بزرگنمايي:
پیام سپاهان -
به گزارش منیبان، روزنامه هم میهن نوشت: برخی از رسانه‌های اصولگرا طی مصاحبه‌ای با امیرحسین بانکی‌پور، نماینده جنجالی اصفهان در مجلس اعلام کردند: «شانس جمالی‌نژاد برای استانداری اصفهان بیشتر از گزینه‌های دیگر است. او گزینه اول را اشتری و گزینه دوم را جمالی‌نژاد معرفی کرد اما شانس جمالی‌نژاد را بیشتر دانست.
»
اما خبر تعیین‌تکلیف یکی از اعضای جبهه پایداری برای انتصاب استاندار اصفهان با واکنش‌های منفی فعالان سیاسی میانه‌رو و اصلاح‌طلب اصفهان روبه‌رو شده است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که اسکندر مومنی، وزیر کشور طی حکمی جمالی‌نژاد را به‌عنوان رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منصوب کرده است و بسیاری این اقدام نماینده اصفهان را ورود به حوزه اجرایی دولت دانستند؛ آن‌هم برای استان حائز اهمیتی مانند اصفهان.
بانکی‌پور، عضو جبهه پایداری که در چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری به حمایت از سعید جلیلی پرداخت تا «دولت در سایه» را بر مسند قوه مجریه بنشاند، حالا به دنبال انتخاب استاندار اصفهان است و برای گزینه خود – مهدی جمالی‌نژاد – در رسانه‌ها تبلیغ می‌کند تا اذهان عمومی را آماده حضور گزینه خود در اصفهان کند. بانکی‌پور به‌عنوان یکی از طراحان لایحه حجاب و عفاف خود را به جامعه معرفی کرد. او جزو اولین افرادی بود که به جزئیات لایحه حجاب و عفاف پرداخته و اظهارنظر جنجالی درباره جریمه‌های حجاب نیز با واکنش‌های بسیاری از جمله مسعود پزشکیان روبرو شد.
پزشکیان، در آن زمان – اسفند 1402 – به این موضوع واکنش نشان داد و گفته بود: «در نتیجه مردم نسبت به بانکی‌پور و تفکر او مسئله‌دار می‌شوند. ممکن است که حرف او راست باشد، ولی نوع گفتن و راه‌حل او غیرممکن و شدنی نیست.» حالا فردی که به نظر پزشکیان مردم با نوع گفتارش خود مسئله پیدا می‌کنند، قرار است اذهان عمومی را روبه‌روی دولت قرار دهد تا رئیس‌جمهور مجبور شود، جمالی‌نژاد را به عنوان استاندار قبول کند.
مهدی جمالی‌نژاد 31 خرداد 1394 به‌عنوان شهردار اصفهان برگزیده و حکم او در تیرماه امضا و ابلاغ شد. پیش از این او معاونت امور عمرانی استانداری اصفهان، معاونت هماهنگی امور مناطق و سازمان‌های شهرداری اصفهان، مدیرکل امور شهری و شوراهای استان اصفهان، مشاور و مدیرکل حوزه استاندار اصفهان و مشاور عمرانی استاندار اصفهان را بر عهده داشت.
اوایل شهریور 1396 او شهردار یزد شد و مهر یک‌سال بعد (1397) استعفا داد که شورای شهر یزد با این استعفا موافقت کرد. ریاست کارگروه محیط‌زیست و توسعه پایدار استان اصفهان، ریاست کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی استان اصفهان، ریاست کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان اصفهان، ریاست کمیسیون ماده 21 قانون واگذاری و احیای اراضی دولتی و ریاست کارگروه تشخیص صلاحیت کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرائی استان اصفهان و… از دیگر پست‌های او بوده و به دلیل حضور در پست‌های مختلف اصفهان برخی از کارشناسان معتقدند که او بخت خود را در این شهر آزموده است.
پیام برازجانی، فعال رسانه‌ای در صفحه ایکس خود نوشت: «آقای پزشکیان و عارف، بچه‌های اصفهان مدام تماس می‌گیرند که نگرانی‌شان از انتصاب گزینه جبهه پایداری به عنوان استاندار را به گوش شما برسانیم. این خبر ضربه بزرگی به بدنه رای در اصفهان و باعث ناامیدی فعالین سیاسی اصلاح‌طلب و میانه‌رو از ایده وفاق شما خواهد شد. تجربه قبلی‌ها پیش روی شماست.»
سجاد عابدی، مدیرمسئول «تلخند سیاسی اجتماعی» نیز در این‌باره نوشت: «نشستن گزینه‌های نزدیک به سعید جلیلی در استانداری اصفهان؛ اسمش وفاق نیست، نفاق است! بنده به عنوان یک شهروند اصفهانی صریح می‌گویم نگرانم! نگرانم آقای پزشکیان.»
محمد مهاجری، فعال اصولگرا نیز تاکید کرد: «گویا در چند استان از جمله اصفهان برخلاف نظر مقام معظم رهبری مبنی بر عدم دخالت مجلس در انتصابات، نماینده پایداریچی در حال نشاندن استاندارهای خود هستند. انتصاب افراد نزدیک به این تشکل اسمش وفاق نیست حماقت است.»
مینو خالقی، فعال سیاسی و حقوقدان در گفت‌وگو با هم‌میهن شرایط کنونی اصفهان را تشریح و تاکید کرد: «شرایط اصفهان طی سال‌های گذشته بحرانی‌تر شده است. این استان با مجموعه‌ای از بحران‌ها مانند ریزگردها، آلودگی هوا، مازوت‌سوزی بسیار بالا، شکست زمین و فرونشست‌ها، فرسایش خاک، استقرار صنایع آب‌بر، خشکی زاینده‌رود و تالاب گاوخونی و ریزگردهای آلوده به فلزات سنگین روبه‌روست و غیر از مشکلات روحی برای مردم استان اصفهان، مشکلات محیط‌زیستی گسترده‌ای در این استان به وجود آورده و عملاً عده کثیری از کشاورزان را بیکار کرده و متاسفانه زیست‌پذیری در این استان به شدت کاهش کیفیت داشته است. همچنین پروژه‌های بزرگی مثل قطار سریع‌السیر اصفهان به تهران به دلیل نبود مدیریت قدرتمند در استان و در نتیجه تصمیمات ناصواب در وزارت راه، بر زمین مانده و وجود یک شخصیت ملی کارآمد و البته همراه با گفتمان دولت در اصفهان را ضروری می‌کند.»
او افزود: «تمام این موضوعات حاکی از آن است که استانداری اصفهان نیازمند «نفس» تازه است. کسانی که قبلاً استاندار، شهردار یا فرماندار اصفهان بودند هر ایده‌ای که داشتند در دوره خود به اجرا گذاشته‌اند. به همین دلیل است که می‌گوییم کاش این افراد از خیر این مناصب بگذرند و بگذارند نیروی جدید با تفکر جدید و قابلیت تصمیم‌گیری و رایزنی در سطح ملی وارد کار شود؛ کسی که قابلیت ارائه راه‌حل مسائل استان را داشته باشد. دقت کنید بحران‌های اصفهان طی این سال‌ها تفاوت چندانی نکرده، کسانی که در این مناصب بوده‌اند چه شهرداری چه استانداری، قبلاً راهکاری ارائه نداده‌اند که اکنون مشکلات هنوز باقی است. چرا باید آزموده را دوباره آزمود؟ از سوی دیگر جناب آقای مومنی، وزیر کشور نیز در این مورد در مصاحبه تلویزیونی تصریح کردند: «اگر کسی در یک استان قبلاً استاندار بوده نباید مدیریت او در همان استان تکرار شود.» حتماً باید به این گفته وزیر کشور عمل شود، تا شاهد تغییرات مثبت باشیم.»
محمود حسینی، استاندار اصفهان در دولت سیدمحمد خاتمی از جمله این افراد است. او درباره معرفی جمالی‌نژاد از سوی جبهه پایداری به هم‌میهن گفت: «این ایراد وارد است که چرا باید مجمع نمایندگان در انتخاب استاندار برای وزارت کشور تعیین تکلیف کنند.»
او با اشاره به اینکه به چند دلیل نمایندگان نباید تعیین‌کننده استاندار باشند، افزود: «اول به دلیل منع قانون اساسی و تفکیک قوا است. دوم اینکه اگر نمایندگان استاندار را تعیین کنند، استاندار وام‌دار آنها می‌شود و باید از سفارشات و فرمایشات آنها تبعیت کند و این برای دولت خوب نیست. سومین دلیل اینکه، این نوع سیاست‌گذاری به بن‌بست می‌رسد چراکه استاندار باید نفر اول استان باشد و با سیاست‌های دولت و گفتمان رئیس‌جمهور همسو باشد تا سیاست‌های دولت را دنبال و اجرا کند. مردم به ویژه افرادی که به پزشکیان رای دادند، خواهان تحول هستند. حتی بخش قابل توجهی از آنهایی که در انتخابات شرکت نکردند نیز انتظار تغییر و تحول را دارند. اگر بنا باشد استاندار اصفهان وضع موجود را حفظ کند، مردم به‌ویژه پایگاه اجتماعی و بدنه رای پزشکیان مأیوس شده بنابراین از دولت می‌برند و خلأی به وجود می‌آید که به راحتی برطرف نمی‌شود.»
حسینی تاکید کرد: «هماهنگ شدن استاندار با نمایندگان اصل پسندیده‌ای است. متاسفانه در حال حاضر روش معاونت سیاسی وزارت کشور، این است که حتماً نظر نمایندگان اعمال شود که این اشتباه بزرگی از نظر سیاست است که دولت بعد از 6 ماه یا یک‌سال با نارضایتی عمده‌ای در استان‌ها مواجه می‌شود. وزارت کشور باید در این سیاست که نظر نمایندگان را در انتخاب استانداران و فرمانداران اجرا کند، تجدیدنظر کند. هماهنگی تفاوت بسیاری با اعمال نظر نمایندگان جهت انتخاب استاندار دارد.»
منبع خبر