چاپ

پیام سپاهان - رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: حقوق فعلی تنها 30 درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؛ گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را حاشیه نشین کرده است.

در حالی تورم بالا تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد که به نظر می‌رسد، در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزد این قشر باید سالی 2 بار افزایش یابد.
کاهش قدرت خرید کارگران در پی عدم تحقق وعده دولت برای کاهش تورم و کنترل قیمت‌ها باعث شده است که افزایش یکباره حقوق کارگران با سرعت بی اثر شود. نمایندگان کارگری خواستار این هستند که در اصلاح جدید ماده 412 امکان افزایش 2بار در سال برای دستمزد وجود داشته باشد.
فعالان بازار کار معتقدند کارگران در ایران با چالش‌های متعددی مانند نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه مناسب، دستمزد پایین، ثبت‌نشدن سابقه کار در برخی از موارد و کاهش قدرت خرید روبه‌رو هستند که در این بین نداشتن امنیت شغلی و دستمزد پایین مهم‌ترین چالش به شمار می‌آید.
کارگران همانند سایر قشر‌های جامعه در کنار هزینه‌های اصلی زندگی نیازمند تامین هزینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینه‌های جاری نیز هستند,، اما متأسفانه دستمزد آنها اجازه نمی‌دهد که به این موارد رسیدگی کنند.
تقویت قدرت خرید کارگران با افزایش 2 بار دستمزد در سال
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این باره می‌گوید: در جریان طرح اصلاح ماده 41 قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال باید به شورای عالی کار داده شود.
بیات، با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده 41قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده 41 در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.
وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده 41قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند، ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتاً اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود.
بیات ادامه داد: بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم در جریان اصلاح ماده 41 قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.
در سال‌های گذشته با وجود افزایش 9 تا20 درصدی حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار در هرسال، خانوار‌های کارگری می‌توانستند تناسب نسبی بین هزینه‌ها و درآمد‌های ماهانه خود ایجاد کنند، اما طی چند سال اخیر با جابه جا شدن یکباره قیمت‌ها وضعیت به صورت چشمگیر بدتر شد و حقوق کارگران دیگر جوابگوی هزینه‌ها نیست.
دستمزد باید سالیانه افزایش یابد
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور هم با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین و اصلی‌ترین دغدغه مردم درد معیشت است گفت: هزینه‌های اجاره بها، مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از پس آن بر نمی‌آید. حقوق فعلی تنها 30 درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را حاشیه نشین کرده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیان کرد: اگر یک شغل به گونه‌ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند، کارگر هراس از هزینه‌های بیماری و دوران بازنشستگی و... ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله‌ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می‌شود وجود دارد، معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.
وی با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی‌یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحد‌های صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سرکار نمی‌روند و به سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می‌شود.
وی با بیان اینکه در قانون تأکیدی بر اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش یابد نشده است گفت: در قانون بیان شده است که دستمزد باید سالیانه افزایش یابد. سالیانه به معنی سالی یکبار نیست.