بزرگنمايي:

پیام سپاهان - به گفته رانندگانی که نسبت به نوسازی ناوگان و خرید و وارد ناوگان کارکرده اقدام کرده‌اند، دولت اعلام کرده که اگر ناوگان موجود در خاک این کشور را خارج نکنند، ضبط خواهد شد و این هشدار ترکیه منجر به نگرانی در میان خریداران و رانندگان شده‌است.
علیرضا احمد فینی، رئیس مرکز مدیریت حمل و نقل و سوخت درباره روند نوسازی ناوگان باری کشور و ورود کامیون‌های جدید و همچنین این اولتیماتوم دولت ترکیه درباره ضبط کامیون‌های ایرانی باقیمانده پشت در گمرک ایران در خاک این کشور اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم که درحالی که در شرایط آلودگی هوا قرار داریم موضوع نوسازی ناوگان باری و خودروهای سنگین که آلایندگی بالایی دارند، نسبت به سایر خودروها در کاهش آلودگی هوا موثر است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
اقدامات بی‌سابقه برای واردات ناوگان انجام شده و از سال 1400 تا به امروز 54 هزار و 54 ناوگان تایید فنی صادر شده و از این تعداد 38 هزار ناوگان شماره گذاری و وارد ناوگان و بهره‌برداری شده‌اند و برای این وادات وزارت صمت و پلیس راهوار همکاری خوبی داشتند. ‌
وی ادامه داد: در دوره‌ای کل فرایند کار در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار داشت، از زمانی که متقاضی شناسه کالا دریافت می‌کرد و ادامه روند در سامانه جامع تجارت، ثبت سفارش، تایید فنی، تایید نهایی و تایید ارزی و الصاق گواهینامه اسقاط و … تمام این اقدامات از طریق ستاد حمل و نقل و سوخت در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انجام می‌شد. اما پس از قانون ساماندهی صنعت خودرو تغییری در این شیوه اجرا شد و ثبت سفارش از حوزه ستاد سوخت جدا و بر عهده وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت گذاشته شد.
رئیس مرکز مدیریت حمل و نقل و سوخت گفت: تنها شرح وظایق ستاد سوخت در سازمان راهداری انجام تایید فنی ناوگان وارداتی بود و از تمام این پروسه تنها یک بخش آن که تایید فنی (یعنی تعیین برند و نوع ناوگان) است در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار گرفت. تعداد ناوگان مورد نیاز و برند آنها و اینکه از چه کشورهایی وارد شوند را به وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم.
احمدی فینی افزود:‌ اما بحثی که پیش آمد این بود که زمان اجرای قانون بودجه 1402 که براساس بند ص تبصره 7 این قانون واردات کشنده انجام می‌شد تا پایان اسفند ماه 1402 بود و بعد از آن، قانون 1403 جاری می‌شد و ما هم تا آن زمان برای 14 هزار دستگاه کشنده که اعلام نیاز کرده بودیم، تایید فنی صادر کردیم. بعد از آن ماده 11 قانون ساماندهی صنعت خودرو نحوه واردات خودروهای کارکرده اعم از اتوبوس، کشنده و کامیون و … مشخص و اعلام و ضوابط واردات تغییر کرد. بنابراین از ابتدای امسال قانون مد نظر برای واردات این قانون جدید ساماندهی صنعت خودرو بود و آمادگی خود را برای همکاری براساس قانون جدید را با وزارت صمت اعلام کردیم.
وی تاکید کرد: قانون برای واردات کشنده و کامیون‌ها تغییر کرده و وزارت صمت موظف است بر اساس آیین‌نامه‌ای که هیات وزیران ابلاغ کرده، ‌ اقدامات مورد نیاز برای واردات را انجام دهد و این موضوع مطالبه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به عنوان دستگاه بهره‌بردار از ناوگان وارداتی از وزارت صمت است.
رئیس مرکز مدیریت حمل و نقل و سوخت با بیان اینکه از 24 تیرماه سال جاری آیین نامه ماده 11 قانون ساماندهی صنعت خودرو ابلاغ شد، اظهار داشت: در این آیین نامه مشخص شده که ثبت سفارش بر عهده وزارت صمت است و تمام پروسه واردات باید از این کانال انجام شود. اما تعدادی کامیون در گمرکات در حین فرایند واردات قرار داشتند، عده‌ای درخواست ویرایش، اصلاح و تمدید را داشتند با مشکل تخصیص ارز مواجه بودند و پروسه واردات این کامیون‌ها طولانی شده بود.
احمدی فینی با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش زمان ترخیص گفت: با همکاری سازمان توسعه تجارت اعلام کردیم که هر ناوگانی که یکبار تایید فنی را دریافت کرده، ‌ دیگر نیاز نیست مجددا این فرایند را طی کند و دوباره تایید فنی بگیرد تا پروسه واردات طولانی نشود و زمان ترخیص به حداقل برسد، بنابراین خودروهایی که در گمرک باقیمانده‌اند از حیث سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و ستاد مدیریت سوخت با هیچ مشکلی مواجه نیستند و تمام کامیون‌های باقیمانده در گمرک تاییدیه فنی دارند و مشکل اصلی این ناوگان باقیمانده در گمرک تامین ارز بوده که در حال پیگیری است.
وی همچنین با اشاره به مساله هشدار ترکیه برای ضبط کامیون‌های وارداتی که از خاک این کشور هنوز خارج نشده‌اند، تاکید کرد: ‌درباره کامیون‌هایی که در مرزهای خارجی و خارج از گمرکات ایران باقیمانده‌اند، در آیین نامه مربوط به تبصره 7 تعیین تکلیف کرده‌ایم. در ماده 5 به صراحت گفته شده که ورود و ترخیص خودروهایی که موضوع تبصره 7 در بنادر و گمرکات اجرایی بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. حال اینکه تعدادی کامیون بدون ثبت سفارش خریداری شده و در حال حاضر در خاک ترکیه و سایر گمرکات خارجی قرار دارند که ثبت سفارش تخصیص ارز آن کامل نشده‌است و به همین دلیل اجازه ورود این کامیون‌ها را به کشور نمی‌دهند.
رئیس مرکز مدیریت حمل و نقل و سوخت ادامه داد: ‌نمی‌توان گفت این کامیون‌ها ورود غیرقانونی به کشور دارند و برای تعدادی از کامیون‌ها ابتدا مراحل خرید انجام شده و بعد از آن خریدار نسبت به ثبت سفارش اقدام کرده‌است که الان با مشکلات ارزی کشور مواجه شدند. اما از حیث آیین نامه سازمان توسعه تجارت موظف شده برای کامیون‌هایی که یک بار ثبت سفارش شده‌اند و نیاز به ویرایش دارند، ‌ این اقدام ویرایش را انجام دهد و بحث تخصیص ارز را پیگیری کند تا هر چه زودتر به مرحله ترخیص برسند. اما درباره بخشی که ثبت سفارش نشده‌اند و تخصیص ارز ندارند، طبق ماده 5 آیین نامه اجرایی واردات آنها به گمرکات و بنادر ممنوع است بنابراین ابتدا باید ثبت سفارش را انجام دهند و بحث تخصیص ارز را مشخص و بعد از آن مراحل واردات را طی کنند.
وی تاکید کرد: از قوانین و مقررات کشور ثالث برای ضبط محموله‌ها و ناوگان وارداتی اطلاع نداریم، در ایران کار به این صورت است که این کالاها و خودروهای وارداتی در انبارهای جانبی در گمرکات نگهداری می‌شوند و در ازای دپوی این ناوگان در انبار هزینه انبارداری دریافت می‌کنند. برخی از کشورها مشابه ایران از انبارهای جانبی برای دپو استفاده می‌کنند و زمان نگهداری در این انبارها محدود باشد. مذاکرات با کشور ترکیه درباره این کامیون‌های باقیمانده در این کشور که ثبت سفارش نشده‌اند، ‌ برعهده سازمان توسعه تجارت است و در جلسات این موضوع چند بار مطرح شده و از سازمان توسعه تجارت درخواست پیگیری برای این ناوگان را داشتیم.
منبع:+