چاپ

پیام سپاهان - روزنامه جوان /متن پیش رو در جوان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
رحیم زیادعلی| تجربه نشان داده است جریان مدعی اصـلاح‌طلبـی، «قانون» و مناسبات قانونی و اکنون «وفاق» ادعایی را تا زمانی می‌پذیرد و دنبال می‌کند که اهداف حزبی و گروهی آنها در آن تضمین شده باشد، در غیر این صورت باید به دیوار کوبید و از آن عبور کرد.
در ماجرای این روز‌های یک مطالبه قانونی، بازهم دم خروس بی‌قانونی اصلاح‌طلبان بیرون زده و آنها را از مدار خارج کرده است. داستان به این مسئله بازمی‌گردد که محمدجواد ظریف بر اساس قانون به کار‌گیری اشخاص در مشاغل حساس، به دلیل تابعیت دوگانه فرزندانش نمی‌تواند در جایگاه معاونت رئیس‌جمهور قرار گیرد. بر اساس بند الف ماده 2 قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب آبان 1401 که به تأیید شورای نگهبان رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است، انتصاب «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است. این مطالبه قانونی، اما برای این جماعت بسیار گران تمام شده است.
نکته مهم، اما این است که رئیس‌جمهور محترم چه در دوران تبلیغات انتخاباتی و چه پس از آن همواره بر رعایت و تمکین به قانون به عنوان مهم‌ترین میثاق ملی تأکید کرده است. ایشان حتی بار‌ها عنوان کرده است وفاق در چارچوب قانون معنا و مفهوم دارد. اما آیا مدعیان حمایت از ایشان هم به این شعار محوری رئیس‌جمهور پایبندی دارند؟ تجربه 100 روزه دولت پزشکیان نشان می‌دهد که خیر، آنها به لوازم وفاق مورد تأکید رئیس‌جمهور کمترین توجهی ندارند و همه چیز و همه کس را با ترازوی اهداف و منافع حزبی و جریانی خود می‌سنجند.
به یاد بیاورید که در جریان معرفی کابینه، آنجا که رئیس‌جمهور بر اساس تشخیص خود و خارج از اراده آنها اقدام به معرفی برخی افراد برای تصدی وزارت کرد، چه موجی از مخالفت با ایشان به راه انداختند، تنها به این دلیل که وزیر پیشنهادی مورد نظر، در اردوگاه حزبی آنها تعریف نشده بود. گویی وفاق مورد نظر آنها، اتفاق و اتحاد با جریان اصلاحات بود ولاغیر! اصلاحاتی که البته رئیس‌جمهور محترم از نظر فکری و جریانی هیچ‌گاه خود را وابسته به این اردوگاه معرفی نکرده است.
قبیله‌گرایی به جای قانون‌گرایی
نگاه جریانی و قبیله‌گرایانه به قانون البته رفتار امروز آنها نیست، بلکه همواره به عنوان یک آفت از سوی این جریان در ادوار مختلف دولت‌ها بازتولید شده است. ممانعت از جریان مستمر اجرای قانون به بهانه‌های سیاسی و در اختیار گرفتن آن تنها در خدمت منافع جناحی سیاسی آفتی است که قرار گرفتن در این بیراهه سبب بروز مشکلات عدیده‌ای برای کشور می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه‌ای که گذشت هم در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی و هم پس از آن در نشست خبری با اصحاب رسانه آنجا که درباره به‌کارگیری محمدجواد ظریف در معاونت راهبردی ریاست جمهوری مورد سؤال قرار گرفت، بر موضوع «دفاع از اجرای قانون» تأکید کرد و گفت: حضور ظریف در این جایگاه، غیرقانونی است. اما همین اصرار بر قانون به جای اینکه مورد حمایت و بلکه تشویق مدعیان قانون‌گرایی واقع شود، سبب شد عده‌ای از اصلاح‌طلبان کمر به تخریب وی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ببندند.
روز 27 آبان ماه بود که یک فوریت لایحه «اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با یک فوریت این لایحه مخالفت کردند؛ لایحه‌ای که تابعیت همسر و فرزندان را از ممنوعیت فرد برای قرار گرفتن در مشاغل و پست‌های حساس حذف می‌کند. بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی و رسانه‌ای این لایحه را به نوعی معطوف به یک شخص آن هم ماندگاری «محمدجواد ظریف» در دولت ارزیابی می‌کردند؛ موضوعی که تابعیت دوگانه فرزندان ظریف مانع آن شده، اما اکنون با تنظیم لایحه‌ای اصلاحی کوشیدند قانون را به نفع ماندگاری ظریف اصلاح و تغییر بدهند.
اگرچه مجلس شورای اسلامی به یک فوریت این لایحه رأی نداد، اما اصرار رئیس مجلس بر تبعیت از قانون از یک سو و غیرقانونی خواندن ظریف در این جایگاه از سوی دیگر، هجمه علیه وی را کلید زد تا نشان دهد مدعیان اصلاح‌طلبی چقدر به قانون و وفاق ملی مورد تأکید رئیس‌جمهور وفادارند.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و از اعضای مرکزی شورای راهبردی انتخاب کابینه، روز پنج‌شنبه در سرمقاله روزنامه هم‌میهن با عنوان «تکرار خودزنی سیاسی» کوشید نگاه قانون‌گرایانه قالیباف را به همسویی با یک جریان سیاسی (جریان پایداری) تقلیل دهد و او را متهم کرد که «هیچ‏گاه نتوانسته است نوعی ثبات و پایداری را که لازمه سیاست‌‏ورزی مؤثر است، از خود نشان دهد.» عبدی اضافه کرده است: «اکنون مواضع وی درباره ظریف و اینکه انتصاب او قانونی نیست، روی دیگر این بی‏‌ثباتی را نشان می‏‌دهد.» می‌شود اینگونه فهمید که وفاق مورد نظر جریان مدعی اصلاحات اجابت همه درخواست‌های آنهاست، حتی اگر در تقابل و تباین با قانون باشد. اما دکتر پزشکیان که خود از بدنه مجلس برخاسته، سال‌ها قانونگذار بوده و اکنون در قامت رئیس‌جمهور، بیشتر از دولت‌های دیگر بر اجرای قانون تأکید کرده است، چگونه می‌تواند به خواست‌های غیرقانونی این جماعت مدعی تن بدهد؟ آیا این جریان رادیکال به مدار قانونی بازمی‌گردد یا مانند تجربه اصلاحات از رئیس‌جمهور عبور خواهد کرد؟ آینده به این پرسش پاسخ خواهد داد.