بزرگنمايي:

پیام سپاهان - رئیس دادگستری شهرستان کاشان ضمن تاکید بر ثبت معاملات در سامانه مربوطه، گفت: 40درصد شکایات دادگستری کاشان برای قولنامه عادی است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کاشان، سیدعلی مرتضوی فارسانی صبح امروز در جمع مشاورین املاک شهرستان کاشان ضمن همکاری خوب اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کاشان با دادگستری این شهرستان، اظهار داشت: اجرای صحیح قانون الزام به مشاورین املاک و دفتران اسناد رسمی برمی‌گردد.
وی با بیان اینکه قانون برای عدم اجرای قانون الزام جریمه‌هایی را در نظر گرفته است، افزود: در مجموعه دادگستری یکی از مشکلات که در کاشان با آن رو‌به‌رو هستیم قراردادهای عادی منعقد شده است و با تصویب قانون الزام این مشکلات برطرف می‌شود.
رئیس دادگستری شهرستان کاشان با بیان اینکه 40 درصد شکایات مطرح شده در مجموعه دادگستری مربوط به قراردادهای عادی است، خاطرنشان کرد: روند رسیدگی به این پرونده‌ها زمان‌بر است و مزیت بزرگ این قانون آن است که بخش قابل توجهی از دعاوی را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه قانون الزام لازم‌الاجرا و از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بوده است، گفت: اگر همکاری و همیاری باشد مراجعات به دادگستری به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند و در این قانون بر ثبت در سامانه معاملات تاکید دارد.
مرتضوی فارسانی با بیان اینکه مشاورین املاک لازم است تمامی قراردادهای خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند، تصریح کرد: عدم رعایت این قانون تبعات زیادی را دارد و از سوی دیگر دادگستری نیز مجاز به رسیدگی به دعاوی ثبت‌ نشده را ندارند.
به گزارش تسنیم، آیین‌نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مشتمل بر 29 ماده و چهارده تبصره توسط سازمان ثبت و با همکاری وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی تهیه و از سوی دستگاه‌های مربوطه اطلاع شد.
ماده سه قانون اعلام می‌کند، دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلف هستند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش‌نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس کند.
35 درصد دعاوی کیفری و حقوقی ‌مازندران "املاکی" است این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست و چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
انتهای پیام/801/