بزرگنمايي:

پیام سپاهان - جام جم آنلاین اصفهان؛ در این نشست حجت‌ الاسلام‌ و‌المسلمین اسداله جعفری رییس کل دادگستری استان، از انجام هماهنگی‌هایی با مسئولان استان‌های همجوار استان اصفهان در راستای اجرای قانون حدنگار خبر داد و گفت: تا سال گذشته تمام اراضی ملی در استان اصفهان به استثنای برخی زمین‌هایی که در مرز مشترک بین استان اصفهان و استان‌های همجوار وجود داشت به ثبت رسیده بود به نحوی که آمار ثبت این اراضی در استان اصفهان به 99.
5 درصد رسید.
وی افزود: در سال جاری دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی دادگستری استان اصفهان با پیگیری از طریق دادگستری‌های کل استان‌های همجوار و همچنین پیگیری‌های مسئولان استانداری و اداره ثبت استان از طریق استانداری‌ها و ادارات ثبت این استان‌ها به منظور تعیین مرزبندی دقیق در اراضی مرزی استان، انجام پذیرفته و مقرر شده است که با تبادل اسناد اراضی مورد اختلاف، این مسائل نیز حل و فصل شود و در صورتی که مسأله‌ای حل نشده در این خصوص باقی ماند موضوع به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع داده خواهد شد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری استان اصفهان در ادامه از بررسی موضوع عدم پرداخت عوارض ثبت موضوع ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده در این شورا خبر داد و تصریح کرد: با پیگیری‌های دبیرخانه شورا در ماه گذشته، اجرای این ماده قانونی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد در یک زمان بندی مشخص میزان عوارض ثبتی که مشمولین موظف به پرداخت بوده‌اند و پرداخت نشده را محاسبه و طی زمان مشخصی از آنان دریافت شود.
رئیس دستگاه قضایی استان در بخش دیگری از سخنان خود از عزم دادگستری در اجرای احکام مانده تغییر کاربری‌های غیرمجاز در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: 3071 مورد از احکام تغییر کاربری‌ها به دلایل مختلف از جمله مناسبت‌هایی که در سال جاری و سال گذشته وجود داشت در استان هنوز اجرا نشده که لازم است اجرای این احکام در دستور کار قرار گیرد.
وی تاکید کرد: طبق قانون مدیران و مسئولان دستگاه‌های خدمات‌رسان که به ساخت‌و‌ساز‌ها و تغییر کاربری‌های غیر مجاز خدمات زیربنایی ارائه کنند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و باید پاسخگو باشند.
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین جعفری در پایان به عدم نظارت‌های لازم در موضوع اعطای انشعابات موقت اشاره کرد و یادآور شد: طبق مقررات با پایان مدت سه سال از اعطای انشعابات موقت، دستگاه‌ متولی باید نسبت به قطع این انشعاب و انجام آنچه که قانون‌گذار در این قانون مقرر کرده است اقدام کند اما به دلیل عدم نظارت‌های لازم تخلفاتی در این حوزه صورت گرفته و پرونده‌هایی نیز در دستگاه قضایی تشکیل شده است و همه مسئولان و متولیان مربوطه باید نسبت به انجام صحیح و کامل قوانین متعهد باشند.
هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین*/