چاپ

پیام سپاهان - رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: نمی‌شود از یک طرف در برنامه هفتم توسعه، رشد 8درصدی را هدف‌گذاری کنیم اما حقوق کارگران را که مهمترین عامل دست‌یابی به این هدف هستند، نادیده بگیریم.

علی بابایی کارنامی با اشاره به طرح این کمیسیون برای اصلاح موادی از قانون کار که در حوزه افزایش حقوق سالانه کارگران است، گفت: در قانون فعلی آمده است که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب شده است قانون کاملاً قابلیت تفسیرپذیری داشته باشد و متأسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به‌میزان تورم رسمی کشور شوند.
وی افزود: زمانی که دولت به‌شکل رسمی تورم نقطه به نقطه را 50 درصد یا در برخی موارد حتی 60 درصد اعلام می‌کند، آیا این منطقی است که شورای‌عالی کار مزد سالانه کارگران را تنها 25 درصد افزایش دهد؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: در طرحی که اخیراً در کمیسیون اجتماعی کلید خورده است، ما این ایراد قانون کار را اصلاح و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به‌میزان تورم رسمی کشور باشد و روی این مسئله هیچ‌گونه حرف و حدیثی در شورای‌عالی کار نباید مطرح شود.
بابایی گفت: این نمی‌شود که ما از یک طرف در برنامه هفتم توسعه، رشد 8درصدی را هدفگذاری کنیم اما حقوق کارگران را که مهمترین عامل دست‌یابی به این هدف هستند، نادیده بگیریم و کاری کنیم که یک کارگر برای تأمین هزینه‌های زندگی مجبور باشد بعد از کار موظفی در کارخانه، با خودروی شخصی‌اش در تاکسی‌های اینترنتی کار کند.