بزرگنمايي:

پیام سپاهان - عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به قاچاق سازماندهی شده سوخت از کشور، 2 روش غیرقیمتی برای مقابله با قاچاق سوخت و حل مشکل ناترازی بنزین در کشور را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره راهکارهای غیرقیمتی برای حل مشکل ناترازی سوخت و شیوه‌های مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته سوخت از کشور گفت: یکی از اقدامات موثر که می‌توان برای جلوگیری از قاچاق سوخت مایع در بخش حمل و نقل انجام داد این است که ما سهمیه‌های سوخت را بدون تغییر قیمت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو منتقل کنیم.
وی افزود: این کار علاوه بر قابل رصد شدن فرآیند سوخت‌گیری خودروها، مانع از این می‌شود که صاحبان خودرو، کارت سوخت خود را در اختیار افراد دیگر قرار دهند. چراکه کارت بانکی فرد همان کارت سوخت او نیز هست و طبعاً هیچ‌کس کارت بانکی خود را آنهم با رمز در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با برشمردن دیگر ایرادات کارت‌های سوخت خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کارت‌های سوخت به نام مالک اولیه خودرو صادر می‌شود و زمانی که خودرو چند دست چرخیده و به فروش می‌رسد دیگر امکان رصد کردن نحوه مصرف سوخت توسط مالک جدید وجود ندارد اما زمانی که سهمیه سوخت در کارت بانکی افراد شارژ شود،‌ دیگر سهمیه به شکل منحصربفرد در اختیار مالکان قرار می‌گیرد. علاوه بر این با انتقال سهمیه به کارت‌های بانکی فرآیند سوخت‌گیری در جایگاه‌های سوخت نیز تسریع می‌شود و صاحبان خودرو در یک مرحله هم سوخت‌گیری را انجام می‌دهند و هم هزینه سوخت از حساب آنها برداشت می‌شود. 
شریعتی گفت: راهکار دوم غیرقیمتی برای مقابله با قاچاق سوخت این است که انگیزه قاچاق از جایگاه‌داران سوخت گرفته شود. برای این منظور باید یارانه‌ای که دولت برای سوخت اختصاص می‌دهد، به جای ابتدای زنجیره در انتهای آن پرداخت شود. به عبارت دقیق‌تر، یارانه بنزین یا گازوئیل در هنگام فروش آن به صاحبان خودرو اعمال شود و بنزین تحویلی به جایگاه‌‌داران با همان نرخ پالایشگاه‌ها که 95 درصد فوب خلیج فارس است، باشد. 
وی ادامه داد: در این روش جایگاه‌داران باید سوخت را به قیمت یارانه‌ای به مردم بفروشند تا دولت مابه‌التفاوت قیمت آن را به حساب آنها واریز کند. اگر سهمیه‌ها به حساب بانکی صاحبان خودرو منتقل شود، راهکار بیان شده کاملا با زیرساخت‌های فعلی قابل اجرا است و در لحظه‌ای که مصرف کننده بنزین 1500 یا 3000 تومانی را می‌خرد، دولت نیز مابه‌التفاوت قیمت سوخت با نرخ یارانه‌ای و پالایشگاه را به حساب جایگاه‌داران واریز می‌‌کند. 
انتهای پیام/