بزرگنمايي:

پیام سپاهان - به گزارش خبرنگار تابناک، بررسی‌های میدانی در محلاتی مانند زینبیه و محمودآباد نشان می‌دهد حضور این گروه نه‌تنها بازار مسکن را با ناترازی شدید مواجه کرده، بلکه با ایجاد رقابت ناعادلانه در صنایعی مانند سنگبری، به تشدید نرخ بیکاری و کاهش دستمزد‌ها انجامیده است.
گسترش سکونت اتباع خارجی در مناطق حاشی‌های اصفهان به‌ویژه محله زینبیه، تقاضای اجاره مسکن را به حدی افزایش داده که قیمت‌ها در این مناطق همتراز با مناطق مرکزی شهر شده است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
این پدیده، ساکنان کم‌درآمد ایرانی را با فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای روبرو کرده؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از خانواده‌های قدیمی مجبور به ترک محلات خود شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند، شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی را تشدید خواهد کرد.
بحران اشتغال در صنایع سنگین
در منطقه محمودآباد اصفهان که قطب صنایع سنگبری است، بیش از 80 درصد کارگران را اتباع غیرمجاز تشکیل می‌دهند. این افراد با پذیرش ساعات کاری 16 ساعته و دستمزد‌های ناچیز (حدود یکسوم حقوق قانونی)، عملاً فرصت‌های شغلی را از نیروی کار ایرانی سلب کرده‌اند. اگرچه کارفرمایان ادعا می‌کنند «ایرانیان تمایلی به این مشاغل ندارند»، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد کمبود نظارت دولت بر شرایط کاری و پرداخت حقوق، اصلی‌ترین عامل جذب اتباع است.
تأثیرات منفی بر اقتصاد کلان
کاهش دستمزدها، رقابت ناعادلانه اتباع، دستمزد‌ها را در مشاغل سخت تا 40 درصد کاهش داده است. سود‌های کلان کارفرمایان،با وجود کاهش هزینه‌های تولید به‌واسطه استخدام نیروی کار ارزان، قیمت محصولات نهایی تغییری نکرده و سود‌ها عمدتاً به جیب کارفرماها می‌رود. هزینه‌های پنهان دولت، ارائه خدمات درمانی و آموزشی به اتباع غیرمجاز، سالانه میلیارد‌ها تومان به بودجه عمومی فشار وارد میکند.
راهکار فناورانه برای خروج از بن‌بست
استفاده از ماشین‌آلات پیشرفته در صنایعی مانند سنگبری، میتواند همزمان سه مشکل اصلی را حل کند: افزایش بهره‌وری و کاهش وابستگی به نیروی کار ارزان، جذب نیروی کار ایرانی با بهبود شرایط کاری و دستمزد‌ها، کاهش آسیب‌های جسمی ناشی از مشاغل سخت.
نقش کلیدی نهاد‌های دولتی
حل این بحران نیازمند عزم جدی نهاد‌هایی مانند وزارت کار و سازمان صنعت، معدن و تجارت است. ارائه تسهیلات کم‌بهره برای نوسازی خطوط تولید، تشدید نظارت بر استخدام اتباع، و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای کارگاه‌های فناورمحور، از جمله اقدامات پیشنهادی است.