بزرگنمايي:

پیام سپاهان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
«دولت برای اصلاح قانون حجاب اقدام می‌کند»؛ وعده‌ای که دیروز مهدی طباطبایی، در‌برابر موج گسترده انتقادات به ابلاغ احتمالی قانون حجاب و عفاف و محتوای غیرکارشناسی آن توییت کرد. از روز شنبه که متن نهایی قانون حجاب و عفاف منتشر شده و جزئیات مواد آن در اختیار عموم قرار گرفته، موج وسیعی از انتقادات به مجلس و همچنین دولت روانه شده که چرا باید مجلس چنین متن غیرکارشناسی و حساسیت‌برانگیز ‌را تصویب کند و به دنبال ابلاغش باشد و از سویی، دولت چرا این لایحه را برای کار کارشناسی بیشتر همان ابتدا از مجلس پس نگرفته که اکنون شاهد ابلاغ قانونی چنین واکنش‌برانگیز باشیم.
در این میان، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور به قانون حجاب که سروصدای زیادی به پا کرده واکنش نشان داد و گفت: «حکمرانی شایسته» از «اجرای قوانین بد»، «پیشگیری» خواهد کرد. او در توییتی نوشت: برای اصلاح قوانین بد هم مسیرهای منطقی پیش‌بینی شده است، حکمرانی شایسته از اجرای قوانینی که مخالف مصالح کلی کشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگی خواهد کرد پیشگیری خواهد کرد. باید قدری بیشتر صبور باشیم. گفته‌اند کامیابی عاقبت کسی است که صبر می‌ورزد.
در ‌حالی طباطبایی از صبوری دم زده که مواد بسیاری از این لایحه پرحاشیه در صورت اجرا می‌تواند تبعات ناخوشایندی در پی داشته باشد. قرار بود به گفته مجید انصاری، قانون حجاب و عفاف در مرحله تعلیق قرار بگیرد اما با ورود جریان رادیکال که از موافقان سرسخت این قانون هم بودند، خبر ابلاغ آن رسانه‌ای شد، دقیقا در روزی که مجید انصاری گفت: «قانون حجاب و عفاف تعلیق شده است»، مرتضی آقا‌تهرانی اعلام کرد: «قانونی که در این جهت نوشته شده به‌زودی ابلاغ می‌شود و همه باید به قانون عمل کنیم». در ادامه ‌ تاریخ 23 آذر برای ابلاغ این قانون اعلام شد.
آن هم قانونی که ایرادات بسیار دارد و حتی به اتباع بیگانه برای تذکر به زنان و مردان ایرانی مجوز قانونی داده است؛ آن‌ هم در شرایطی که اتباع از فرهنگ و باورهای قومی خود تبعیت می‌کنند و در بسیاری از موارد باورهای فرهنگی آنها هیچ سنخیتی با فرهنگ و باورهای حاکم بر ایران ندارن، اینکه تسلط بیگانه بر ایرانیان چگونه قانون‌گذاری شده خود جای سؤال دارد! همچنین در میان تکلیف‌انگاری‌های بی‌شمار برای همه ارگان‌ها، ‌آنها را مکلف کرده فیلم دوربین‌هایشان را در اختیار فراجا قرار دهند‌. در نقد این تکلیف قانونی، حسین سلاح‌ورزی در توییتر نوشته است: «تلقی و برداشت شما از این بند در قانون حجاب و عفاف چیست؟ ‌در این بین، کسب درآمد از اتهام بدحجابی به کودکان، زنان و مردان هم مسیری جدیدی را طی کرده و از پنج میلیون تا 165 میلیون تومان در حالی قانون‌گذاری شده که حداقل حقوق یک کارگر 12 میلیون تومان است و این خود چالش جدیدی در مسیر اجرای این قانون است.
مواد بحث‌برانگیز این قانون کم نیست و از‌این‌رو واکنش‌های متعددیرا به‌دنبال داشته است. از جمله عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، در واکنش به این قانون در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشته است: «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب قوه مجریه را موظف به امری غیرقابل اجرا و رودررو قرار‌گرفتن آن با بخش گسترده‌ای از جامعه می‌کند». او همچنین نوشته است: «اخیرا دو مصوبه مجلس شورای اسلامی شامل قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نگرانی کلی در سطح افکار عمومی ملت ایران ایجاد کرده‌ است. پیشنهاد روشن من در این باره این است که این دو مورد را یا به عنوان معضل یا به عنوان موضوع مورد اختلاف قوا با اخذ دستور از مقام معظم رهبری یا در مجمع تشخیص مصلحت یا در شورای حل اختلاف قوا طرح کنید. در این ارتباط دلیل‌های موجه این درخواست را عرض می‌کنم. هر دو مصوبه در مغایرت کلی با ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون و سیاست‌ کلی قانون‌گذاری ابلاغی از سوی رهبری می‌باشند و اطلاق عنوان قانون بدان‌ها با ایراد کلی مواجه است. قانون در حالت کلی خود باید عام، واضح و مفید قطعیت باشد. همچنین، قانون باید از ویژگی‌های پاسخ‌گویی نیاز‌های جامعه، انعکاس نظر اکثریت، اخلاقی‌ بودن، عادلانه بودن، کارآمدی و انجام‌شدنی بودن برخوردار باشد».
سکینه سادات پاد، حقوق‌دان و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست‌جمهوری هم در توییتی نوشته است: «مفاد قانون حجاب اقتضا می‌کند در جلسه سران سه قوه بر اساس ظرفیت‌های قانونی به تصمیم‌گیری گذاشته شود. تعجیل در اجرای قانونی که حتی در نظر فقها، حقوق‌دانان، ادیبان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و مردم جای بحث دارد، مطابق با حکمت و عقلانیت نیست».
‌غلامحسین کرباسچی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم معتقد است: «عده زیادی از مردم زیر بار اجرای قانون حجاب نمی‌روند. بالاخره آنان باید برای اجرا و انجام قانون قانع شوند. وقتی قانع نشده‌اند، با تصویب این‌گونه قوانین ولو با در نظر گرفتن جرایم سنگین هم نمی‌شود آنان را وادار به انجام کاری کرد».