چاپ

پیام سپاهان - آخرین بار 25 سال پیش و در سال 1378، براساس قانون 20 نفر به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزوده شد و مجموع تعداد نمایندگان از 270 نماینده به 290 نفر رسید، از آن سال تاکنون تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزایش نیافته و این درحالی است که هر 10 سال این افزایش می توانست انجام شود.
طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 هجری شمسی پس از هر 10 سال ، با در نظر گرفتن عوامل انسانی ، سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می تواند اضافه شود».
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
براساس این قانون ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه و افزایش نمایندگان باید به گونه ای انجام گیرد که به تحقق عدالت و برابری حق رأی شهروندان و شکل گیری مجلسی مردم سالار منجر شود. آنچه از اصول قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات برداشت می شود، اولویت عامل «جمعیت» برای حوزه بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان حوزه هاست. با این وجود، متناسب با عوامل «سیاسی ، جغرافیایی و نظایر آنها» مندرج در اصل شصت و چهارم قانون اساسی و «مقتضیات اجتناب ناپذیر» مندرج در بند «1» سیاست های کلی انتخابات، برابری مطلق جمعیت حوزه های انتخابیه غیرممکن است و اعمال عوامل مذکور در امر حوزه بندی، «انحراف» از ملاک برابری جمعیت حوزه های انتخابیه را تا حدی اجتناب ناپذیر می سازد.
با این حال این انحراف باید قابل تحمل بوده و نتیجه آن تبعیض میان استان های کشور و حوزه های انتخابیه نباشد. در حال حاضر نه استان های کشور نسبت به جمعیت خود سهم برابری از کرسی های مجلس دارند و نه حوزه های انتخابیه درون استان ها. مصوبه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با وجود برخی ایرادات، منجر به نوعی عدالت نسبی در امر حوزه بندی و تعداد نمایندگان استان های کشور و حوزه های انتخابیه خواهد شد.
«طرح سامان دهی وضعیت حوزه‌ های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» با هدف افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مهم ترین طرح هایی بود که اول اسفندماه 1403 با 156 رأی موافق و 73 رأی مخالف به تصویب مجلس رسید، در نهایت شورای نگهبان 19 اسفند ماه این طرح را تایید کرد و مصوبه مجلس به قانون تبدیل شد، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز قانون ساماندهی وضعیت حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را 25 اسفندماه و در آخرین روزهای سال گذشته برای اجرا ابلاغ کرد.
طرح ساماندهی حوزه های انتخابیه بارها در دولت ها و مجالس مختلف مطرح شده بود ولی به دلیل این که دولت ها مخالف اجرایی شدن آن به دلیل تحمیل بار مالی بودند، تصویب آن در مجلس بارها به تعویق افتاد.
ابلاغ قانون ساماندهی حوزه‌های انتخابیه و افزایش نمایندگان مجلس، گامی مهم برای بهبود عدالت در نظام نمایندگی کشور محسوب می‌شود.
کارشناسان بر این باورند که افزایش تعداد نمایندگان می‌تواند به تقویت عدالت اجتماعی و بهبود روند قانون‌گذاری منجر شود. به گفته موافقان طرح، با افزایش تعداد کرسی‌های مجلس، امکان دفاع بهتر از حقوق مردم و رسیدگی مؤثرتر به مطالبات آن‌ها در قالب ایفای وظایف نمایندگی اعم از قانونگذاری و اعمال نظارت فراهم خواهد شد.
الزام دولت به اقدام فوری
براساس ماده واحده این قانون، دولت موظف است با رعایت مفاد شاخص‌های مندرج در بند اول سیاست‌های کلی انتخابات، حداکثر طی مدت سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون بررسی‌ها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق سیاست های کلی انتخابات و اصل 64 قانون اساسی به عمل آورد.
طبق اصل 64 قانون اساسی، «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه پرسی سال یکهزار و سیصد و شصت و هشت هجری شمسی پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی سیاسی، جغرافیائی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می‌تواند اضافه شود، بر این اساس، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
همچنین، محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
تعداد نمایندگان به 330 نفر می رسد
محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این رابطه به ایرنا گفت: با ابلاغ قانون افزایش تعداد نمایندگان، پیشنهاد افزایش تعداد نمایندگان از 290 به 330 نفر مطرح است اما لزوماً این افزایش در تمام حوزه‌ها یکسان نخواهد بود و دولت باید بر اساس شاخص‌های جمعیتی و جغرافیایی پیشنهاد خود را ارائه کند.
وی ادامه داد: طبق اصل 64 قانون اساسی، دولت پس از ابلاغ قانون ساماندهی حوزه‌های انتخابیه و افزایش نمایندگان 3 ماه فرصت دارد تا لایحه اجرایی آن را به مجلس ارائه کند. همچنین اصل 64 قانون اساسی و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، شاخص‌هایی مانند جمعیت، مسافت و وسعت حوزه‌های انتخابیه را به عنوان مبنا تعیین کرده تا عدالت در توزیع نمایندگان رعایت شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: با ابلاغ این قانون، پیشنهاد افزایش تعداد نمایندگان از 290 به 330 نفر مطرح است، اما لزوماً این افزایش در تمام حوزه‌ها یکسان نخواهد بود و این دولت است که باید بر اساس شاخص‌های جمعیتی و جغرافیایی، پیشنهاد خود را ارائه کند.
جوکار با بیان این که این طرح در چهار دوره گذشته مجلس همواره مطرح بود، اما به دلیل مخالفت دولت‌ها به نتیجه نمی‌رسید.اظهار داشت: در دوره‌های قبلی مجلس حداقل 4 دوره طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه و افزایش نمایندگان در دستور کار کمیسیون شوراها بوده ولی دولت های وقت مخالف تصویب آن بودند و بیان می کردند که تامین منابع لازم برای آنان مقدور نیست.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: بر اساس این قانون، قرار شد در این دوره مجلس، کار را بر عهده خود دولت بگذاریم و دولت مکلف شد ظرف سه ماه در این زمینه لایحه خودش را ارائه دهد، لذا ما منتظر هستیم در زمان تعیین شده انشالله دولت لایحه خود را ارائه دهد و اعلام کند که در چه شهرها و شهرستان هایی نیاز به ساماندهی و افزایش تعداد نمایندگان وجود دارد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه تقسیمات کشوری تغییر پیدا کرده و بعضی از بخش ها ارتقا یافته و تبدیل به شهرستان شده اند نیاز به بازنگری جدی در برخی حوزه ها وجود دارد.
40 نماینده می تواند به مجلس افزوده شود
ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس نیز در این باره گفت: سال ها است که تعداد نمایندگان در محدوده حوزه های انتخابیه ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و اصلاح جداول حوزه های انتخابیه امری لازم و ضروری بود.
بیاتی ادامه داد: بر اساس اصل 64 قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال 1368 هر 10 سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نفر نماینده می‌توانستند اضافه شوند. بر همین اساس در سال 78، به تعداد نمایندگان مجلس، 20 نماینده اضافه و به تعداد 290 نماینده رسید.
وی افزود: بنابراین با گذشت 25 سال از سال 78، مطابق این طرح، دولت مکلف است ظرف 3 ماه با در نظر گرفتن شاخص‌های مشخص، حداکثر 40 نماینده به ترکیب مجلس اضافه کند که لازم است با استفاده از ظرفیت‌های قانونی بر اساس اصل 74 قانون اساسی، لایحه تقدیم مجلس کند.
بیاتی درخصوص موضوعات منتشر شده دراین باره از سوی رسانه ها خاطرنشان کرد: هنوز مشخص نیست که کدام یک از حوزه‌های انتخابیه افزایش نمایندگان مجلس را خواهند داشت، در حال حاضر فقط طرح توسط نمایندگان مصوب شده است و این مهم را دولت در لایحه خود مشخص می‌کند که کدام یک از حوزه‌های انتخابیه افزایش نماینده مجلس را دارند و کدام یک از حوزه‌ها افزایش نماینده مجلس را نخواهند داشت.