چاپ

پیام سپاهان - استاندار اصفهان گفت: تردد جاده‌ای بالا، ظرفیتی ویژه برای گردشگری است و احداث مجتمع‌های اقامتی بین راهی گام نخست بهره‌برداری از آن است.
به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، مهدی جمالی‌نژاد روز شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه اصفهان در استانداری گفت: مزیت‌های استان باید مورد توجه برنامه‌ریزان قرار گیرد و از جمله این مزیت‌ها، تردد جاده‌ای بسیار بالای استان است که باید با استفاده از آن زمینه توسعه گردشگری را فراهم ساخت.
وی تصریح کرد: احداث مجتمع‌های بین راهی نقش موثری در این زمینه دارد و در عین حال می‌تواند موجب اشتغالزایی و کاهش حوادث جاده‌ای شود.
جمالی‌نژاد ادامه داد: اصفهان دارای مجتمع‌های اقامتی بین راهی فاخر در راه‌های مواصلاتی پرتردد نیست و باید بسرعت در کنار احداث چنین مجموعه‌هایی در جاده‌های شرقی استان و محورهای کم تردد، اقامتگاه‌های دارای مقیاس کوچک برخوردار از نمازخانه، سرویس بهشتی و فروشگاه کوچک احداث شود و در این زمینه حفط کیفیت و کمیت اهمیت دارد.
وی با اشاره به مزیت استان از نظر برخورداری همه شهرستان‌های آن از مراکز مدیریت پسماند گفت: جدا از بحث پسماند، یکی از چالش‌های مهم جاده‌های استان بویژه در سمت شرق انباشت نخاله‌های ساختمانی پیرامون مسیرهاست لذا باید با اقداماتی مانند نصب گارد ریل از انباشت نخاله در راه‌ها بویژه جاده های منتهی به اصفهان جلوگیری کرد.
وی یادآور شد: ماه مبارک رمضان و ایام نوروز در پیش است و وضعیت اقتصادی کشور و استان ایجاب می‌کند که مسئولان با رصد روزانه بازار اقدام به تهیه اقلام مورد نیاز مردم و تنظیم بازار کنند و تمهیداتی برای ارائه خدمات بهتر به مسافران با رعایت مسائل فرهنگی متناسب با شئون ماه مبارک رمضان در نظر بگیرند.
وی گفت: سازمان‌ها و نهادهای دولتی می‌توانند در ایام نوروز که کمتر به خودروهای سازمانی نیاز دارند، خودروهای بلااستفاده خود را در اختیار اداره کل راهداری و یا پلیس قرار دهند تا شاهد خدمات‌رسانی بهتر این 2 نهاد و کاهش تلفات جاده‌ای در ایام نوروز باشیم.
استاندار اصفهان اضافه کرد: رویکرد دولت چهاردهم حمایت از بخش خصوصی است از این رو باید موانع حضور سرمایه‌گذران در بخش‌های مختلف مرتفع و زمینه توسعه استان فراهم شود که البته ضروریست حمایت از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ استانداردها و شرایط استان انجام شود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی بدلیل بی‌توجه نهادهای دولتی از ورود به بسیاری از حوزه‌ها پرهیز می‌کند و گره‌گشایی از ورود سرمایه به اقتصاد استان باید در دستور کار مسئولان استان قرار گیرد و در این زمینه با پهنه‌بندی و مطالعات آمایشی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان حمایت شود.