پیام سپاهان - ایران /متن پیش رو در ایران منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مرتضی گل‌پور| برای اولین بار در ایران دو وزیر دولت بابت پرونده فسادی که در دوران مسئولیت‌شان اتفاق افتاد به زندان محکوم شدند. این نتیجه اعلام رأی دادگاه پرونده چای دبش است. بزرگی پرونده را باید از رقم حدودی فساد رخ داده در آن فهمید ؛ 3میلیارد دلار. اما این پرونده بزرگی‌های دیگری هم دارد: محکوم شدن دو وزیر؛ سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم و سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم. تا اینجا مروری بود بر ابعاد قضایی پرونده. سؤال این است که چه شد ابعاد فساد بزرگ‌تر شد تا جایی که حتی دو وزیر هم بابت فساد دوره مسئولیت‌شان به زندان محکوم شدند؟ آیا نشانه ناکامی ساختارهای نظارتی مقابله با فساد نیست؟ برای پاسخ به این سؤالات با کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی و مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت‌وگو کردیم.
ریشه اصلی بروز فساد اقتصادی چیست که هر از گاهی رقم فساد بزرگ‌تر می‌شود؟
مشکل ریشه‌ای فساد اقتصادی در ساختار اقتصادی ماست. ساختار اقتصادی و بسترهای اقتصادی فسادزاست. در روش‌ها پیشرفت داشتیم. سامانه‌های اداری ما پیشرفته هستند. سامانه‌های شفافیت و کنترلی خوبی داریم. در نظام بانکی هم از ابزارهای الکترونیکی استفاده کردیم، اما اثربخش نبود.
چرا سامانه‌ها اثربخش نبود؟
سامانه‌ها فقط بخشی از فرآیند را پوشش می‌دهند و آن بخش که موجب فسادهای کلان می‌شود از این بستر عبور نمی‌کند. منظورم نظام مدیریتی است. پدیده شومی به نام تحریم هم مؤثر است که سیستم اقتصادی را درگیر کرده. یعنی وقتی می‌خواهیم از تحریم‌ها عبور کنیم، مجبوریم از ابزاری استفاده کنیم که معمول و قانونمند نیست. برای همین به سراغ فردی مانند بابک زنجانی می‌روند و پول نفت را در اختیار او قرار می‌دهند که در نهایت به پول نفت هم نمی‌رسند. یا مانند چای دبش ارز را به یک مجموعه می‌دهند.
در چای دبش بانک مرکزی می‌گوید مسئولیت ما نبود که صلاحیت شرکت دریافت‌کننده ارز را تأیید کنیم. در اختیار وزارت جهادکشاورزی بود که مشخص می‌کرد چه شرکتی ارز بگیرد. در وزارت جهادکشاورزی هم به کارشناس گفته شد ارز را فقط به این شرکت بده و کارشناس در سامانه مرتبط با بانک مرکزی برای چای دبش تیک می‌زد.
کاملاً درست است. در پدیده بابک زنجانی (مسئولان وقت) گفتند قادر به جابه‌جایی پول نیستیم و چاره‌ای نداریم جز اینکه به سراغ افرادی همچون زنجانی برویم. درحالی که آن زمان فشار تحریمی با فشار تحریمی 97 یا 1400 قابل قیاس نبود و دست ما بازتر بود. بنابراین پدیده بابک زنجانی نتیجه یک تصمیم مدیریتی غلط بود. امروز چرا دو وزیر ما محکوم می‌شوند؟ چون تصمیم غلط گرفته شد و به موضوع نگاه فردی داشتند و به جای سیستم، فرد تصمیم می‌گرفت.
در چای دبش سیستم‌های مدیریتی نتواستند تشخیص دهند دلارهای رفته برای این شرکت چقدر است؟
موضوع توانستن نیست. با سیستم‌ها کار کردم و این را قبول ندارم. هم بانک مرکزی می‌تواند اشراف داشته باشد هم دیگر بخش‌ها. مثلاً وقتی کالا وارد گمرک می‌شود، گمرک باید اعلام کند کالایی که به آن ارز داده‌اید وارد شده و بانک مرکزی رفع تعهد را تأیید کند.
بنابراین سامانه هشدار می‌داد، اما مدیر مربوطه می‌گفت من اینطور تصمیم می‌گیرم که به فلان شرکت ارز داده شود تا اینکه در سال 1401 اعضای سندیکای چای به آقای مخبر معاون اول نامه نوشتند که 90 درصد ارز چای فقط به یک شرکت داده شد. یعنی اگر این نامه نبود، یک کارشناس در وزارت جهادکشاورزی یا بخش دیگر نمی‌توانست هشدار بدهد؟
قبل از نامه سندیکا بخش‌هایی ورود کرده و هشدار داده بودند، همچنان که درباره واردات نهاده‌های دامی هم هشدار داده و مدیریت شد. بنابراین اینطور نبود که بعد از نامه سندیکا مسأله روشن شود. محدودیت‌هایی وجود داشت. بالاخره اسم دو وزیر مطرح بود.
پس اگر مدیر بالادستی بخواهد، می‌تواند سیستم‌ها و هشدارهای نظارتی را نادیده بگیرد؟
بله. تجربه کردیم. در یک بخش اقتصادی سامانه جامع قرار دادیم. اما ناگهان سیستم را قطع و مجدد وصل می‌کردند. فساد در همین فاصله رخ می‌داد. بنابراین مسأله این است که فرد باید درست باشد و نمی‌توان فساد را فقط با سامانه‌ها کاملاً کنترل کرد. باید فرهنگ و اخلاق را تقویت کرد. با اینکه اقتصاد زمانی شفاف می‌شود که افراد دسترسی آزادی به اطلاعات داشته باشند. در پرونده بابک زنجانی، نظام 10 سال هزینه کرد، اما چه اتفاقی می‌افتد؟ ناگهان این فرد تبلیغات می‌کند که می‌خواهد بانک ایجاد کند. البته همه اینها ادعاست و متأسفانه افراد بی‌تجربه و بی‌تخصص دنبال او راه افتاده و از او حمایت می‌کنند که نتیجه آن می‌شود همین شرایط فعلی. در حالی که این فرد به کشور خیانت کرده و می‌کند. اگر همچنان از این فرد همین طور حمایت شود، رسوایی دیگری هم از زنجانی پخش خواهد شد که باید آن را پرونده بابک زنجانی 2 بنامیم.
بازار
![]()