش تقاضا به دلیل سال نو میلادی، در سال‌های اخیر شاهد افزایش تقاضا در ایام قبل از سال نوی چینی هم هستیم که این امر به دلیل افزایش معاملات و مراودات مالی بین فعالان اقتصادی ایران و چین است.
از 8 تا 19 بهمن‌ماه نیز تقاضا به دلیل سال نوی چینی در بازار افزایش خواهد یافت که این موضوع به این دلیل است که در تعطیلات سال نوی چینی، تسویه با یوان به مشکل می‌خورد و بر همین اساس در روزهای قبل از آغاز تعطیلات، تقاضا برای خرید ارز افزایش می‌یابد.
افزایش تقاضای خرید ارز به منظور تأمین اجناس شب عید تجار و بازرگانان از دیگر عوامل مؤثر در افزایش خریدهای فصلی سه ماه پایانی سال است. معمولا در سه ماه پایانی سال شمسی به دلیل نزدیک شدن به ایام نوروز و خریدهای آخر سال مردم، تقاضای خرید ارز از سوی تجار و فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد تا کالاهای مدنظر خود را برای خریداری به شب عید برسانند.
هم‌زمانی این تقاضاها و رخدادهای بیرونی معمولا در سه ماه پایانی سال موجب افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ارز می‌شود. البته از روز شنبه 8 دی‌ماه به دلیل آغاز تعطیلات سال نو میلادی، تقاضای فصلی سال نو میلادی هم تخلیه خواهد شد و شاهد کاهش تقاضا برای خرید ارز خواهیم بود. هر اتفاقی که از این محل باید می‌افتاد تا امروز افتاده و دیگر نباید تقاضای جدیدی از سوی شرکت‌ها برای تسویه و... داشته باشیم، چراکه تعطیلات آغاز شده است.
هر زمانی موعد رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به پایان می‌رسد شاهد تشدید تقاضا برای خرید ارز در بازار غیررسمی هستیم؛ امسال هم این اتفاق افتاده است.
صادرکنندگانی که ارز خود را پیش‌فروش کرده یا قبلا فروخته‌اند برای تأمین ارز به منظور رفع تعهد ارزی به دنبال خرید ارز از بازار غیررسمی هستند و همین امر با افزایش تقاضا همراه می‌شود.
 از آنجایی که آخرین مهلت برای انتقال معاملات از نیما به سامانه ارز تجاری، 30 دی‌ماه است، در این ایام تقاضا برای خرید ارز در بازار غیررسمی از سوی برخی صادرکنندگان افزایش می‌یابد؛ این صادرکنندگان که قبلا ارز خود را فروخته‌اند ناچارند برای تأمین ارز از بازار غیررسمی ارز بخرند و همین امر تقاضای خرید ارز را بالا برده است.
بیشترین فشار خرید ارز صادرکنندگان و تجار در این بخش روی درهم امارات است و تقاضا برای خرید درهم در روزهای اخیر به همین دلیل افزایش یافته است.
پیش‌بینی می‌شود با افزودن پتروشیمی‌ها در هفته آتی به بازار ارز تجاری، ارز پتروشیمی‌ها وارد بازار ارز تجاری شود و همین امر افزایش عرضه در بازار را به همراه داشته باشد.
با اضافه شدن پتروشیمی‌ها به بازار ارز تجاری، تقاضای فصلی در خصوص سال نو چینی و شمسی هم به راحتی پاسخ داده می‌شود.
از دیگر عوامل اثرگذار در تشدید نوسانات ارزی در ماه‌های اخیر، خبرهای مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی است؛ نگرانی‌ها از افزایش قیمت حامل‌های انرژی عاملی برای تشدید انتظارات تورمی شده است.
 تکرار گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای از برنامه دولت برای قیمت حامل‌های انرژی و تکذیب‌های دولت، عاملی شده تا در هفته‌های اخیر، بازار ارز هم با شوک‌های افزایشی همراه شود.
دولت باید به صورت کامل و جامع برنامه خود درباره حامل‌های انرژی را با مردم بازگو کند تا نگرانی‌های مردم در این خصوص رفع شود؛ باید اقناع‌سازی مردم صورت گیرد تا آثار منفی از بازار حذف شود.
 شفاف‌سازی دولت در این حوزه و ابهام‌زدایی موجب مدیریت انتظارات تورمی خواهد شد و از شوک‌های وارده به بازار ارز نیز جلوگیری می‌شود. جدا از این، وزارت اقتصاد باید قیمت ارز را مهار کند و مقابل افسارگسیختگی ارز بایستد.
چرا اقتصاد ایران تا این حد وابسته به تغییرات نرخ ارز شده است؟
پاسخ به این سوال را باید در الگوی مصرف درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و محصولات طبیعی جست‌وجو کرد.
دولت ایران به صورت عام تقریبا در تمامی ادوار قبل و بعد از انقلاب از درآمدهای ارزی مناسب کشور در نسبت با پویایی ارزی هر دوره که حاصل صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های مربوطه بوده است، غالبا در یک یا چند کانال مصرف زیر هزینه کرده‌اند:
1: اعطای ارز ترجیحی برای ارزان کردن واردات به قصد کاهش هزینه‌های مصرفی خصوصی(PCE)
2: ارزپاشی به معنای عرضه‌های یک‌طرفه ارز در بازار به منظور کنترل نرخ ارز به مثابه کنترل لنگر انتظارات تورمی
3: واردات کالاهای اساسی مصرفی مردم در چارچوب رویکرد مخربِ «تنظیم بازار»
4: مصرف عوائد نفتی در راستای تأمین ناترازی بخش جاری بودجه به معنای هزینه‌کرد ریالی درآمدهای نفتی در راستای جبران کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی
تعبیر دیگر این الگوی مصرف ارزهای نفتی عبارت است از استفاده از این عوائد ارزی با کیفیت در راستای جبران ناترازی‌های مالی دولت، پولی بانک‌ها و نیز ناترازی بودجه خانوار و این در ادبیات بودجه‌ریزی یعنی کشور ما از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بسیار کمتر در راستای تملک و تشکیل دارایی‌های سرمایه‌ای بهره برده و بالعکس فروش سرمایه را در راستای پاسخ به مصارف جاری به کار برده و مصارف جاری را نیز متناسب با رشد فروش این سرمایه‌های فرانسلی، مداوما افزایش داده است.
شاخص‌های اقتصادی مخصوصا در دهه 90 نیز چنین الگوی مخرب مصرفی را تأیید می‌کنند، از جمله این شاخص‌ها می‌توان به شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور و نیز سبقت استهلاک از تشکیل سرمایه اشاره کرد.
جالب‌تر آنکه به دلیل عدم مصرف درست ارزهای نفتی که در واقع ارزهای حاصل از فروش سرمایه‌های فرانسلی کشور هستند، سرمایه‌گذاری درستی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور شکل نگرفت و همین باعث کاهش توان اقتصاد برای تولید ثروت و افزایش رفاه مردم شد، بنابراین رفاه مردم و درآمد سرانه مردم نیز به صورت حقیقی در طی دهه 90 با کاهش 40 درصدی مواجه شد.
نتیجه طبیعی چنین سیستم اقتصادی به صورت «لنگر شدن ارز برای انتظارات عاملان اقتصادی روی همه متغیرهای خرد و کلان اقتصادی» نمایان می‌شود، بنابراین در چنین مختصات اقتصادی نوسانات و جهش‌های ارزی ازاین‌رو که منجر به رها شدن لنگر انتظارات می‌شود موضوعیت جدی دارد و تغییرات متغیرهای اقتصادی را تا حد زیادی متأثر از خود می‌کند.
عوامل جهش و تلاطمات نرخ ارز کشور در سال‌های گذشته چیست؟
دلایل مختلفی را می‌توان به‌عنوان پیشران‌های متلاطم‌کننده بازار ارز فهرست کرد که در ادامه به مهم‌ترین آنها پرداخته شده است:
کسری تراز تجاری (صادرات منهای واردات) ساختاری در کشور: سال‌هاست کشور ما با کسری تراز تجاری به معنای اختلاف بین ارزش صادرات غیرنفتی و واردات مواجه است. کسری تراز تجاری برای کشوری که فاقد پول جهان‌رواست طبیعتا یا باید با استقراض پرریسکِ خارجی جبران شود یا ذخایر ارزی را صرف جبران این کسری نماید و در صورت فقدان این منابع چاره‌ای جز کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارزهای خارجی پیش رو نخواهد داشت که بتواند با کاهش واردات و افزایش صادرات این کسری تراز تجاری کشور را جبران کند.
ابزارزدایی از بانک مرکزی به مثابه حکمران پولی و ارزی کشور: جلوه این ابزارزدایی در دوره چند ساله اخیر در تعطیلی و نیمه‌تعطیل بودن بازار متشکل ارزی خودنمایی کرد. بازار متشکل ارزی که اساسا ایجاد شده بود تا بانک مرکزی بتواند با صندلی شفاف و مشخص خود از مسیر تنظیم ذخایر ارزی صرافی‌ها، مرجع تنظیم نرخ ارز بازار اسکناس باشد در چند ساله اخیر تقریبا در بسیاری از ادوار در قالب یک لفظ باقی ماند و عملا نرخ‌گذاری بازار اسکناس را به دست دلالان مخرب ارزی و معاملات خرد و لفظی کانال‌های تلگرامی واگذار کرد.
کاهش ذخایر اسکناسی کشور: محاسبات اشتباه مبتنی بر زیر فروشی ارز به منظور کنترل قیمت ارز بارها بازار ارز کشور را نه‌تنها آرام نکرده، بلکه بر تلاطمات آن نیز افزوده است. زیرفروشی ارز توسط بانک مرکزی در قالب بازار توافقی یا هر عنوان دیگری تنها باعث شارژ بازار دلالی شده و قدرت نرخ‌گذاری را بیش از پیش به دلالان ارزی و معاملات خرد لفظی اعطا می‌کند و از طرف دیگر با دامن زدن به تقاضای سرمایه‌ای و ذخیره ارزش مردم و سایر عاملان اقتصادی باعث رشد بیش از پیش نرخ ارز بازار آزاد می‌شود.
سرعت بالای گردش پول در بازار ارز: فقدان و ضعف سازوکارهای حکمرانی ریال در کشور باعث کاهش شدید هزینه فرصت گردش پول در بازارهای دارایی مثل ارز، سکه، طلا و... شده است، بنابراین رشد قیمت ناشی از رشد شتابان سرعت گردش پول در بازار ارز نتیجه طبیعی چنین پدیده‌ای به‌ویژه در شرایط عدم اطمینان‌های اقتصادی است.
نقشه ارزی فرسوده کشور: نقشه ارزی کنونی کشور در مبادلات خارجی و تسویه‌های ارزی عملا برای پاسخگویی به نیازهای امروز عاجز است؛ اما در یک دهه اخیر به جای تمرکز بر ساختار این نقشه همواره به اشتباه بر نرخ ارز تمرکز شد. به عبارتی به جای درمان علت سیاست‌های ارزی غالبا به سراغ معلول یعنی نرخ ارز هدایت شد و ازاین‌رو به توفیق لازم برای کنترل ارز دست نیافت.
ضعف ابزارهای حکمرانی مالی دولت: نقایص متعدد نظام مالیاتی کشور که مهم‌ترین ابزار دولت برای ایفای نقش تنظیم‌گری در نظام اقتصادی اجتماعی کشور است، باعث شده است امکان رصد گردش پول از دولت سلب و پدیده مخربی به نام نقدینگی سرگردان در جامعه شکل بگیرد. طبیعی است در چنین شرایطی با توجه به پایین بودن هزینه فرصت جریان یافتن نقدینگی در بازارهای نامولد به منظور ذخیره ارزش و کسب بازدهی‌های غیرعادی، پول به سرعت در بازاری چون ارز به گردش خواهد افتاد و افزایش نرخ ارز طبیعی‌ترین حاصل این روند خواهد بود.
عدم توسعه‌یافتگی بازارهای مالی و اعتباری: وجود چنین بازارهایی با توجه به اینکه می‌توانند نقش به سزایی در هدایت هدفمند اعتبارات و منابع مالی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی را ایفا کنند و مانع از رخداد پدیده مخرب نقدینگی سرگردان شوند حائز اهمیت است. فقدان چنین سازوکاری در نظام اقتصادی کشور باعث تشدید رفتارهای سفته‌بازانه با ارز به‌عنوان یک دارایی سرمایه‌ای شده است.
حجم بالای قاچاق از مبادی رسمی: حجم بالای قاچاق که تا 20 میلیارد دلار هم برآورد شده است باعث ایجاد تقاضای شدیدی در بازار ارز می‌شود و تراز ارزی کشور را علاوه بر تراز تجاری دچار کسری مضاعف می‌کند و همان اثرات کسری تراز تجاری را برای کاهش ارزش پول ملی با خود به همراه می‌آورد.
واردات کالاهای غیرضروری: واردات کالاهایی چون گوشی‌های لوکس و خودروهای خارجی به کشور به دلیل انتظارات تورمی بالا و تقاضای سرمایه‌ای بالای مردم نه‌تنها اثری در کنترل قیمت کالاهای مذکور ندارد، بلکه باعث هجوم بیشتر سفته‌بازان به چنین کالاهایی نیز می‌شود و مهم‌تر از همه آنکه باعث ایجاد فشار به باکیفیت‌ترین کانال‌های تسویه ارزی خارجی کشور شده و در نتیجه نرخ ارز را افزایش می‌دهد و به قیمت تأمین کالای موردپسند بخشی از دهک دهم کشور، تورم را به زندگی همه مردم تحمیل می‌کند.
آیا می‌توان دلار را به 20 هزار تومان رساند؟
در گذشته بارها درباره کاهش قیمت دلار ادعاهایی مطرح شده؛ اما کارشناسان بسیاری معتقدند که کاهش قیمت ارز آن هم به این میزان به این راحتی ممکن نیست یا به نوعی غیرممکن است.
کاهش نرخ دلاری که تا نزدیکی‌های 80 هزار تومان رسیده به 20 هزار تومان یا هر عددی نزدیک آن به عوامل متعددی بستگی دارد و‌ به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان این کار را نمی‌توان مثل یک ‌بشکن زدن انجام داد.
بااین‌حال برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت بتواند سیاست‌های پولی و مالی دقیقی را پیاده کند، مانند کاهش نقدینگی، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، ممکن است نرخ دلار کاهش یابد، البته نه تا این حد که به 20 هزار تومان برسد.
افزایش صادرات، کاهش واردات یا افزایش ذخایر ارزی می‌تواند منجر به افزایش عرضه ارز و کاهش قیمت دلار شود.
از سویی بهبود روابط تجاری و سیاسی با سایر کشورها می‌تواند باعث ورود ارز خارجی به کشور شود و فشار بر قیمت دلار را کاهش دهد.
همچنین کاهش نرخ تورم می‌تواند ارزش پول ملی را تقویت کرده و نرخ دلار را پایین بیاورد.
از طرفی هم اگر مردم و سرمایه‌گذاران به آینده اقتصادی کشور امیدوار باشند، تقاضا برای خرید دلار به‌عنوان ابزار ذخیره ارزش کاهش می‌یابد.
مسلما در شرایط ایده‌آل، کاهش نرخ دلار ممکن است؛ اما در عمل، این کار بسیار پیچیده و زمان‌بر است و نیاز به اصلاحات اساسی در ساختارهای اقتصادی، سیاست‌گذاری و مدیریت منابع کشور دارد. همچنین کاهش مصنوعی نرخ دلار بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند منجر به مشکلاتی مانند بازار سیاه یا کاهش انگیزه تولید و صادرات شود.