بزرگنمايي:

پیام سپاهان - روزنامه سازندگی / «ریسک‌های پنهان» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم حسین سلاح‌ورزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
در دنیای امروز، پیمان‌های پولی دوجانبه به‌ عنوان ابزاری برای تسهیل تجارت میان کشورها، کاهش وابستگی به ارزهای مسلط جهانی و مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مطرح شده‌اند. ایران و روسیه، دو کشوری که هر دو تحت فشار شدید تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند با هدف کاهش اثرات این محدودیت‌ها به سمت پیمان پولی دوجانبه حرکت کرده‌اند. اما نگاهی عمیق‌تر به وضعیت اقتصادی و ارزی روسیه همچنین پیامدهای احتمالی چنین توافقی برای اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که این اقدام بیش از آنکه فرصتی استراتژیک باشد، می‌تواند به ریسکی قابل توجه برای ایران تبدیل شود. ارزش روبل روسیه طی سال‌های اخیر به ‌ویژه پس از جنگ اوکراین تحت تاثیر تحولات سیاسی و اقتصادی دچار نوسانات شدیدی شده است. کاهش ارزش روبل، افزایش فشارهای تورمی داخلی در روسیه و وابستگی بالای اقتصاد این کشور به درآمدهای نفت و گاز، نمایانگر شکنندگی ذاتی پول ملی روسیه است. بانک مرکزی روسیه نیز بارها برای کنترل نوسانات، مداخلات مستقیم انجام داده و حتی معاملات خارجی با روبل را در برخی موارد محدود کرده است. در چنین شرایطی، پذیرش روبل به‌ عنوان ابزار تسویه تجاری برای ایران به معنای ورود مستقیم به میدانی پرریسک است که مدیریت آن نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و آگاهانه خواهد بود. مشکل کلیدی دیگر، عدم توازن تجاری میان ایران و روسیه است. ایران در حال حاضر صادرکننده اصلی کالاهایی نظیر محصولات کشاورزی، مواد غذایی و مصالح ساختمانی به روسیه است در حالی که روسیه به‌جز تسلیحات و فناوری‌های مرتبط با صنایع نظامی، کالاهای محدودی برای صادرات به ایران دارد. این عدم توازن به انباشت روبل در اختیار صادرکنندگان ایرانی منجر می‌شود، روبل‌هایی که نه ‌تنها در نظام بانکی داخلی قابلیت تبدیل به ارزهای معتبر را ندارند بلکه بازارهای خارجی نیز استقبال چندانی از آن نشان نمی‌دهند. این وضعیت دو سناریو عمده را مطرح می‌کند: یا روبل‌های انباشته در سیستم بانکی ایران ذخیره می‌شوند که با کاهش ارزش روبل، زیان قابل توجهی به ذخایر ارزی کشور وارد خواهد کرد؛ یا این روبل‌ها در کشورهای پذیرنده روبل نظیر آسیای میانه و قفقاز برای خرید دارایی‌هایی مانند املاک به‌ کار گرفته می‌شوند. سناریوی اول، ریسک مالی مستقیمی برای بانک‌های ایرانی به همراه دارد زیرا با افت ارزش روبل عملاً معادل بخشی از دارایی‌های ارزی کشور از دست می‌رود. سناریوی دوم نیز به خروج سرمایه از کشور و انباشته شدن دارایی‌ها در محیط‌های سیاسی و اقتصادی بی‌ثبات می‌انجامد که در بلندمدت ممکن است نه‌ تنها بازدهی نداشته باشد بلکه به زیان‌های استراتژیک بینجامد. نکته قابل تأمل دیگر، بی‌میلی روسیه به تبدیل روبل به ارزهای معتبر بین‌المللی است. این سیاست که ظاهراً به بهانه تحریم‌ها اتخاذ شده در عمل انعطاف‌پذیری اقتصادی صادرکنندگان ایرانی را محدود کرده و آن‌ها را در چرخه‌ای از مبادلات غیرمولد گرفتار می‌کند. از سوی دیگر در صورت پایان جنگ روسیه علیه اوکراین احتمالاً روبل با کاهش ارزش بیشتری مواجه خواهد شد چراکه اقتصاد روسیه در دوره پساجنگ نیازمند بازسازی گسترده خواهد بود و هزینه‌های سنگین جنگی بر فشارهای تورمی و بی‌ثباتی ارزی می‌افزاید. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که آیا منافع بالقوه این پیمان برای اقتصاد ایران، ارزش پذیرش چنین ریسک‌هایی را دارد؟ هرچند پیمان‌های پولی دوجانبه در نگاه نخست، فرصتی برای دور زدن تحریم‌ها و کاهش هزینه‌های مبادلاتی به نظر می‌رسند اما در عمل، پیامدهای ناخواسته‌ای مانند انباشت دارایی‌های بی‌ارزش و افزایش وابستگی به اقتصادی شکننده را به دنبال دارند. برای ایران که خود با مشکلات ساختاری اقتصادی، تورم مزمن و کاهش ارزش ریال مواجه است، ورود به چنین توافقی بدون استراتژی‌های دقیق مدیریت ریسک می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری داشته باشد. با این حال، این پیمان می‌تواند در صورت مدیریت صحیح، ابزاری برای تعمیق روابط اقتصادی منطقه‌ای و تسهیل تجارت دوجانبه باشد. برای کاهش مخاطرات، لازم است که سیاست‌گذاران ایرانی نرخ مبادله‌ای پایدار و شفاف میان ریال و روبل تعریف کنند و از طرفی از انباشت روبل‌های غیرقابل استفاده در سیستم بانکی جلوگیری نمایند. همچنین توسعه پیمان‌های پولی چندجانبه با سایر کشورهای غیرغربی نظیر چین و هند می‌تواند، اثرگذاری این توافق را افزایش دهد و ایران را از وابستگی به اقتصاد روسیه برهاند. در نهایت، پیمان پولی دوجانبه میان ایران و روسیه یک تصمیم استراتژیک پرریسک است که باید با دقت و دوراندیشی مدیریت شود. اگر این پیمان به ابزاری برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و متنوع‌سازی شرکای تجاری ایران تبدیل شود، می‌تواند سودمند باشد. اما در غیاب سازوکارهای مدیریت ریسک و شفافیت، پیامدهای ناخواسته آن ممکن است به زیان‌های جدی برای اقتصاد ملی منجر شود.