پیام سپاهان - کیهان /متن پیش رو در کیهان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
رئیس معزول اتاق بازرگانی و یکی از کاسبان و بزک کنندگان برجام، نگران افزایش نقدینگی و مشکلات اقتصادی شد.
حسین سلاحورزی در یادداشتی مینویسد: تورم، این بلای خانمانسوز، در ایران امروز به رقمی هولناک رسیده است. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در پایان سال 1403 به بیش از 40 درصد بالغ شده و تورم نقطهبهنقطه برخی کالاهای اساسی، مانند مواد غذایی، گاه تا 70 درصد را نیز درنوردیده است. بانک جهانی در گزارش سال 2024 خود، ایران را در زمره کشورهایی با بالاترین نرخ تورم مزمن قرار داده و ریشه آن را در ناکارآمدی سیاستهای پولی و مالی جستوجو کرده است. این در حالی است که حجم نقدینگی در کشور، طبق آمار بانک مرکزی، از 3,500 هزار میلیارد تومان در سال 1399 به بیش از 7,000 هزار میلیارد تومان در سال 1403 رسیده؛ رشدی بیش از دو برابری که نتیجه مستقیم کسری بودجه مزمن دولت و چاپ بیضابطه پول برای جبران آن است. وقتی دولت بهجای اصلاح ساختارهای اقتصادی، دست در جیب بانک مرکزی میکند و کسریهای خود را با خلق پول بیپشتوانه جبران مینماید، آیا باید تعجب کرد که قیمتها چون اسبی سرکش از کنترل خارج شوند؟
جناب رئیسجمهور، یقه را آنجا باید گرفت که این نقدینگی افسارگسیخته را به جان اقتصاد انداخته است، نه در کوچه و بازار میان مردمی که نان شبشان را بهسختی مییابند. اما این تنها بخشی از ماجراست. سیاستهای تجاری و ارزی نیز چون خنجری بر پیکر نحیف اقتصاد وارد آمدهاند. نرخ دلار در بازار آزاد از حدود 25,000 تومان در آغاز دولت سیزدهم، اکنون در آستانه 94000 تومان ایستاده است. این در حالی است که دولت با اصرار بر ارز چندنرخی و تخصیص ناکارآمد ارز 28,500 تومانی، نهتنها رانتهای کلان برای نورچشمیها فراهم کرده، بلکه تولیدکنندگان واقعی را در تنگنای تأمین مواد اولیه قرار داده است. گزارشهای دیوان محاسبات نشان میدهد که در سال 1402، بیش از 20 میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیصیافته به کالاهای اساسی، یا به هدف نرسیده یا در بازار سیاه سر از جیب سودجویان درآورده است.
جناب رئیسجمهور، اگر نمیدانید یقه چه کسی را بگیرید، به آینه سیاستگذاریهای دولت و تصمیمات حاکمیت نگاهی بیندازید، نه به جیب خالی مردمی که تاوان این ندانمکاریها را میدهند. از سوی دیگر، ناکارآمدی در مدیریت زنجیره تأمین و تولید نیز بر این آتش دامن زده است. سهم بودجه عمرانی دولت در سال 1403 به کمتر از 10 درصد کل بودجه کاهش یافته، در حالی که هزینههای جاری و حقوقبگیران دولت بیش از 70 درصد منابع را بلعیده است. این یعنی بهجای سرمایهگذاری در زیرساختها و حمایت از تولید، منابع کشور صرف حفظ بدنهای فربه و ناکارآمد شده که خروجی آن جز تورم و گرانی نیست.
وقتی کشاورزی و صنعت به حال خود رها میشوند و تولید داخلی لنگ میزند، طبیعی است که وابستگی به واردات فزونی گیرد و با هر تکانه ارزی، قیمتها جهشی دیگر را تجربه کنند.
جناب رئیسجمهور، این گرانیها نه تقدیر الهی است و نه توطئه خارجی؛ این محصول مستقیم شیوه حکمرانیای است که بهجای چارهاندیشی، صورتمسئله را پاک میکند و بهجای اصلاح، شعار میدهد».
بازار
![]()
درباره این نوشته غلط انداز و فرار به جلوی آقای سلاحورزی، باید به ایشان به عنوان یکی از بزک کنندگان عملکرد دولت برجام یادآوری کرد که حجم نقدینگی در دولت روحانی، نُه برابر شد و با این وجود، وی از عملکرد دولت وقت تمجید میکرد. همچنین، بالاترین نرخ تورم چند دهه گذشته در آن دولت ثبت شد و معدل رشد اقتصادی هشت ساله به شش دهم درصد (تقریبا صفر) سقوط کرد.
او برای نرخ ارز 28,500 تومانی اظهار نگرانی میکند اما هنگامی که بنیان ارز 4200 تومانی با آن جلسه کذایی غیر کارشناسی گذاشته شد، خبری از نقد و اعتراض امثال سلاحورزی نبود. امثال او نه تنها هرگز سؤال نکردد بلکه توجیهکننده بودند و ادعا میکردند که به واسطه توافق با آمریکا و غرب، صدها میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی و پول بلوکه شده به ایران میآید و هر روز تاخیر در اجرای توافق فلان میلیون دلار ضرر به همراه دارد و... این در حالی بود که پایینترین نرخ سرمایهگذاری خارجی در همان دوره به ثبت رسید. از نتایج این رویکرد، تعطیلی چند هزار کارخانه به همراه توقف چرخ سانتریفیوژها بود که باز هم کاسبان فریب برجامی ساکت بودند. در واقع حکایت این جماعت، حکایت همان ضرب المثل است که میگوید «خود میکشند و خود تعزیه میدارند»!
همچنین باید به ایشان یادآوری کرد که در دولت شهید رئیسی هزاران کارخانه به چرخه تولید بازگشت، رشد اقتصادی احیا شد، نرخ تورم در مقایسه با سه سال پایانی دولت روحانی کاهشی شد، و فقط در سال گذشته، 1100 پروژه عمرانی به ارزش بیش از 500 هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
http://www.sepahannews.ir/fa/News/948560/اشک-تمساح؛-حمله-«کیهان»-به-رئیس-سابق-اتاق-بازرگانی