بزرگنمايي:

پیام سپاهان - سرپرست فرمانداری لنگرود، در جلسه‌ای با مقامات استانی به بررسی مشکلات آب شرب و کشاورزی شهرستان پرداخت و خواستار توجه بیشتر به این بخش‌ها شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از لنگرود، یوسف گلشن، سرپرست فرمانداری لنگرود امروز در جلسه‌ای با حضور مقامات استانی و نماینده مردم شهرستان در مجلس، به بررسی وضعیت فعلی و چالش‌های پیش‌روی لنگرود پرداخت و با اشاره به مشکلات آب شرب و کشاورزی، خواستار توجه ویژه به این بخش‌ها شد و پیشنهاداتی برای حل این معضلات ارائه داد.
وی با بیان اینکه شهرستان لنگرود در انتهای شبکه آب سد سفیدرود و تصفیه‌خانه بزرگ گیلان قرار دارد، گفت: هر بار که افت فشار آب رخ می‌دهد، مردم و کشاورزان شهرستان با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند، ما در حال حاضر با وجود پروژه‌های متعدد، همچنان نیازمند اعتبارات بیشتری در حوزه آب هستیم. 
سرپرست فرمانداری لنگرود به یک پروژه بزرگ درخصوص آب شرب شهری اشاره کرد و گفت: آبفا قول داده که امسال پروژه اتصال حوزه لاهیجان به مخزن 5000 مکعبی دیوشل را اجرا کند که این پروژه با طول 11 و نیم کیلومتر می‌تواند بخش زیادی از مشکلات آب شرب شهرستان را حل کند. 
گلشن بر ضرورت احداث مخزن آب 3000 متر مکعبی در منطقه چمخاله تأکید کرد و افزود: چمخاله به دلیل موقعیت توریستی خود، نیاز به این مخزن دارد تا بتواند نیازهای گردشگران و ساکنان را برطرف کند. 
وی با اشاره به پروژه لایروبی در حوزه کشاورزی بیان کرد: ما در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان حدود 30 کیلومتر از انهار را لایروبی کرده‌ایم و حدود 60 تا 70 کیلومتر دیگر باقی مانده است. 
سرپرست فرمانداری لنگرود با بیان اینکه ما در لنگرود حدود 16 منطقه رانشی را شناسایی کرده‌ایم که نیازمند اعتبارات فرم 5 است، گفت: فصل برداشت چای آغاز شده است و کشاورزان نیازمند زیرساخت‌هایی هستند تا بتوانند محصولات خود را به پایین دست منتقل کنند. 
گلشن با اشاره به موقعیت ویژه 17 کیلومتری سواحل شهر چاف و چمخاله، که در داخل محدوده شهر قرار دارد، بیان کرد: ما می‌توانیم با اجرای طرح پیشنهادی ساحل چاف و چمخاله، تحولی در اقتصاد گردشگری و سرمایه‌گذاری استان ایجاد کنیم. 
وی تأکید کرد: برای جذب گردشگران، حل مشکل آب شرب در چمخاله از اولویت‌هاست. اگر این مشکل برطرف شود، می‌توانیم این منطقه را به عنوان یک الگوی نمونه در کشور معرفی کنیم. 
سرپرست فرمانداری لنگرود به موضوع صدور مجوزها در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: برخی اراضی که سال‌ها در اختیار مردم بوده‌اند، اکنون به ظاهر جزو اراضی ملی هستند. این موضوع باعث شده که صدور مجوز برای بوم‌گردی با چالش مواجه شود. 
انتهای پیام/