چاپ

پیام سپاهان - دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: یک درصد از درآمد حاصل از فروش معادن و صنایع معادنی باید به تأمین زیرساخت‌های حاشیه معادن و همچنین جبران خسارت وارده بر آنها اختصاص یابد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، سید محمد موسویان در این خصوص، اظهار داشت: بخشی از تخریب‌های زیرساختی و عدم پیشرفت مناطق مجاور معادن مربوط به فعالیت‌های این معادن است و دادستان در اجرای ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری و پیگیری حقوق عامه، به این موضوع ورود می‌کند.
وی ادامه داد: دستگاه‌های متولی موظف هستند یک درصد از درآمد معادن را جهت جبران خسارت و توسعه و پیشرفت زیرساخت‌های مجاور معادن اقدام و نتیجه را به این دادستانی اعلام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید بر اجرای قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه هفتم توسعه در خصوص معادن بیان کرد: یک درصد از درآمد حاصل از فروش معادن و صنایع معادنی باید به تأمین زیرساخت‌های حاشیه معادن و همچنین جبران خسارت وارده بر آنها اختصاص یابد.
وی با انتقاد به اینکه معادن موجب خساراتی به مناطق مجاور خود می‌شوند، تصریح کرد: قطعاً باید این خسارت‌ها جبران شود و شورای معادن استان اصفهان باید این موضوع را با جدیت جهت جبران خسارت وارده بر آنها پیگیری کند.
موسویان ضمن انتقاد از عملکرد برخی مدیران در عدم اهتمام جدی به تکالیف قانونی و ذاتی دستگاه تحت مدیریت خود بیان کرد: برداشت‌های بی‌رویه و بیش از حد مجوز و نیز برداشت‌های غیرمجاز از معادن و ذخایر نوعی تضییع حقوق عمومی و بیت المال محسوب می‌شود و دستگاه‌های متولی باید از فعالیت‌های این نوع معادن جلوگیری کنند و سریعا موضوع به شورای معادن استان اصفهان گزارش تا وفق قانون برخورد شود.
وی گفت: دستگاه‌های متولی و اداره صمت باید معادنی که باعث ایجاد خسارت می‌شوند را شناسایی و نسبت به تعیین میزان دقیق خسارت و وصول آن اقدام و مبالغ اخذ شده را در راستای توسعه و پیشرفت مناطق مجاور از جمله فعالیت‌های بهداشتی، عمرانی و درمانی منطقه هزینه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ضمن هشدار به معادنی که تخلف‌های زیست محیطی دارند، گفت: در برخورد با مشکلات زیست محیطی فعالیت‌های معدنی نبایدکوتاهی صورت پذیرد و در راستای حفظ حقوق عامه و حفظ سلامت مردم منطقه، اجازه کوچک‌ترین تخلف را نخواهیم دادو
وی ادامه داد: امنیت بهداشتی، زیست محیطی و سلامت مردم در فعالیت‌های معدنی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و قطعاً با کسانی که باعث تخریب محیط زیست خواهند شد ضمن بررسی میزان تخریب و خسارت ایجاد شده، برخورد قضایی هم در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.
موسویان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در کنار حمایت از فعالیت‌های قانونی معادن نگاه ویژه به مطالبات اهالی محل دارد و معادن مسئولیت‌های اجتماعی خود راکه الزام قانونی نیز است انجام دهند.
وی افزود: قطعاً این معادن مورد حمایت خواهند بود و در این زمینه نیز شورای معادن استان اصفهان انجام مسئولیت‌های اجتماعی را از سوی صنایع معدنی به صورت جدی مطالبه کنند و اجازه ندهند فقط بهره‌برداری صورت گیرد و باید اهالی منطقه اقداماتی که موجب توسعه مناطق مجاورمعادن می شود را مشاهده کنند.
انتهای پیام/163/