بزرگنمايي:

پیام سپاهان - دنیای اقتصاد / «خداحافظ تجارت آزاد» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم یاشار تاروردی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
زمانی که دونالد ترامپ برای نخستین‌بار به ریاست‌جمهوری آمریکا رسید، اقتصاد جهانی شرایط متفاوتی داشت؛ نرخ تورم و نرخ بهره در سطح جهانی پایین بود و اقتصاد بسیاری از کشورها در وضعیت آرام و پایداری به سر می‌‌‌برد. یکی از ‌‌سیاست‌‌‌های اقتصادی جنجالی ترامپ، وضع تعرفه‌‌‌های تجاری بر واردات از چین بود. هرچند این سیاست‌‌‌ها به نتیجه مطلوب مورد نظر ترامپ منجر نشد، اما واقعیت‌‌‌های اقتصادی جدیدی را آشکار ساخت که تا پیش از آن بسیاری تنها در کتاب‌‌‌های درسی و دانشگاه‌‌‌ها خوانده بودند. تاثیر این تعرفه‌‌‌ها البته از روابط تجاری آمریکا و چین فراتر نرفت.
انتخاب مجدد ترامپ، معروف به «ترامپ 2.0»، موج جدیدی از تعرفه‌‌‌ها را به دنبال داشته است، اما این بار شرایط اقتصاد جهانی به کلی متفاوت است. تمرکز سیاست‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای ترامپ اکنون بیشتر بر اتحادیه اروپا، مکزیک و کانادا قرار گرفته است. برخلاف گذشته، اقتصاد جهانی اکنون در حال گذر از دوره‌‌‌ای با تورم بالاست. بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورها نیز با این فرض که تورم کنترل شده و به سطح پایداری کاهش یافته است، کم‌‌‌کم سیاست‌‌‌های پولی انقباضی را کنار گذاشته‌‌‌اند.
بازار
اما بزرگ‌ترین تهدید پیش‌روی اقتصاد جهانی، وقوع جنگ تجاری ناشی از اعمال تعرفه‌‌‌هاست. چنین وضعیتی بیش از همه به مصرف‌کنندگان و خانوارها آسیب خواهد زد؛ زیرا تعرفه‌‌‌ها، به هر شکلی که اعمال شوند، موجب افزایش قیمت‌ها خواهند شد. از آنجا که این افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط طبیعی اقتصاد و پویایی بازار نیست، بانک‌های مرکزی در سطح جهانی تنها دو گزینه دشوار را پیش‌رو خواهند داشت که در هر صورت به زیان مصرف‌کنندگان است.
گزینه اول، ادامه روند فعلی، یعنی تداوم کنار گذاشتن تدریجی سیاست‌‌‌های انقباضی پولی است؛ به این امید که تعرفه‌‌‌ها ابزاری صرفا سیاسی باشند که کشورهای مقابل را به مذاکره سریع‌‌‌تر وادار کنند؛ بدون آنکه اقتصاد وارد رکود عمیقی شود. در این حالت، اگر این محاسبات نادرست باشد، خطر افزایش بیشتر تورم وجود دارد که کنترل آن بسیار دشوارتر خواهد بود.
گزینه دوم، بازگشت به سیاست‌‌‌های انقباضی یا توقف روند آزادسازی فعلی است که به خودی خود ریسک بالایی از رکود اقتصادی را به همراه خواهد داشت. این سناریو می‌‌‌تواند رشد اقتصادی را متوقف کرده و نرخ بیکاری را در سراسر جهان افزایش دهد.
همچنین، باید در نظر داشت که اعمال تعرفه‌‌‌ها می‌‌‌تواند به اقدامات متقابل کشورها منجر شود و بازار جهانی را وارد چرخه‌‌‌ای از اقدامات تلافی‌‌‌جویانه کند که ثبات اقتصادی را به خطر می‌‌‌اندازد. این اتفاق ممکن است باعث تضعیف روابط بین‌المللی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شود.
در هر صورت، سیاست‌‌‌های «ترامپ 2.0» اقتصاد جهانی را با خطر افزایش همزمان تورم و رکود مواجه ساخته است. البته ترامپ امیدوار است که اعمال این سیاست‌‌‌ها به تسلیم کشورهای رقیب و بازگشت آنها به میز مذاکره منجر شود یا در بدترین حالت، بهانه‌‌‌ای برای حمایت بیشتر از تولید داخلی آمریکا باشد. با این حال، تجربه تاریخی نشان داده است که جنگ‌‌‌های تعرفه‌‌‌ای اغلب پیامدهای ناخواسته و زیانباری دارند که بیشترین خسارت آن متوجه مصرف‌کنندگان عادی است.