عزم دستگاه قضائی اصفهان در برخورد با فرارهای مالیاتی
سه شنبه 26 فروردين 1404 - 01:18:55
|
|
پیام سپاهان - به گزارش دفاعپرس از اصفهان، «سید محمد موسویان» دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در نشست تخصصی چالشهای موجود در رسیدگی به پروندهها فرار مالیاتی اظهار داشت: یکی از موانع تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی فرار مالیاتی است. وی از عزم دستگاه قضائی در برخورد با فراریان از پرداخت مالیات خبر داد و افزود: متأسفانه افرادی با وجود ثروت هنگفت و تجارتهای سودآور راههای فرار از پرداخت مالیات را مطلع هستند که این کار جرم است و باید اداره امور مالیاتی این افراد را شناسایی و فراریان از پرداخت مالیات را به دستگاه قضایی معرفی کند. موسویان بیان کرد: قطعاً دستگاه قضایی و اداره امور مالیاتی نمیتوانند به تنهایی با این پدیده و مخلان اقتصادی برخورد کنند و در این مسیر باید دستگاههای اجرایی، اصناف و سایر مسئولان نیز به تکلیف خود عمل کنند. دادستان عمومی و انقلاب اصفهان خاطرنشان کرد: علیرغم تمامی تلاشهای صورتگرفته برای دریافت مالیات از اصناف و مشاغل مختلف از جمله خانههای خالی، صرافیها، طلافروشی ها، مشاورین املاک، پزشکان، مهندسان، وکلا و فعالان فضای مجازی موفق عملنکردهایم و هنوز مشاغلی وجود دارد که بیشترین درآمد را دارند ولیکن به طرق مختلف مالیات پرداخت نمیکنند. وی با تقدیر و تشکر از کسبه و صاحبان مشاغل و اصناف که مالیاتهای خود را بر اساس قانون پرداخت میکنند، اظهار داشت: باید یک ارزیابی دقیق از وضعیت درآمدی صنایع، اصناف صورت پذیرد و راههای فرار مالیاتی نیز شناسایی و نسبت به کسانی که این اقدام را انجام میدهند برخورد قاطع قضایی صورت پذیرد. موسویان اضافه کرد: وقتی که مالیات پرداخت نشود قطعاً ثروتهای هنگفت و نامشروع به دست میآید و این ثروتهای هنگفت و نامشروع باعث اخلال در نظم اقتصادی و سوداگری در بازارهای ارز، طلا و مسکن خواهد بود که قطعا این موضوع یکی از شاخصهای ایجاد تورم افسار گسیخته در جامعه است. دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بر ساماندهی فروشگاههای بزرگ و صندوقهای قرضالحسنه به عنوان یکی از مبادی های فرار مالیاتی تأکید کرد و گفت: این موضوع باید توسط دستگاههای متولی و اجرایی پیگیری و قطعا استفاده از سامانههای به روز و هوش مصنوعی در حوزه فرار مالیاتی کمک به سزایی خواهد داشت. انتهای پیام/
http://www.sepahannews.ir/fa/News/956032/عزم-دستگاه-قضائی-اصفهان-در-برخورد-با-فرارهای-مالیاتی
|