بزرگنمايي:

پیام سپاهان - شرق /متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشر آن در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
محمدهادی جعفرپور‌| انتساب رویکرد و تفکر سیاسی مسعود پزشکیان به جبهه اصلاحات، بهانه منتقدان و رقبا بود تا در مقام کنایه و نقد، دولت وی را دولت سوم خاتمی معرفی کنند. آنچه را در جریان تبلیغات انتخاباتی از سوی مخالفان و رقبای مسعود پزشکیان با هدف ریزش آرای وی مطرح شد، می‌توان مصداق ضرب‌المثل «خمیرمایه دکان شیشه‌گر سنگ است... عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد» دانست، به شرطی که رئیس‌جمهور منتخب جزء به جزء اتفاقات و حوادث دوره هشت‌ساله ریاست‌جمهوری سید‌محمد خاتمی را با هدف شناسایی و تحلیل دلایل عدم تحقق ایده‌های دولت اصلاحات رصد کرده و با انطباق و همسان‌سازی شرایط امروز جامعه با وضعیت حاکم بر دولت اصلاحات، هجمه‌ها و چالش‌های تحمیلی بر دولت خاتمی را که مانع توفیق دولت اصلاحات در عملیاتی‌کردن وعده‌های انتخاباتی شد، شناسایی کرده و برای پیشگیری از تکرار چنین موانعی اندیشه کند.
بنا بر همان دلایلی که رقبا و منتقدان مسعود پزشکیان، دولت وی را به دولت اصلاحات تشبیه می‌کنند، شناسایی دلایل ناکامی دولت خاتمی برای مسعود پزشکیان امری است ضروری؛ همان‌طور که اندیشه و تلاش‌های خاتمی توانست شکاف‌های حاکم بر جامعه و سیاست ایران را در معرض دید همگان قرار دهد، وعده‌ها و شعارهای پزشکیان نیز سبب شد تا ملت برای تغییر در شیوه حکمرانی و اصلاح ساختار سیاسی به اندیشه و رویکرد او به منزله آخرین کورسوی امید در سپهر سیاسی ایران نظر کنند که برای عملیاتی‌شدن چنین توقعی لازم است از تکرار اشتباهاتی که فرصت اصلاح را از ملت ایران در دولت اصلاحات گرفت، پیشگیری شود. با وجود همه تلاش‌هایی که دولت خاتمی برای اعمال مختصات دموکراسی در شیوه حکمرانی داشت، برخی هجمه‌های تحمیلی سبب تحکیم قدرت محافظه‌کاران شد. درست در زمانی که جامعه شاهد نشانه‌هایی از حرکت به سوی جامعه مدنی مد‌نظر خاتمی بود، اعمال قدرت محافظه‌کاران از صرف مقاومت در برابر اصلاحات فراتر رفت و یک ساختار قدرت جدید شکل گرفت.
محافظه‌کاران که مجبور بودند بر سر مشروعیت و حمایت عمومی در انتخابات با خاتمی و اصلاحات رقابت کنند، دیدگاه‌های خود را به بهانه تحولات اجتماعی تعدیل کردند و همین اقدام موجب ظهور اقتدارطلبی عمل‌گرایانه شد که می‌بایست از آن تفسیری جدید از رابطه دولت و جامعه در جمهوری اسلامی ارائه کرد. اقتدارطلبی عمل‌گرایانه با شناسایی پاشنه آشیل دولت اصلاحات بر مناسبات اقتصادی به منظور کنترل اجتماع دست یازید و نظمی جدید در تمرکز قدرت ایجاد کرد.
تمرکز خاتمی بر فرهنگ این فرصت را برای محافظه‌کاران ایجاد کرد تا مدعی شوند وی برنامه مشخصی برای پرداختن به موضوعات اقتصادی ندارد؛ بنابراین محافظه‌کاران گفتمانی درباره توسعه مطرح کردند که در آن ایجاد دولت نیرومند در گرو مدیریت بهتر اقتصاد و خدمات اجتماعی و رفاه بیشتر است. در این میان، حضور چهره‌های تأثیرگذار جناح اصولگرا و محافظه‌کار در جبهه‌ای به نام آبادگران در انتخابات مجلس هفتم (سال 82) به کمک جناح رقیب آمد تا بیش از پیش بر طبل ناکارآمدی دولت اصلاحات بکوبد. آنچه در مجلس هفتم با طرح سؤالات مکرر و استیضاح وزرای دولت اصلاحات رقم خورد، نمونه کوچکی است از چالش‌های تحمیلی بر دولت دوم خاتمی که توانسته بود با تأکید بر پاسخ‌گویی و قانونمندی دولت، قواعد بازی را در سیاست ایران تغییر دهد، اما حلقه قدرت با تسلط بر نهادهای تصمیم‌ساز و مرکز قدرت، به بهترین شکل ممکن از سازوکارهای موجود علیه دولت اصلاحات و با هدف ناکارآمد نشان‌دادن دولت خاتمی به رفتارهای اقتدارطلبانه‌اش ادامه داد تا جایی که حاضر شدند شخصیتی مانند محمود احمدی‌نژاد را بر کرسی ریاست‌جمهوری بنشانند‌! تصمیمی که اغلب اصولگرایان سنتی و صاحب‌نام آن را نوعی خودزنی دانسته و تا به امروز حاضر نشده‌اند مسئولیت این انتخاب و بازتاب هشت سال ریاست‌جمهوری وی را به جناح خویش منتسب کنند. اگر در دوران اصلاحات، محافظه‌کاران اقتدارطلب در بدنه قدرت شفاف و روشن خودنمایی کرده و با هدف ناکارآمد نشان‌دادن دولت اصلاحات از هیچ کوششی دریغ نکردند، در این مقطع زمانی اشخاص وابسته به جبهه موصوف به پایداری ضمن تعرفه خویش در هیبت دولت سایه، همان مأموریت را به شکلی دیگر بر عهده دارند! به همین سبب لازم است دولت چهاردهم پیش از هر اقدامی به شناسایی دلایل ناکامی دولت‌های پیشین خاصه دولت‌های همسو با خویش بپردازد تا پیش از آنکه جناح رقیب مصائب و مشکلات حاکم بر جامعه را پاشنه آشیل این دولت تعریف کرده و از این طریق مانع تحقق وعده‌های مسعود پزشکیان شود، ابواب جمعی دولت برای برون‌رفت از چنین چالشی چاره‌ای بیندیشند. بدون تردید یکی از طرق قابل اعمال در این چاره‌اندیشی، توجه به توقعات معطل‌افتاده ملت در دولت‌های پیشین است که مصادیق آن از قبیل مصائب حاکم بر معیشت مردم، ناترازی حقوق و مزایای کارگران و کارمندان با نرخ تورم، بی‌توجهی به قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تعویق مکرر پرداخت حقوق و مزایای پرستاران، تحدید دایره شمول حقوق عمومی و آزادی‌های اجتماعی-سیاسی شهروندان که یک قِسم آن در لایحه عفاف و حجاب هویداست و شکل دیگر آن در اعمال فیلترینگ و مشکلات حاکم بر حوزه اینترنت و دسترسی به فضای سایبری دیده می‌شود و...‌ ‌به وضوح در کف جامعه قابل رؤیت است.