بزرگنمايي:

پیام سپاهان - اعتماد /متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
مخالفان ظریف و مدافعان قانون حجاب بعد از چند ماه حملات پیاپی علیه روسای دو قوه مجریه و مقننه رییس دستگاه قضا را هم مخاطب قرار دادند
یک دیالوگ ساده در «‌چهارمین همایش سالانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» در روزهای اخیر نشان از شروع فصل تازه‌ای در کنش و واکنش‌های سیاسی جریان سوپرانقلابی با اشخاص و نهادهای رسمی در نظام است. وقتی یکی از حضار از غلامحسین محسنی اژه‌ای می‌پرسد که «آیا نمی‌توانید جلوی معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری که غیرقانونی است را بگیرید» و رییس قوه قضاییه محکم پاسخ می‌دهد: «نه نمی‌توانیم.» محسنی اژه‌ای که کمتر از یک ماه قبل در واکنش به اظهارات ظریف در داووس بدون نام بردن از وی تلویحا از اظهارات او انتقاد کرده و گفته بود که «شایسته نیست فردی که کارگزار نظام است در یک مجمع بین‌المللی به نحوی سخن بگوید که جریان حق را تضعیف کند» حالا در مقابل طیفی که سرسختانه مطالبه رفتن ظریف از دولت را دارند از جایگاه رییس دستگاه قضا درباره موضوع «جایگاه قانون» و روند قانونی پیگیری امور سخن گفته است.
او در ابتدای صحبت خطاب به سوال‌کننده در این جمع می‌گوید که «شما اگر نتوانید احساسات خود را در این نوع جمع‌ها کنترل کنید ضربه می‌خورید. خواهش می‌کنم اگر می‌خواهید مساله‌ای را محاجه کنید قانون آن را ببینید. اگر نبینید هنگام صحبت می‌شود احساسی.» فشار برای کنار رفتن ظریف از دولت یکی از اصلی‌ترین رویکردها و رفتارهای طیف سیاسی خاصی از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم بود. این رویکردها البته مرحله به مرحله مسیر خود را طی کرد؛ ابتدا رییس دولت تحت فشار قرار گرفت، در مرحله بعد این رییس مجلس بود که در این باره زیر ضرب نمایندگان رفت و حالا در اقدامی بی‌سابقه این طیف رییس قوه قضاییه را در سیبل فشارهای خود قرار دادند. به نظر می‌رسد مخالفان حضور محمدجواد ظریف در دولت و مطالبه‌گران ابلاغ قانون حجاب فصل جدید از حیات سیاسی خود را شروع کردند. فصلی که در آن نیروهای موسوم به حامیان سعید جلیلی از مجلس تا کف نهادهای مختلف و حتی در سخنرانی روسای قوا سفره کنار رفتن ظریف را پهن می‌کنند، از پزشکیان و قالیباف عبور کرده و حالا محسنی اژه‌ای را مخاطب قرار می‌دهند و حتی با ادبیاتی طلبکارانه از تریبون مجلس تا توییتر زبان به نقد او گشوده‌اند.
محسنی اژه‌ای در همایش گام دوم انقلاب چه شنید و چه گفت؟
محسنی اژه‌ای در چهارمین همایش سالانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بعد از این یکی از حاضران بدون هماهنگی خواستار لغو آنچه معاون غیرقانونی دولت می‌خواند، شد، توضیحاتی را در این باره ارایه داد. او ابتدا یادآوری کرد که «براساس قانون کسانی که قرار است در شغل‌های حساس به کار گمارده شوند باید استعلام شود. اگر کسی استعلام نکرد و به این سمت گمارد در قانون پیش‌بینی شده است چه برخوردی باید با او شود. اگر استعلام کرد و جواب منفی گرفت باز هم در قانون پیش‌بینی شده است که چه اقدامی باید صورت بگیرد. از سه مرجع باید استعلام شود. اگر احیانا بین این سه مرجع اختلاف شد باز در قانون پیش‌بینی شده است که چه اقدامی صورت بگیرد. یک کارگروه مشخص شده و افراد آن هم مشخص است که درباره این موضوع حل و فصل کنند.»
وی با بیان اینکه تا الان به این رسیده‌ایم که افرادی که مشمول این قانون می‌شوند اجمالا بیشتر از یک نفر هستند و احتمال دارد در دستگاه‌های دیگر هم داشته باشیم، ادامه داد: اگر مقامی تشخیص داد که یک پست خالی است و باید یک نفر در آنجا مشغول به کار شود و تنها یک فرد را معرفی می‌کند و می‌گوید من تنها همین یک نفر را برای این پست دارم و کسی دیگر را هم ندارم باز در قانون مشخص شده است که به کارگروه ارجاع شود اگر کارگروه گفت مشکلی نیست بحث دیگری است. اگر کسی که واجد این شرایط نیست یا خودش یا همسرش یا فرزندانش دوتابعیتی هستند براساس قانون ممنوع است که در این مشاغل به کار گرفته شود اگر در قانون گفتیم ممنوع است و مجازات در قانون تعیین نکردیم می‌شود تخلف اما اگر مجازات تعیین کردیم می‌شود جرم.
وی ادامه داد: مدتی است دنبال این هستیم که ببینیم چه کسانی بدون استعلام و چه کسانی با استعلام در چه سمت‌هایی مشغول هستند تا بتوانیم در مورد آنها تصمیم‌گیری کنیم. باید احصا کنیم ببینیم از ابتدای قانون چه کسانی مشمول این قانون بوده‌اند.
رییس قوه قضاییه درباره اقدامات این دستگاه درخصوص اجرای قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس نیز تاکید کرد: ما از سه دستگاه استعلام کردیم که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون چه کسانی در این پست‌ها مشغول شده‌اند و استعلام نشده است که تا این لحظه به ما هنوز پاسخ داده نشده است گفتیم چه کسانی استعلام شده و مخالفت کردید و آنها به کار گمارده شده‌اند اما هنوز جواب داده نشده است و فقط یک مرجع که دادگستری است پاسخ داده است. من باید ببینم چند نفر هستند یا چه کسانی هستند و بعد درباره آنها تصمیم جمعی بگیریم. نمی‌شود هر روز برای افراد تصمیم‌گیری کنیم. من مدتی است دنبال این هستم که چه کسانی بدون استعلام و چه کسانی با استعلام منفی در چه سمت‌هایی مشغول به کار هستند و منتظر هستیم به ما پاسخ داده شود. ممکن است آنها خودشان هم ندانند که مشمول این هستند اما باید بررسی شود.»
انتقاد از تریبون مجلس؛ ظریف به جای چای دبش
درحالی که در هفته‌های اخیر طیف خاصی از نمایندگان مجلس با فشار رسانه‌ای علیه رییس دستگاه قضا حواشی زیادی ایجاد کرده بودند او در سفر اخیر خود به قم تلویحا به این اظهارات واکنش نشان داده و گفته است: «برای اینکه زمینه‌ساز ظهور باشیم، باید در صراط مستقیم تبعیت از ولایت بمانیم؛ نه از ولایت جلو بیفتیم و نه عقب بمانیم. برای در امان ماندن از توفان‌ها و فضاسازی‌های تبلیغاتی و سیاسی باید سوار بر کشتی ولایت شویم و ضروری است کلام و دستورات ولی‌فقیه برای ما نشانه و راهنما باشد.»
بخش مهم صحبت‌های اژه‌ای و پیامی که او مشخصا برای گروه خاصی بیان می‌کند مساله جایگاه قانون است: «من به عنوان رییس قوه قضاییه نسبت به اجرای قانون و نظارت بر اجرایی شدن قانون مسوول هستم. من مسوول هستم که دیگران را ملزم کنم از حکم قانون تبعیت کنند و در برابر قانون طغیان نکنند.»
ماراتنی که حالا باعث واکنش غیرمستقیم محسنی اژه‌ای در 26 بهمن ماه شده و او را به یادآوری جایگاه قانون واداشته از اوایل بهمن ماه شروع شده بود. روندی که در 7 بهمن با صدای حمید رسایی و امیرحسین ثابتی در مجلس دوازدهم رسمیت یافت.
ابتدا، حمید رسایی، نماینده تهران و از مخالفان اصلی ظریف در نشست علنی (یکشنبه، 7 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده 22 آیین‌نامه داخلی مدعی شد: «چرا رییس قوه قضاییه دستور نمی‌دهند تا قانون نحوه انتصاب که صراحتا به این موضوع اشاره کرده اگر انتصابی بدون داشتن شرایط مشخص انجام می‌شود کم لن یکن است. اگر این موضوع دراختیار وزیر باشد ما با استیضاح وزیر موضوع را مشخص می‌کنیم اما در این موضوع قوه قضاییه باید ورود کند.»
وی ادامه داد: «ما اعمال ماده 234 را درخصوص رییس‌جمهور درخواست کردیم اما مجلس برای همراهی با دولت از دیوان عدالت درخواست کرد نسبت به انتصاب غیرقانونی اقدام کند اما به فرض رای‌گیری در صحن نیز اقدامی صورت نمی‌گرفت، چراکه هم‌اکنون برای وزیر راه و شهرسازی این امر در مجلس رای آورده است و مطابق ماده 234 قوه قضاییه می‌بایست بدون فوت وقت به آن رسیدگی می‌کرد که متاسفانه با وجود گذشت بیش از 2 ماه به آن رسیدگی نشده است، این بدین معنی است که نسبت مجلس با قوه قضاییه و مطالباتی که دارد مشخص نیست، در غیر این صورت اگر ما قانون در اینجا تصویب کنیم و دولت اجرایی نکند و قوه قضاییه نیز پیگیری نکند به چه کاری می‌آید.» عباس گودرزی، عضو هیات‌رییسه مجلس هم در تذکری درباره ظریف گفت: «از نظر بنده آقای اژه‌ای دچار ترک فعل شده؛ از نظر بنده آقای اژه‌ای باید نسبت به انتصاب غیرقانونی و به تبع آن نامشروع آقای ظریف ورود کند؛ این انتصاب باعث خسارت‌های اقتصادی شده است.» امیرحسین ثابتی، نماینده تهران و دست راست سعید جلیلی از دیگر نمایندگانی بود که انگشت اتهام خود را درباره قانون مشاغل حساس و حضور ظریف در دولت، به سمت رییس قوه قضاییه برد. او در صحن علنی مجلس گفت: «آقای اژه‌ای! ما چه جوابی به مردم بدهیم که دایم از ما می‌پرسند چرا قانون اجرا نمی‌شود؟ قوه قضاییه یا تعلل می‌کند یا حداقل شفاف نمی‌گوید چه کار می‌کند که نمونه واضح آن قانون دوتابعیتی است. آقای اژه‌ای! فرزندان 4 تا از معاونان پزشکیان دوتابعیتی هستند؛ چرا شما به عنوان قوه قضاییه که ضمانت اجرای قانون هستید، کاری نمی‌کنید؟ اگر مصلحت هست، بگویید ما کاری نکنیم و از شما مطالبه نکنیم؛ لطفا تکلیف را مشخص کنید.» احمد راستینه، از اعضای جبهه پایداری و سخنگوی کمیسیون فرهنگی هم از جمله نمایندگانی بود که خطاب به اژه‌ای گفت که «مجلس درخواست ابطال حکم ظریف را خواسته است.» مهدی کشت‌دار، مدیرعامل خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، در همان ایام به این اظهارات واکنش نشان داد و با یادآوری همزمانی تشدید این حمله‌ها و بررسی پرونده چای دبش در قوه قضاییه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چرا ناگهان هجمه علیه قوه قضاییه گسترش یافته و حملات چند جانبه شروع شد؟! قاضی پرونده چای دبش: در جلسات گذشته تقریبا نسبت به تمام متهمان، تفهیم اتهام صورت گرفته. آخرین دفاع بیش از 30 متهم اخذ شد و امروز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ می‌شود. زمان صدور حکم نزدیک است.»
نکته عجیب‌تر اما پاسخی بود که یکی از چهره‌های نزدیک به طیف سعید جلیلی و جبهه پایداری برای مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه نوشت.
محمد کرباسی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم که شمایل کاملی از مخالفت با دولت چهاردهم در تمامی حوزه‌ها از توقف در ابلاغ قانون حجاب تا رفع و فیلترینگ و البته حضور محمدجواد ظریف در دولت است با ادبیاتی عجیب پای نوشته مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه نوشت: «معترضین امروز به عملکرد آقای اژه‌ای، مردمی هستند که از انفعال قوه در برخورد با ولنگاری‌های فرهنگی و قانون‌شکنی مسوولان گلایه دارند اما کسانی که از صدور حکم پرونده چای دبش، احساس خطر کرده و منافع‌شان به خطر می‌افتد، زالوصفتانی هستند که خون همین مردم را می‌مکند. به جای فرار رو به جلو پاسخ گلایه به‌حق مردم را بدهید.»
اشاره کرباسی به «ولنگاری فرهنگی» و «بی‌قانونی مسوولان» به خوبی موید دیگر انتقادات وی در حوزه عدم ابلاغ قانون حجاب و حضور ظریف در دولت است.
در همان روزها بود که خبری مبنی بر ارسال نامه‌ای با 154 امضا از مجلس به قوه قضاییه برای اجرای قانون حجاب نیز منتشر شد. قوه قضاییه روز هشت بهمن نوشت که «روز گذشته خبری در فضای مجازی از نامه 154 نماینده مجلس با موضوع «درخواست اجرای بدون تبعیض قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس درباره همه مصادیق آن» خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر شد. این گزارش حاکی است تاکنون هیچ نامه‌ای اعم از نامه دست‌نویس یا نامه دیگری از مبادی رسمی مجلس به قوه قضاییه واصل نشده است. همچنین در خبرهای منتشر شده در فضای مجازی تا این لحظه مشخص نیست امضاکنندگان نامه خطاب به رییس قوه قضاییه چه کسانی هستند.»
طیفی از اصولگرایان بخشی از این حملات را ناشی از بررسی پرونده چای دبش در قوه قضاییه می‌دانند. به‌ طور مثال خبرآنلاین در گزارشی در این باره تحلیل کرده است که «هر چند در این میان هجمه‌ها به محسنی اژه‌ای در حال اوج گرفتن است، اما حمله‌کنندگان به رییس قوه قضا، می‌دانند که روزهای آینده روزهای سختی برای آنها و طیف سیاسی متبوعشان خواهد بود؛ به خصوص آنکه فسادهایی چون واردات نهاده‌های دامی و چای دبش در حال بررسی هستند و از سوی دیگر از همراهی قوه قضا با دولت، عصبی و خشمگین هستند. این روزها بیش از همیشه به یکدیگر نزدیک شده‌اند و احتمالا یکی از اهدفشان، ارعاب قوه قضاییه باشد تا سمت آدم‌های آنها نرود.»
سناریوی تکراری سوال‌های یک‌باره از اژه‌ای و قالیباف درباره ظریف و قانون حجاب
طیفی که این روزها مکررا از روسای سه قوه مطالبه کنار رفتن ظریف از دولت را دارند یک مطالبه دیگر را هم با همین شدت و حدت پیگیری می‌کنند؛ موضوع ابلاغ قانون حجاب.
نکته قابل توجه اینکه اخیرا در یک جلسه همین سناریوی سوال پرسیدن با صدای بلند یکی از حضار از روسای قوا تکرار شد. اگر در همایش سالانه گام دوم انقلاب به یک‌باره یک نفر از میان جمعیت محسنی اژه‌ای را مخاطب قرار داده و درباره موضوع حضور ظریف در دولت و فشار بر قوه قضاییه برای مداخله در برکناری او می‌گوید، 16 بهمن همین سناریو در مورد قالیباف و قانون حجاب رخ داده بود. تنها چند ساعت بعد از این یک تجمع ساده با جمعیتی کمتر از 100 نفر حوالی ساعت 15 مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، قالیباف با پرسشی از سوی نماینده انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی در مورد علت عدم ابلاغ قانون حجاب مواجه شد.
پرسشی درباره علت توقف ابلاغ قانون حجاب به دلیل تاکید شورای عالی امنیت ملی که قالیباف این‌گونه درباره آن توضیح داد: «شورای عالی امنیت ملی مصوبه دارد که اگر موضوعاتی سبب چالش و تنش شود دبیرخانه می‌تواند آن را متوقف کند.» و افزود: «یعنی دبیرخانه به خودی خود این اختیار را دارد، با این وجود این موضوع در صحن شورا آمده است و همه به اتفاق رای دادند.» قالیباف در پاسخ به پرسش اعتراض‌آمیز نماینده انجمن اسلامی مبنی بر اینکه آیا مصوبه مربوط به توقف اجرای قانون عفاف و حجاب به تایید رهبری رسیده است نیز گفت: «بله».
قالیباف پیش از مصوبه شورای عالی امنیت ملی البته خود بر ضرورت ابلاغ این قانون تاکید داشت اما بعد از ورود شورای عالی امنیت ملی در این باره ذیل مصوبه این نهاد عمل کرد. وقتی با اتمام مهلت قانونی رییس دولت برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف فشارها روی قالیباف افزایش پیدا کرد که او باید به عنوان رییس مجلس قانون حجاب و عفاف را که رییس دولت حاضر به ابلاغ نشده بود، ابلاغ کند، او در دیالوگ‌های مختلف تاکید کرد که مبنای فعلی «مصوبه شورای عالی امنیت ملی» است.
یکی از موارد مطرح شده در این باره انتقادی بود که حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس دوازدهم و البته از نیروهای جدا شده از جبهه پایداری درباره عدم ابلاغ قانون حجاب در جلسه علنی داشت. انتقادی که با پاسخ سربسته محمدباقر قالیباف نیز همراه شد. وقتی رسایی به قالیباف یادآوری کرد که او وعده ابلاغ قانون در 23 آذر ماه را داده بود، قالیباف به او گفت که «همان مرجعی که تاریخ ابلاغ قانونی را 23 آذر اعلام کرده بود حالا نیز از عدم ابلاغ آن ذیل تصمیم شورای عالی امنیت ملی» خبر داده است.
روز بعد سید‌محمود نبویان نیز به دفاع از قالیباف پرداخت و در شبکه اجتماعی «ایکس» با کنایه به حمید رسایی نوشت: «تا آنجایی که مطلع هستم، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، ابلاغ و اجرای قانون مربوط به عفاف و حجاب را به تعویق انداخته و حتی اگر رییس مجلس بخواهد هم نمی‌تواند مانع اجرای قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده، شود.» در دو ماه گذشته نیز هر بار از قالیباف درباره علت عدم ابلاغ این قانون سوال می‌شود او همین مصوبه را مورد تاکید قرار می‌دهد. چه زمانی که حمید رسایی در نیمه دوم دی ماه سال جاری در جلسه علنی از او در این باره در جلسه علنی سوال کرد و چه در جمع دانشجویان و همزمان با برگزاری تجمع پیگیری ابلاغ قانون حجاب و عفاف.
فصل جدید سوپرانقلابی‌‌گری؛ وقتی شعام و قوه قضاییه خارج از دایره خالص‌سازی قرار می‌گیرند
رویکرد جبهه پایداری و حامیان سعید جلیلی درقبال محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان به عنوان روسای دو قوه البته از پیش نیز روشن بود؛ رویکردی که در ماجرای توقف ابلاغ قانون حجاب و حضور محمدجواد ظریف نیز قابل ارزیابی بود. اما وقتی در تجمع اخیر مقابل پاستور تجمع‌کنندگان پا را فراتر از همیشه گذاشته و در شعارهای خود سه رییس قوه را تهدید و با اتهاماتی عجیب آنها را مخاطب قرار دادند، مشخصا پیام‌های روشنی در این باره مخابره می‌شود؛ مخالفان ظریف و مدافعان قانون حجاب بعد از چند ماه حملات پیاپی علیه روسای دو قوه مجریه و مقننه حالا رییس دستگاه قضا را هم مخاطب قرار دادند، جریانی در فصل جدید حیات سیاسی خود با دستورکار طغیان علیه جمهوریت؛ از پارلمان و عدلیه تا شعام.
وقتی حامیان سعید جلیلی و نیروهای جبهه پایداری در تجمعی با حضور نماینده مجلس عضو جبهه پایداری فریاد می‌زنند که «اگر آقای ظریف دروغ گفته است سران قوا باید وی را تحت تعقیب قضایی قرار بدهند و بازداشت کنند... .» یعنی داستان از یورش بر چهره‌هایی در سطح مسعود پزشکیان و دولتش فراتر رفته است. فصل جدید سوپرانقلابی‌ها عبور از چهره‌ها و افرادی در ساختار کشور است که حالا از دایره خودی‌های آنها بیرون افتاده‌اند. چرا؟ چون در مورد ظریف می‌گویند قانون مبنا باشد و در مورد قانون حجاب مصوبه نهاد بالادستی همچون شعام را قبول دارند. این جریان در داخل حلقه سخت نظام نوعی از اپوزیسیون داخلی را علیه چهره‌ها و نهادهای رسمی ساختار نظام کلید زده‌اند. برای این طیف در پیگیری مطالباتشان اهمیتی ندارد که کسی که با آنها هم‌راستا نیست، علی لاریجانی یا حسن روحانی است یا محمدباقر قالیباف و حتی غلامحسین محسنی اژه‌ای. حلقه خالص‌سازی این جریان به اندازه‌ای تنگ شده که محمدمهدی فضائلی و محمدباقر قالیباف که جای خود دارد، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی نیز از داخل آن بیرون افتاده است.