بزرگنمايي:

پیام سپاهان - ایسنا/اصفهان مشاور و دستیار شهردار اصفهان گفت: با اجرای دقیق و هماهنگ دستگاه‌های اجرایی در موضوع مسکن حمایتی، می‌توان امیدوار بود که در آینده‌ای نزدیک بخش قابل‌توجهی از نیازهای مسکونی شهروندان، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر تأمین و عدالت اجتماعی در زمینه تأمین مسکن محقق شود.
وحید مهدویان با تأکید بر اهمیت مسکن حمایتی اظهار کرد: مسئله مسکن یکی از چالش‌های اصلی اقشار کم‌درآمد، چه در شهر و چه در روستا است.
دولتمردان در سال‌های گذشته کوشیده‌اند تا با طراحی و اجرای طرح‌های مسکن حمایتی ازجمله مسکن مهر، نهضت ملی مسکن یا پرداخت کمک‌های مالی به شکل یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، تسهیلات مالیاتی به گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمدی که توانایی خرید یا اجاره مسکن در بازار آزاد را ندارند، کمک کنند.
مهدویان ادامه داد: در قانون برنامه پنجم توسعه ایران که در تیرماه 1403 از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد بر موضوع مسکن حمایتی مجدداً تأکید شده است. همچنین وظایف و تکالیفی را در مواد 50 و 54 برای دستگاه‌های اجرایی و دولت به‌منظور تأمین زمین با هدف احداث مسکن و کاهش هزینه مشخص کرده است که تأثیر بسزایی در زمینه‌سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب برای افراد واجد شرایط خواهد داشت.
مشاور و دستیار شهردار اصفهان افزود: در این قانون، وزارت راه و شهرسازی مکلف به تأمین زمین برای اجرای طرح‌های حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرک‌های مسکونی از سوی بخش خصوصی، تعاونی، عمومی و غیردولتی است. همچنین اولویت تعاونی‌های مردمی، واگذاری زمین‌های تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و نیز تأمین کلیه خدمات و زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های آماده‌سازی و تفکیک قطعات در دستور قرار دارد.
مهدویان از جنبه‌ای دیگر به این قانون نگاه و بیان کرد: همچنین می‌توان بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را که مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب باشد، در اختیار سایرین گذاشت، یعنی اگر شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز باشد، از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره‌ زمین می‌توان واگذار کرد.
وی با بیان اینکه تهیه برنامه تولید و عرضه مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای این‌چنینی است، تصریح کرد: لزوم تهیه آیین‌نامه اجرایی شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکان اراضی غیردولتی بر مبنای ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم، سطح اشغال و... است‌. این آیین‌نامه طی مدت 6 ماه و نیز برنامه‌ریزی و اقدام برای اضافه‌شدن ظرفیت سکونتگاهی کشور در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی به میزان 2درصد از دیگر تکالیف راه و شهرسازی بوده که باید گزارش سالیانه اقدامات خود را به مجلس ارسال کند.
مشاور و دستیار شهردار اصفهان گفت: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز به تأمین زمین مورد احتیاج و احداث سالانه 10‌هزار واحد خانه سازمانی مجاز شده است. همچنین دولت نیز به پشتیبانی‌ لازم و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز با هدف احداث 100هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مجاز است.
مهدویان یادآور شد: با هدف حمایت و تأمین مالی و کاهش هزینه‌ها نیز بانک مرکزی مکلف به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه‌های سازمانی شده است. همچنین اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها معاف هستند.
وی افزود: وصول هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده در شهرداری‌ها درخصوص زمین‌های دولتی یا زمین‌های زراعی و باغی غیردولتی ممنوع شده است، البته با توجه به این نکته که توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبات قانونی به محدوده شهر الحاق شده باشند.
مشاور و دستیار شهردار اصفهان با اشاره به اینکه درباره اراضی دارای مالکیت خصوصی که به شهر الحاق می‌شوند نیز تغییراتی با رویکرد کاهشی لحاظ شده است، تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی مکلف به اعمال معافیت‌ها و امتیازات قانونی سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته شده‌اند.
مهدویان اظهار کرد: بر اساس مواد قانونی مذکور، وزارت راه و شهرسازی مجاز به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش‌افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یادشده در چهارچوب بودجه‌های سالانه برای طرح‌ها یا پروه‌های مسکن محرومان است.
مشاور و دستیار شهردار اصفهان یادآور شد: همچنین مجاز به واگذاری بخشی از اراضی تحت تملک با انتقال مالکیت از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه‌ خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن شده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شهرداری اصفهان وی در پایان خاطرنشان کرد: بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد با اجرای دقیق و هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، می‌توان امیدوار بود که در آینده‌ای نزدیک بخش قابل‌توجهی از نیازهای مسکونی شهروندان، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر تأمین و عدالت اجتماعی در زمینه تأمین مسکن محقق شود.
انتهای پیام