پیام سپاهان - به گزارش خبرنگار ، در تیرماه امسال، شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم مبلغ وام ساخت مسکن شهری را از 550 میلیون به 800 میلیون تومان افزایش داد. اما این مبلغ در هفت ماه گذشته از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل به دلیل مخالفت بانک مرکزی ابلاغ نشد.
این مشکل و دلیل این عدم ابلاغ بعد از نامه نگاری های فرزین رئیس کل بانک مرکزی با فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی بیشتر نمایان شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
هر چند اخیرا وزیر راه و شهرسازی این افزایش سقف وام مسکن ملی در دولت سیزدهم را غیر اصولی دانسته و اعلام کرده است که این مصوبه شورای عالی مسکن باید به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد نیز می رسید.

علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ناکافی بودن وام 650 میلیونی ساخت مسکن شهری، از تلاش مجلس و کمیسیون عمران برای متقاعد کردن دولت و بانک مرکزی جهت بازگشت به رقم 800 میلیون تومان خبر داد و بر اهمیت توجه به نیاز‌های مردم در شرایط تورمی فعلی تأکید کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی؛ در خصوص کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از 800 میلیون مصوب تیرماه به 650 میلیون تومان گفت: در تیرماه امسال، شورای عالی مسکن مبلغ وام ساخت مسکن شهری را از 550 میلیون به 800 میلیون تومان افزایش داد، اما متأسفانه این مبلغ طی 7 ماه گذشته از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشد. در هفته گذشته، شورای عالی مسکن تصمیم به کاهش این مبلغ به 650 میلیون تومان گرفت که با توجه به شرایط اقتصادی و تورم فعلی، این رقم نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های مردم باشد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس با اشاره به افزایش قیمت دلار و مصالح ساختمانی افزود: در زمان تصویب مبلغ 550 میلیون تومان، نرخ دلار حدود 57 هزار تومان بود، اما اکنون با دلار 80 هزار تومانی، مبلغ 650 میلیون تومان حدودا معادل قدرت خرید همان 550 میلیون تومان گذشته است. این کاهش ارزش وام عملاً هیچ تأثیری در تسهیل ساخت مسکن ندارد و ما در کمیسیون عمران معتقدیم که این تصمیم باید بازنگری شود.
این عضو کمیسیون عمران با تأکید بر اهمیت بازگشت به رقم 800 میلیون تومان بیان کرد: ما در کمیسیون عمران تلاش کرده‌ایم تا دولت و بانک مرکزی را متقاعد کنیم که مبلغ 800 میلیون تومان را اجرایی کنند. این موضوع فعلاً متوقف شده و امیدواریم بتوانیم با همکاری مسوولان، شرایط را به نفع مردم تغییر دهیم. همچنین رئیس بانک مرکزی برای بررسی این موضوع به کمیسیون عمران دعوت شده است تا در مورد دلایل این کاهش و راهکار‌های ممکن گفت‌و‌گو کنیم.
وی به نقش بانک‌ها در تأمین مالی مسکن اشاره کرد و گفت: بانک‌ها موظف هستند بر اساس قانون جهش تولید مسکن، سهم تعهدات خود را انجام دهند. در غیر این صورت، 20 درصد از تسهیلات پرداخت‌نشده آنها به صندوق توسعه مسکن واریز خواهد شد. این اقدام می‌تواند به تأمین منابع لازم برای تسهیلات ساخت و خرید مسکن کمک کند. البته زحمات بانک‌ها در گذشته قابل تقدیر است، اما انتظار داریم روند پرداخت تسهیلات با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد.
نثاری در پایان با تأکید بر اهمیت مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیاز‌های مردم گفت: ساخت و ساز و تامین مسکن نه تنها یک نیاز اولیه بلکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها است. کاهش مبلغ وام ساخت مسکن به 650 میلیون تومان در شرایط فعلی، انتظارات مردم را برآورده نمی‌کند. ما به‌عنوان نمایندگان مردم و اعضای کمیسیون عمران، تمام تلاش خود را برای حل این مشکل به کار خواهیم گرفت.

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: تاکید ما بر روی افزایش سقف وام تا ٨٠٠ میلیون تومان است و بانک مرکزی در برابر این سقف وام مقاومت می‌کند، اما فشار مجلس این است که نرخ وام را ٨٠٠ میلیون تومان تصویب کند. 
این اظهارات محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در حالی مطرح و بانک مرکزی را به نوعی تهدید می‌کند که محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی یک بار در یک نامه 8 بندی به وزیر راه و شهرسازی عواقب افزایش سقف وام مسکن ملی را مطرح و توضیح داده بود.
رئیس کل بانک مرکزی: اگر سقف وام مسکن ملی به 800 میلیون تومان افزایش یابد پروژه‌ها کُند خواهند شد
او در آن نامه که 15 آبان ماه نگاشته شده بود اعلام کرده بود که همین الان هم بانک‌ها در پرداخت 550 میلیون تومان دچار مشکل هستند و اگر چنانچه سقف وام مسکن ملی به 800 میلیون تومان افزایش یابد چیزی جزء ایجاد اختلاف بیشتر میان دولت و بانک‌ها و کُندتر شدن پروژه‌ها در پی نخواهد داشت.
فرزین با تاکید بر اینکه شبکه بانکی در حال حاضر نیز در پرداخت سقف‌های فعلی تسهیلات دچار مشکلات عدیده‌ای است معتقد است که با عنایت به توان فعلی شبکه بانکی، افزایش سقف تسهیلات در نهایت موجب کاهش تعداد افراد تسهیلات‌گیرنده خواهد شد.
به هر سوی باید دید که مصوبه شورای عالی مسکن در شورای پول و اعتبار و اقتصاد به تصویب می رسد یا اینکه جدال دولت و مجلس بر سر وام مسکن ملی ادامه یافته و فرصت سوزی ها ادامه خواهد داشت.