بزرگنمايي:

پیام سپاهان - در هفته‌های اخیر، برخی فعالان بخش خصوصی و مدیران صنعتی با ارسال نامه‌هایی به مسئولان ارشد کشور، خواهان بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور شدند.

پس از گذشت سه سال از لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور، موضوع بازگشت دوباره تغییر ساعت وارد فاز جدیدی شد. در جلسه هفته گذشته هیئت دولت به ریاست رئیس‌جمهور، لایحه‌ای دو فوریتی با موضوع واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت تصویب شد. این تصمیم می‌تواند مقدمه‌ای برای بازگشت به اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور باشد؛ قانونی که در اردیبهشت 1401 با رأی مجلس شورای اسلامی لغو شده بود.
تاریخچه تغییر ساعت رسمی در ایران
پیش از سال 1402، هرساله در ساعت 24 روز اول فروردین‌ماه، ساعت رسمی کشور را یک ساعت جلو می‌کشید و در ساعت 24 روز سی‌ام شهریورماه، به حالت عادی بازمی‌گشت. این تغییر با هدف صرفه‌جویی در مصرف انرژی و استفاده بهینه از روشنایی روز صورت می‌گرفت. اما در 10 فروردین 1402، مجلس قانونی را تصویب کرد که این روند را متوقف کرد. از آن پس، ساعت رسمی کشور ثابت ماند و اجرای تغییر ساعت متوقف شد.
در هفته‌های اخیر، برخی فعالان بخش خصوصی و مدیران صنعتی با ارسال نامه‌هایی به مسئولان ارشد کشور، خواهان بازگشت اجرای تغییر ساعت رسمی کشور شدند.
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت که تغییر ساعت رسمی کشور در گذشته معادل صرفه‌جویی انرژی به میزان یک نیروگاه هسته‌ای هزار مگاواتی مانند نیروگاه بوشهر بود و در شرایط ناترازی انرژی، این تغییر می‌تواند به حل مشکلات فعلی کمک کند. وی افزود که با تصویب لایحه دو فوریتی هیئت دولت، این اختیار مجدداً به دولت باز می‌گردد تا در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور تصمیم‌گیری کند.
رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نیز در حمایت از این لایحه، تأکید کرد که تغییر ساعت رسمی کشور علاوه بر صرفه‌جویی انرژی، می‌تواند به کاهش ترافیک شهری کمک کند و در بهبود وضعیت حمل‌ونقل تأثیرگذار باشد.
واکنش طراح قانون نسخ تغییر ساعت رسمی کشور
در مقابل این ادعاها، ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس و طراح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور،بیان کرد که از نظر عقلی، با عدم تغییر ساعت رسمی کشور، تغییری در مصرف انرژی ایجاد نشده است و دولت هم اختیار دارد که ساعت کاری ادارات را به دلخواه تنظیم کند.
ساعت‌ رسمی کشور از اول اردیبهشت تغییر می‌کند؟
با تصویب لایحه دو فوریتی در هیئت دولت، به نظر می‌رسد بحث تغییر ساعت رسمی کشور مجدداً در دستور کار قرار گرفته و احتمال بازگشت به اجرای تغییر ساعت، بار دیگر قوت گرفته است. البته این لایحه باید به تصویب مجلس نیز برسد تا تبدیل به قانون شود. بنابراین به نظر نمی رسد در اریبهشت شاهد جلوکشیدن ساعت باشیم.