بزرگنمايي:

پیام سپاهان - با برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، گمانه‌زنی‌ها از معرفی محمدرضا فرزین به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای این وزارتخانه حکایت دارد. همزمان، احتمال بازگشت همتی به بانک مرکزی نیز تقویت شده است.

با برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، گمانه‌زنی‌ها درباره جانشین او و تغییرات در تیم اقتصادی دولت شدت گرفته است.
نخستین تغییر کلیدی در کابینه پزشکیان رقم خورد و عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سمت خود برکنار شد. این تغییر، مسیر تحولات تازه‌ای را در ساختار اقتصادی دولت هموار کرده است.
بر اساس شنیده ها، رئیس‌جمهور طی سه ماه آینده محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، را به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد به مجلس معرفی خواهد کرد تا رأی اعتماد بگیرد. در همین حال، پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که عبدالناصر همتی نیز پس از خروج از وزارت اقتصاد، دوباره راهی خیابان میرداماد می شود و ریاست بانک مرکزی را برعهده خواهد گرفت.
در نتیجه، به نظر می‌رسد که در هفته‌های آتی جایگاه فرزین و همتی جابه‌جا شود و رئیس‌کل بانک مرکزی برای دفاع از برنامه‌های خود در قامت وزیر اقتصاد راهی مجلس شود.
این تغییرات در حالی رقم می‌خورد که برخی از حامیان دولت معتقدند رئیس‌جمهور در راستای تشکیل دولت وفاق، ریاست بانک مرکزی را به طیف اقتصادی قبلی سپرده بود، اما این تصمیم باعث شد وزیر اقتصاد زیر ذره‌بین مجلس قرار گیرد و نهایتاً برکنار شود. ازاین‌رو، بازگشت همتی به بانک مرکزی و معرفی فرزین به‌عنوان وزیر اقتصاد، محتمل‌ترین سناریوی پیش‌رو است.
سایر گزینه های وزارت اقتصاد کدامند؟
در کنار این جابه‌جایی، نام گزینه‌های دیگری نیز برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح شده است. شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، علی طیب‌نیا، وزیر اسبق اقتصاد و سیدکامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت چهاردهم، از جمله چهره‌هایی هستند که در محافل سیاسی و اقتصادی از آنان به‌عنوان گزینه‌های احتمالی یاد می‌شود.
بااین‌حال، با توجه به احتمال ورود همتی به بانک مرکزی، شانس فرزین برای تصدی وزارت اقتصاد بیش از سایرین ارزیابی می‌شود.
با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی کشور، این تغییرات می‌تواند تأثیراتی بر سیاست‌های پولی و مالی دولت داشته باشد. باید دید مجلس در نهایت چه تصمیمی درباره وزیر پیشنهادی اقتصاد خواهد گرفت و آیا این جابه‌جایی‌ها می‌تواند به ثبات و انسجام در سیاست‌های اقتصادی دولت کمک کند یا خیر.