بزرگنمايي:

پیام سپاهان - صبح نو /متن پیش رو در صبح نو منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
در روزهای اخیر، لایحه اصلاح «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» به یکی از پرچالش‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده است. این لایحه که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، با هدف محدود کردن قانون موجود به خود افراد و حذف محدودیت برای اعضای خانواده آنها پیشنهاد شده است؛ اما پس از مخالفت مجلس شورای اسلامی با فوریت بررسی این لایحه، تنش‌های شدیدی میان دولت و مجلس و همچنین میان جناح‌های مختلف سیاسی ایجاد شده است. این گزارش به تحلیل ابعاد سیاسی و قانونی این موضوع پرداخته و چالش‌های پیش‌روی این لایحه را بررسی می‌کند.

قانون در برابر مصلحت‌گرایی
لایحه اصلاحی دولت با هدف رفع محدودیت‌های قانونی برای افرادی که اعضای خانواده‌شان تابعیت مضاعف دارند، ارائه شده است. این اقدام دولت از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس به‌عنوان «مصلحت‌گرایی سیاسی» تفسیر شده است. در مقابل، مجلس بر ضرورت حفظ قانون موجود تأکید دارد که از تصویب آن تنها یک سال گذشته است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پیشنهاد تأکید کرد که «قانون باید محترم شمرده شود و دولت خودش برای مشکلات ناشی از این قانون تدبیر کند.» این موضع مجلس، پاسخی صریح به تلاش دولت برای تغییر قانونی است که با هدف تأمین امنیت ملی و جلوگیری از نفوذ افراد با وابستگی‌های خارجی در مشاغل حساس تصویب شده بود.
اولویت مجلس در برابر فشارهای سیاسی: امنیت ملی
قانون مصوب سال 1401 که انتصاب افرادی با تابعیت مضاعف یا وابستگی‌های خانوادگی خارجی را در مشاغل حساس محدود می‌کند، با هدف تقویت امنیت ملی طراحی شده است. این قانون، مشاغلی نظیر معاونت‌های ریاست‌جمهوری، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های حساس را شامل می‌شود و از منظر مجلس، به‌هیچ‌وجه نباید تضعیف شود.
نمایندگان مجلس معتقدند که اصلاح این قانون، امنیت ملی را در معرض خطر قرار می‌دهد. زیرا افرادی که اعضای خانواده‌شان تابعیت مضاعف دارند، ممکن است به دلایل شخصی یا فشارهای خارجی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تأثیر بگذارند. این نگاه مجلس، برخلاف دیدگاه دولت، اولویت دادن به منافع جمعی و امنیتی کشور در برابر منافع فردی است.
فشارهای اصلاح‌طلبان علیه مجلس
پس از مخالفت مجلس با فوریت بررسی لایحه اصلاحی، رسانه‌های نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان حملات تندی علیه مجلس آغاز کردند. برخی رسانه ها تصمیم مجلس را به‌عنوان اقدامی علیه «وفاق ملی» تعبیر کردند. این رسانه‌ها تلاش دارند تصویری از مجلس به‌عنوان نهادی مخالف همکاری و انسجام ملی ارائه دهند. این رفتار رسانه‌ای، نمونه‌ای آشکار از فشار سیاسی است که به جای نقد کارشناسانه قانون، تلاش می‌کند با استفاده از کلیدواژه‌هایی چون «وفاق» و «وحدت ملی»، تصمیم مجلس را زیر سوال ببرد. چنین واکنش‌هایی، بیش از آنکه نشان‌دهنده دغدغه‌های ملی باشد، تلاشی برای تأمین منافع جناحی و سیاسی است.
یکی از ابعاد جالب این موضوع، تغییر رویکرد اصلاح‌طلبان است. این جناح سیاسی که همواره خود را مدافع آزادی بیان و دموکراسی معرفی کرده است، اکنون در برابر مخالفت مجلس با خواسته‌های دولت، رفتاری تمامیت‌خواهانه از خود نشان می‌دهد. انتقادات شخصی و تند علیه قالیباف و نمایندگان مجلس، نشان‌دهنده تناقض آشکاری در رویکرد این جناح است.
این تناقض به‌ویژه در رفتار برخی رسانه‌ها مشهود است که با حملات شخصی به قالیباف، تلاش دارند او را به‌عنوان فردی «بی‌ثبات» معرفی کنند. این در حالی است که موضع قالیباف کاملا مطابق قانون و مسئولیت مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذاری کشور بوده است.
قانون به‌عنوان ابزار امنیت و عدالت
مجلس شورای اسلامی در برابر فشارهای رسانه‌ای و سیاسی اصلاح‌طلبان، تأکید کرده است که قانون مصوب 1401 ابزاری برای تقویت امنیت ملی و جلوگیری از نفوذ است و نباید قربانی مصلحت‌گرایی‌های سیاسی شود. نمایندگان مجلس معتقدند که این قانون به‌هیچ‌وجه با وفاق ملی در تضاد نیست، بلکه تضمینی برای حفظ اصول حقوقی و امنیتی کشور است.
محمدسعید احدیان، مشاور رسانه‌ای قالیباف در واکنش به انتقادات اصلاح‌طلبان نوشت: «نه ظریف شاخص وفاق است، نه وفاق به معنای تن دادن مجلس به تمام خواسته‌های دولت است.» این موضع‌گیری نشان‌دهنده نگاه مستقل مجلس به قانون و وظایف خود است.
پیشنهادات برای حل اختلاف
برای حل اختلاف میان دولت و مجلس، پیشنهاد می‌شود که دولت و مجلس برای بررسی جزئیات لایحه و ارائه دلایل متقن نشست‌های مشترک میان نمایندگان و دولت برگزار کنند. همچنین مجلس می‌تواند با تقویت نظارت بر اجرای قانون موجود، اطمینان حاصل کند که اهداف امنیتی و قانونی آن تحقق می‌یابد. از طرفی این موضوع حیاتی است که دولت و حامیان آن باید به استقلال قوه مقننه احترام بگذارند و از فشارهای سیاسی و رسانه‌ای بر مجلس خودداری کنند.
لایحه اصلاح «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» به ‌جای آنکه به تقویت انسجام ملی کمک کند، به عرصه‌ای برای تنش‌های سیاسی و جناحی تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اصول قانونی و امنیتی، نقش خود را به‌عنوان نگهبان قانون ایفا کرده و در برابر فشارهای سیاسی ایستادگی کرده است. این لایحه آزمونی مهم برای مجلس و دولت است تا نشان دهند که منافع ملی را به منافع جناحی ترجیح می‌دهند. تصمیم نهایی باید به‌گونه‌ای باشد که هم امنیت ملی حفظ و هم شفافیت در انتصابات تضمین شود. در روزهای اخیر اظهارات محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهور در رابطه با قانون مشاغل حساس و جایگاه او در حلقه تصمیم‌سازی دولت، واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است. وی بیان کرد «من در حلقه اول تصمیم‌سازی های پزشکیان نیستم؛ هر چند جامعه و بسیاری از این افراد چنین توقعی دارند؛ اما بعد از شورای راهبری بنده تقریبا از همه تصمیم‌گیری‌ها حذف شدم. بنده هم در نگرانی‌هایی که در خصوص انتصاب استانداران و... وجود دارد، شریکم؛ اما باید قبول کنیم نگرش رئیس‌جمهور این‌گونه است.»
وی همچنین اظهارکرد «ما اعتماد به نفسی داریم که مردم خودمان را تهدید نمی‌گیریم. ایرانیان خارج از کشور را تهدید نمی‌گیریم. بنابراین لازم نیست قانون مشاغل حساس را تصویب کنیم. باید دید چند ایرانی خارجی از کشور جاسوس بوده‌اند؟ چند نفوذی در ایرانیان خارجی از کشور داشته‌ایم؟ آن‌قدر متوجه آدرس‌های غلط شده بودیم که آدرس‌های واقعی را فراموش کرده بودیم.» تلاش کرده نگرشی متفاوت از ضرورت این قانون ارائه دهد. این سخنان نه‌تنها به انتقادات نسبت به نقش دولت در اصلاح قانون مشاغل حساس دامن زده، بلکه بی‌توجهی به اصول امنیت ملی را نیز آشکار کرده است.
عدم مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها: فاصله گذاری با دولت؟
ظریف با اشاره به اینکه در حلقه اول تصمیم‌سازی‌های دولت نیست و پس از شورای راهبری از بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها حذف شده است، سعی دارد خود را از مسئولیت‌های دولت جدا کند. این اظهارات می‌تواند به‌عنوان نوعی فاصله گذاری با دولت تلقی شود.
اگر ظریف به‌عنوان یکی از افراد کلیدی در دولت، جایگاهی در تصمیم‌سازی‌ها ندارد، این سوال مطرح می‌شود که چرا همچنان در یک جایگاه حساس دولتی حضور دارد؟ این تناقض میان اظهارات و جایگاه او نشان‌دهنده کمبود انسجام در بدنه تصمیم‌گیری دولت است و می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی منجر شود.
نفی ضرورت قانون مشاغل حساس: بی‌توجهی به تهدیدات امنیتی
ظریف با این استدلال که «ایرانیان خارج از کشور را تهدید نمی‌گیریم.» و «لازم نیست قانون مشاغل حساس تصویب شود» نگرشی ساده‌انگارانه نسبت به مسائل امنیت ملی ارائه می‌دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مسائل امنیتی نمی‌توانند بر اساس آمار کم یا زیاد تعیین شوند. حتی یک مورد نفوذ می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به منافع ملی وارد کند. بنابراین، این قانون نه‌تنها غیرضروری نیست، بلکه ابزاری اساسی برای پیشگیری از خطرات امنیتی در حوزه‌های حساس است. بی‌توجهی به این واقعیت‌ها از سوی ظریف، نقدهای جدی را نسبت به نگاه دولت به امنیت ملی برانگیخته است.
نگاه ساده‌انگارانه به تهدیدات خارجی
ظریف در اظهارات خود عنوان می‌کند: «آن‌قدر متوجه آدرس‌های غلط شده بودیم که آدرس‌های واقعی را فراموش کرده بودیم.» این سخن، ضمن پذیرش انتقاد نسبت به برخی رویه‌های اشتباه گذشته، تلاش دارد ضرورت قوانین امنیتی را زیر سوال ببرد؛ اما در واقعیت، توجه به «آدرس‌های واقعی» به معنای اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه است، نه نفی کامل قوانین موجود.
قانون مشاغل حساس یکی از ابزارهای قانونی برای جلوگیری از بروز نفوذ و تهدیدات خارجی است. حذف یا تضعیف این قانون به‌ویژه در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی و تحریم‌ها مواجه است، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد.
تناقض در اظهارات ظریف و عملکرد دولت
یکی دیگر از تناقضات آشکار در اظهارات ظریف، مخالفت وی با قانون مشاغل حساس در حالی است که دولت به‌طور رسمی لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس ارائه کرده است. این تناقض نشان‌دهنده ناهماهنگی در بدنه دولت و فقدان استراتژی منسجم در برخورد با مسائل حساس است.
اگر دولت خود به اهمیت این قانون اعتقاد دارد و تنها به ‌دنبال اصلاح جزئیات آن است، چرا یکی از مقامات ارشد آن به‌طور کلی ضرورت قانون را زیر سوال می‌برد؟ این عدم انسجام، تصویری ضعیف از هماهنگی دولت در برخورد با مسائل کلان ارائه می‌دهد.
پیامدهای اظهارات ظریف برای مجلس و افکار عمومی
سخنان ظریف که قانون مشاغل حساس را غیرضروری می‌خواند، تلاش‌های مجلس شورای اسلامی برای حفظ امنیت ملی از طریق این قانون را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این اظهارات می‌تواند به‌عنوان عاملی برای تضعیف جایگاه قانونی مجلس و تصمیمات آن تلقی شود و فشارهای سیاسی بر نمایندگان را افزایش دهد.
از سوی دیگر، چنین اظهاراتی ممکن است افکار عمومی را نسبت به جدیت دولت در مقابله با تهدیدات امنیتی سردرگم کند. دولت باید با شفاف‌سازی مواضع خود، از ایجاد چنین شکاف‌هایی جلوگیری کند.
اظهارات اخیر ظریف در رابطه با قانون مشاغل حساس، علاوه بر تناقضات درونی، نشان‌دهنده نوعی ساده‌انگاری نسبت به مسائل امنیت ملی است. این نگرش، در شرایط کنونی کشور که با فشارهای داخلی و خارجی مواجه است، می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد. مجلس شورای اسلامی باید با حفظ استقلال خود، بر ضرورت اجرای قوانین امنیتی تأکید کرده و در برابر هرگونه تلاش برای تضعیف این قوانین، ایستادگی کند.
درعین‌حال، دولت نیز باید به ‌جای ارائه پیام‌های متناقض، استراتژی منسجم‌تری را برای تعامل با مجلس و افکار عمومی اتخاذ کند. امنیت ملی موضوعی نیست که بتوان آن را قربانی مصلحت‌گرایی یا منافع فردی کرد. مجلس باید در این موضوع، با شفافیت و قاطعیت، حافظ منافع عمومی کشور باشد.