چاپ

پیام سپاهان - نود و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با حضور شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی کشور، جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید ونظارت بر اجرای اصل 44قانون اساسی، آشوری استاندار هرمزگان، صفا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و جمعی از مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی و فعالان اقتصادی هرمزگان در سالن اتاق بازرگانی برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، رئیس و اعضا کمیته مبادلات مرزی، مناطق آزاد، گمرکات، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و به طور ویژه حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی وقادری رئیس کمیسیون ویژه تولید، مصری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: از آشوری استاندار دانا و توانای هرمزگان که با کوله باری از تجربه درصدر شورای گفت و گو همراه و پیگیر حل مطالبات فعالان اقتصادی هستند نیز به خاطر حضورشان سپاسگزارم.
محمدرضا صفا افزود: استان هرمزگان مهم ترین دروازه صادرات و واردات کشور و نیز برخوردار از مهم ترین زیرساخت های مهم ریلی، بندری، جاده ای و هوایی و همچنین دارای مهم ترین موقعیت طبیعی از نظر همجواری با خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز می‌باشد. صفا گفت: بنابراین هر تسهیل در امور تولیدی و اقتصادی در این استان، باعث گشایش در مشکلات و رفع تنگناهای اقتصادی کشور عزیزمان می گردد. وی اظهارداشت:طی بررسی های صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای استان، مهم ترین موانع در حوزه جهش تولید احصاء گردیده که دبیرخانه شورا موارد را مطرح می‌کنند.وی افزود: با توجه به قدمت اتاق های بازرگانی مراکز استان ها بخصوص اتاق بازرگانی هرمزگان، لازم است مرکزیت این اتاق بازرگانی حفظ گردد و تمام فعالین اقتصادی مستقر در استان به ویژه مناطق آزاد تحت پوشش یک اتاق واحد باشند و مرکزیت اتاق بازرگانی هرمزگان حفظ شود.
واکنش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به چالش نظام ارزی‌
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در زمینه نظام ارزی نیز بانک مرکزی گام‌هایی برداشته، اما اجرای دقیق‌تر و شفاف‌تر سیاست‌ها ضروری است. سید‌شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور اظهار داشت: باید مراقب باشیم که مبادا از مزیت‌ها و ظرفیت‌ها غافل شویم که اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است زمانی که بخواهیم دوباره به این ظرفیت‌ها برگردیم، با محدودیت‌های زمانی و اجرایی مواجه شویم به‌ویژه در استان‌های ساحلی که به‌عنوان محرک‌های پیشرفت شناخته می‌شوند و ظرفیت دوبرابری رشد اقتصادی نسبت به میانگین کشوری را دارند، این امر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در زمینه اقتصاد دریا محور، گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، ظرفیت‌های کم‌نظیری برای اقتصاد دریا محور فراهم کرده است، لذا استان‌های ساحلی باید پیشگام اجرای این سیاست‌ها باشند؛ از استانداران و مسئولان استانی درخواست می‌کنم که در استفاده از این ظرفیت‌ها پیش‌قدم باشند.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به ناترازی‌های موجود در حکمرانی اقتصادی کشور اشاره کرد و تصریح کرد: ناترازی‌های مرکب در کشور ناشی از حکمرانی نامنسجم است؛ این ناترازی‌ها تنها به دولت یا مجلس محدود نمی‌شود؛ بلکه اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مردمی نیز در این موضوع سهیم هستند. اتاق‌های بازرگانی باید نقش واسطه‌ای خود میان مردم و حکمرانی را ایفا کرده و در حل مشکلات اقتصادی مسئولیت‌پذیر باشند.وی ادامه داد: در قانون اصلاح اتاق بازرگانی که در دستور کار مجلس قرار دارد، به همان میزان که اختیارات به اتاق داده می‌شود، باید پاسخگویی نیز لحاظ شود ،این نکته‌ای است که در همه ارکان حکمرانی باید رعایت شود؛ اختیارات و مسئولیت‌ها باید متناسب و متوازن باشد.»
ضرورت اصلاح و اجرای قوانین اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اهمیت اصلاح قوانین اقتصادی و تسهیل فرآیندها گفت: یکی از مشکلات اساسی، نگاه محدودیت‌محور به قوانین است ما باید به جای تمرکز بر محدودیت‌ها، ظرفیت‌های جدید ایجاد کنیم برای مثال، در حوزه مجوزهای کسب‌وکار، لازم است استانداران بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام را تعریف کنند و پس از انتخاب سرمایه‌گذار، هیچ دستگاهی حق ایجاد مانع یا درخواست مجوزهای اضافی نداشته باشد این موضوع باید با حمایت قضایی و نظارت دقیق اجرایی شود.وی افزود: برخی از مشکلات مطرح‌شده ناشی از عدم اجرای قوانین موجود است، با این‌حال، اگر نیاز به اصلاح قوانین باشد، مجلس آماده بررسی و تصویب قوانین جدید است درعین‌حال، مسئولان اجرایی نیز باید در اجرای قوانین موجود جدیت داشته باشند.
حسینی به مسئله تأمین مالی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: تأمین مالی در کشور نیازمند بازنگری و استفاده از ظرفیت‌های جدید است. یکی از پیشنهادها این است که استانداری‌ها بسته‌های سرمایه‌گذاری تعریف کنند تا سرمایه‌گذاران به‌راحتی بتوانند در پروژه‌های مهمی مانند احداث پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و اسکله‌ها مشارکت کنند. این امر نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به چالش‌های مرتبط با ناترازی انرژی و نظام ارزی اظهار داشت: در حوزه انرژی، مشکل اصلی ما ناترازی در ظرفیت تولید و مصرف است. این مسئله باید با مدیریت صحیح منابع و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برطرف شود.
در زمینه نظام ارزی نیز بانک مرکزی گام‌هایی برداشته، اما اجرای دقیق‌تر و شفاف‌تر سیاست‌ها ضروری است.حسینی با تأکید بر لزوم همکاری همه‌جانبه میان دولت، مجلس و نهادهای اقتصادی گفت: استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، اصلاح قوانین و حکمرانی یکپارچه، مسیر توسعه کشور را هموار خواهد کرد همه ارکان حکمرانی باید مسئولیت‌پذیری خود را در این مسیر افزایش دهند تا بتوانیم بر چالش‌های اقتصادی فائق آییم.
تجهیزات مقابله با قاچاق سوخت باید ارتقا یابد
رئیس کل دادگستری هرمزگان خواستار تقویت تجهیزات نظارتی در حوزه سوخت شد و گفت: استان هرمزگان با توان محدود نیروهای مرزبانی در حال مقابله با قاچاقچیان مجهز است. مجتبی نیز در این جلسه با تأکید بر جایگاه استراتژیک استان هرمزگان و نقش ویژه‌ی آن در حوزه‌های مختلف ملی و بین‌المللی به تبیین اقدامات مؤثر استان در حل چالش‌های کشور به‌ویژه در حوزه انرژی و مقابله با قاچاق پرداخت.وی با اشاره به سوابق و تجارب استاندار هرمزگان، اظهار کرد: حضور استانداری با تجربیات گسترده‌ی قضائی، امنیتی، و اجرایی باعث ایجاد تحرک و پویایی در سطح مدیریت استان شده است.قهرمانی بیان کرد: اقدامات مؤثر استان هرمزگان در بهبود وضعیت انرژی و مقابله با ناترازی‌ها نقشی تعیین‌کننده در رفع بحران‌های ملی ایفا کرده است.
رئیس کل دادگستری ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه هرمزگان در نظام توزیع و تولید انرژی کشور، به چالش‌های موجود در این بخش اشاره کرد و گفت: استان هرمزگان به دلیل دارا بودن ظرفیت‌های بی‌نظیر پالایشگاه نفت بندرعباس، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و سایر زیرساخت‌های انرژی، یکی از نقاط کلیدی در کاهش ناترازی انرژی کشور است.
اقدامات مؤثری از جمله راه‌اندازی قرارگاه دریایی و کاهش قاچاق سوخت انجام شده که تنها در 6 روز، با نظارت دقیق توزیع سوخت، بیش از 3 میلیون لیتر گازوئیل صرفه‌جویی شده است.قهرمانی همچنین به دغدغه‌های ملی درباره قاچاق سوخت در حوزه دریا و ضرورت تقویت تجهیزات نظارتی اشاره و تصریح کرد: اکنون استان با توان محدود نیروهای مرزبانی در حال مقابله با قاچاقچیان مجهز است و این امر نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در تجهیزات نظارتی پیشرفته نظیر دستگاه‌های اندازه‌گیری است. تجهیز این حوزه در راستای شفاف‌سازی تولید و توزیع انرژی می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از انحرافات و قاچاق ایفا کند.
وی از بروکراسی اداری و تضاد منافع در حوزه تجارت و واردات انتقاد کرد و گفت: بخشنامه‌های بی‌مطالعه و برخی قوانین دست و پاگیر باعث کندی فرآیندهای واردات و صادرات در کشور می‌شود که این امر با سیاست‌های کلان دولت در تضاد است. با اقداماتی که صورت گرفته، این رویه‌ها در حال اصلاح هستند. به عنوان مثال، با حذف بخشنامه‌های غیرضروری، از معطلی ماشین‌آلات و خودروهای وارداتی که به بهبود زیرساخت‌های عمرانی کشور کمک می‌کنند، جلوگیری شده است.وی ضمن اشاره به بالا بودن تعرفه‌های غیرمنطقی برای نگهداری کالا و مشکلات موجود در بنادر کشور اظهار کرد: تصمیمات نادرستی همچون افزایش چهار برابری تعرفه‌های بنادر، تنها باعث بالا رفتن هزینه‌ها برای بخش خصوصی و ایجاد موانع بیشتر برای تجارت می‌شود.
وی در پایان اشاره داشت: ما باید با نگاه دقیق‌تر و اصلاح رویه‌ها، تسهیل تجارت را در اولویت قرار دهیم.نقش کلیدی هرمزگان به عنوان پیشران در توسعه اقتصادی کشور استاندار هرمزگان با اشاره به پتانسیل‌ها و نقش‌های ملی استان هرمزگان در اقتصاد ملی، گفت: ضرورت دارد نمایندگان مجلس از طرح‌های توسعه‌ای استان هرمزگان حمایت کنند.محمد آشوری با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد این استان بر نقش کلیدی هرمزگان به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد.وی با اشاره به وجود دو منطقه آزاد کیش و قشم، اظهار کرد: این استان دارای قدیمی‌ترین مناطق آزاد کشور است که این خود نشان دهنده پتانسیل بالای اقتصادی منطقه است.
استاندار هرمزگان با اشاره به تنوع صنایع موجود در استان، از جمله صنایع نفت، پالایش، فولاد و آلومینیوم، این استان را یک قطب صنعتی مهم در کشور دانست.وی به نقش پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در تولید 60 درصد بنزین کشور اشاره کرد و این دستاورد را مایه افتخار ملی دانست و گفت: پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه نفت سنگین کشور در شرایطی راه‌اندازی شد که موضوع تحریم بنزین مطرح بود و این پالایشگاه کشور را از چالش تأمین سوخت نجات داد.
آشوری تازیانی با تاکید بر لزوم توجه به پهنه استراتژیک مکران، اظهار کرد: منطقه مکران با توجه به ظرفیت‌های خود می‌تواند نقش مهمی در توسعه کشور ایفا کند.وی همچنین به موضوع انتقال پایتخت تجاری کشور به یک نقطه دریایی اشاره کرد و بندرعباس را به دلیل موقعیت و ظرفیت‌های ویژه، گزینه مناسبی برای این منظور دانست.استاندار هرمزگان با اشاره به چالش‌های موجود در مناطق مرزی، از جمله بحث قاچاق و مشکلات معیشتی مردم مرزنشین، بر لزوم ایجاد تعاملات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با کشورهای همسایه تاکید کرد.وی همچنین خواستار مشارکت بیشتر استانداران مناطق مرزی در دیپلماسی اقتصادی شد تا زمینه توسعه پایدار این مناطق فراهم شود.
آشوری تازیانی با اشاره به مشکلات مربوط به گازرسانی در استان هرمزگان، این موضوع را چالشی جدی برای توسعه اقتصادی استان عنوان و بر رفع آن تاکید کرد.وی در پایان سخنان خود، ضمن تاکید بر لزوم همکاری و انسجام تمامی دستگاه‌ها و نهادها، خواستار حمایت مجلس شورای اسلامی از طرح‌های توسعه‌ای استان شد.
استاندار هرمزگان تأکید کرد شورای گفتگو برای کاهش هزینه های کشور موثر است. وی گفت: در مجلس قانونی تصویب شده است که 50درصد درآمد مازاد استان ها به همان استان داده شود که این قانون برای استان هرمزگان تاکنون محقق نشده است و از آن طرف پرونده مالیاتی تمام صنایع به استان برگشت داده نشده است و با انتقال پرونده مالیاتی تعدادی از صنایع و بنگاه های اقتصادی به استان، 26هزار میلیارد تومان افزایش درآمد مالیاتی داشته ایم.آشوری با اشاره به راه اندازی شرکت زیرساخت و توسعه فاضلاب بندرعباس با مشارکت صنایع از چند سال قبل در استان برای ساماندهی فاضلاب در بندرعباس، اظهار داشت: طرح تشکیل شرکت زیرساخت گازی را داریم.